تدوین قانون جدید ضرورتی ندارد

قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت رویکرد وزیر آموزش و پرورش درخصوص "تدوین قانون نظام حقوقی معلمان" به منظور جدایی از سیستم اداری دولت و اصلاح شیوه پرداخت حقوق آن‌ها همچون اساتید دانشگاه را مثبت دانست و گفت: شیوه پرداخت حقوق به تمامی نیروها در آموزش و پرورش اعم از کارمند و معلم منطبق با سیستم اداری و حتی پایین‌تر از برخی از ادارات است اما اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها حقوقی متفاوتی از کارمندان و بدنه اداری دریافت می‌کنند که این تفاوت نشان از قائل شدن اهمیت و ارزش برای جایگاه علمی اساتید دانشگاهی دارد لذا تسری این نگاه به معلمان در مدارس نیز ضروری است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اساتید در دانشگاه‌ها پس از مدتی می‌‎توانند از طریق گزینش و آموزش علمی از سطح استادیاری بالاتر رفته و با عضویت در هیات علمی حقوق مناسبی دریافت کنند، افزود: از آنجا که نظام رتبه‌بندی معلمان نیز چنین رویکردی دارد بهتر است وزیر آموزش و پرورش به جای درانداختن طرحی نو همین طرح را به درستی اجرا کند.

وی در حالی که معتقد است معلمان باید بتوانند با تغییر درجه علمی خود به حقوق و مزایایی بالا دست پیدا کنند، اضافه کرد: آنچه تاکنون باعنوان نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شده تنها به ارتقاء جزئی حقوق فرهنگیان منتهی شده است درحالی که اگر این نظام به درستی اجرا شود می‌توان حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را متناسب با جایگاه و میزان فعالیت‌های پژوهشی و علمی‌شان افزایش داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد داد؛ به جای از سرگیری طرحی جدید، با اجرای درست یا اصلاح "قانون نظام رتبه‌بندی معلمان" که برای تدوین آن زمان و هزینه بسیاری صرف شده در راه‌حل مشکل مالی معلمان قدم بردارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر آموزش و پرورش به تازگی از ضرورت تدوین لایحه نظام حقوقی معلمان به منظور جدایی از سیستم اداری دولت و پرداخت حقوق همچون استادان دانشگاه سخن گفته است.