نماینده تفت و میبد گفت: اگر فرامین رهبری حکم حکومتی باشد، اطاعت از آن حتی برای مراجع عظام تقلید هم واجب است و برای تاخیر در پذیرش آن، باید توبه کرد.
به گزارش خبرآنلاین، سیدجلال یحیی‌زاده در نطق امروزش با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)، گفت: نظام آسمانی اسلامی ایران نظامی برخواسته از مکتب غنی اسلام، فقه پویا و جهاد و اجتهاد است.
گزیده سخنان وی به این قرار است:
این نظام مبتنی بر ولایت فقیه هرگز به بن‌بست نخواهد رسید؛ حتی اگر برخی اتفاقات تلخ ادامه یافته بود و یا خدای ناخواسته تکرار شود، بند 10 اصل 110 قانون اساسی، تکلیف را به صورت شفاف روشن کرده که البته ملت ما مطمئن و معتقد است که مسوولان آن هم کسانی که در این شش سال بیش از پیش تلاش کرده و خود را به خطر انداختند و بیش از همه مسئولان از ولایت سخن گفتند، با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته و با بصیرت و دیانتی که از آنها انتظار می‌رود، اجازه نخواهند داد که دشمنان کمین کرده خوشحال شده و دوستان صادق رنجیده شوند.
حوادث پس از انتخابات درکشور موجب شد در نظام مردم‌سالاری دینی ایران مردم در انتخابات مختلف به ویژه در انتخاب رئیس‌جمهور به دنبال گزینه‌ای باشند که حافظ رکن اصلی و محور اساسی انقلاب و ولایت فقیه باشد. امروز به اعتقاد ملت بصیر و فهیم ایران بزرگ‌ترین میزان و ملاک تقوا، صداقت، دلسوزی و موفقیت مسئولان ولایت‌مداری عملی آنهاست و بزرگ‌ترین توطئه، اهمال و تاخیر در اجابت تدبیر رهبری است؛ به ویژه اگر حکم حکومتی باشد که اطلاعت از آن حتی برای مراجع عظام تقلید واجب است. این تاخیر اگر از روی غفلت باشد وتکرار هم نشود، گناه بزرگی است که باید مرتکبین آن در پیشگاه خدا توبه کنند و از رهبر معظم و مردم خاضعانه عذرخواهی کند.
حال که به حمدالله رئیس‌جمهورحکم حکومتی رهبر انقلاب را پذیرفته، به دلیل اشتباهی که در این چند روز مرتکب شده صادقانه، خالصانه و خاضعانه توبه کند و مطمئن باشد با این اقدام مجددا محبوب همه دوستدران نظام، خانواده شهدا و مردم قدرشناس ایران خواهید بود.
آنچه در مجلس و در ارتباط با بودجه 90 مشاهده شد به خوبی ضرورت ارائه طرحی نو در بودجه‌نویسی کشور را تبیین می‌کند؛ اتفاقات بسیار تلخ و خلاف شان و شرع که توسط تعدادی اندک از اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت و اعضای این کمیسیون و نمایندگان مجلس را نگران کرد نشان دهنده ضرورت بازنگری و تجدیدنظر فوری و دو فوریتی در ترکیب این کمیسیون است که امید است تا دیر نشده در این راستا اقدام شود.
تاکید امام راحل و رهبری بر ضرورت التزام به قانون را باید به یاد داشت. متاسفانه در موارد مختلفی از جمله بازتوزیع درآمد حاصله از هدفمندسازی بویژه در مورد صنعت و کشاورزی تعلل طولانی و موضع‌گیری‌های سازمان‌یافته علیه قانون وزارت ورزش و جوانان، عدم اعتقاد به لزوم معرفی وزرا وزارتخانه‌های ادغام شده نمونه‌های جدید و اخیر از قانون‌شکنی است که امید است بیش از این ادامه نیابد.
جای بسی تعجب و تاسف است در حالی که قانون، عقل و شرع اقتضا می‌کرد مسئولان فعلی ورزش کشور دولت را هر چند در جلسات خصوصی جهت اجرای قانون و معرفی وزرا، تهدید به استعفا کنند بعضا خیلی شفاف و در تریبون‌های عمومی اعلام می‌کنند ما حاضریم سازمان غیرقانونی و منحل شده و ادغام شده را به شکل فعلی اداره کنیم ولی حاضر نیستم به عنوان وزیر پیشنهاد شویم.
