چرا میزان نوسانات ارز در مشهد متفاوت است؟ /۵ هزار تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین در جیب قاچاقیان و پولدار‌ها/نگاه جناحی، رسیدگی به بحران‌ها را مختل کرده است

عبور جنجالی FATF از بهارستان، فروش اینترنت با طعم اجبار!، سبد کالا برای نیمی از جمعیت کشور، احتمال اختصاص سهمیه بنزین قابل فروش برای همه اقشار، از چشم اسفندیار اقتصاد تا گروگان گیری نفتی، رد خون خاشقجی در کنسولگری سعودی‌ها، اعلام شرایط دریافت امریه سربازی، ۵۰۰۰ تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین، افت ۷۶۶۵ واحدی شاخص بازار سرمایه، ادامه دوره‌گردی آقای تورقوزآباد! و تکذیب اظهارات ضدایرانی منتسب به رئیس‌جمهور عراق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه شانزدهم مهرماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که جلسه روز گذشته بهارستان و تصویب لایحه CFT با تیتر‌ها و عناوین مثبت و منفی، بیشتر صفحات نخستشان را شامل می‌شد. کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد رویکرد‌های بن‌سلمان نیز در بیشتر روزنامه‌های امروز با تیترهای گوناگونی بازتاب داشته است.

روزنامه کیهان در گزارش خبری تحلیلی از جلسه دیروز مجلس عنوان رأی در تاریکی/ موافقان CFT چرا از افشای نام خود می‌ترسند؟! را در صفحه نخست برجسته و در ادامه، رویکرد منتقدانه خود نسبت به معاهده‌های بین المللی رای روز گذشته مجلسی‌ها به لایحه CFT و عدم رأی گیری علنی این لایحه را نقد کرد.

روزنامه ابتکار نیز نیم صفحه نخست خود را به جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی اختصاص داد و گزارشی با تیتر بی اثری پیامک، تهدید، تجمع، شعار و پلاکارد بر تصمیم بهارستان از روز سرنوشت لایحه CFT و حواشی تصویب آن در مجلس نوشته است.

روزنامه ایران نیز عنوان رأی به شفافیت مالی را تیتر یک کرد و در گزارشی درباره جزییات این لایحه تصویب شده در مجلس نوشته است. این روزنامه در سرمقاله امروز خود، برخی رفتار‌های مخالفان تصویب لایحه CFT را مورد انتقاد قرار داده و از آن به عنوان سقوط آزاد سیاسی نام برده است.

روزنامه شرق با چاپ تصویری از محمدجواد ابطحی در حال پاره کردن متن لایحه CFT پشت تریبون مجلس، عنوان FATF روی میز شورای نگهبان را تیتر کرده و سرمقاله امروز خود با تیتر FATF در محک آزمون به همین موضوع اختصاص داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا میزان نوسانات ارز در مشهد متفاوت است؟
آرزو حیدری، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه ابتکار با عنوان منشأ جدید تغییرات ارزی نوشت: روند کاهشی دلار با بسته پیشنهادی سران قوا برای کنترل بازار ارز مبنی بر افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار و مدیریت نوسانات ارزی و همچنین خوش‌بینی‌هایی که در رابطه با به سرانجام رسیدن چهارگانه‌های FATF به وجود آمده بود، آغاز شد. در کنار عوامل ذکر شده، اخبار مربوط به برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی و مصمم بودن قوه قضائیه در برخورد با دلالان سفته باز نیز در رسانه به عنوان عامل کاهشی یاد شد. تحت تاثیر عوامل یاد‌شده و تغییر انتظارات، دارندگان ارز‌های خانگی را در قالب فروشنده در روز دوشنبه هفته گذشته به بازار کشاند. اما افت شدید قیمت‌ها در روز بعد یعنی سه‌شنبه اتفاق افتاد؛ به طوری که در همان شب سه‌شنبه ریزش قیمت گسترده‌ای در تمام کشور را شاهد بودیم.

نکته قابل توجه که در این کاهش قیمتی برجسته بود، این که بر اساس مشاهدات مشهد نقطه آغاز و محور این تحولات بود. به طوری که برخی از خیابان‌های این شهر شاهد حضور بدون محدودیت دلالان بودند. زمانی که دلار در مشهد حدود ۱۰۴۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد، در تهران ۱۰۵۵۰ تا ۱۰۶۰۰ تومان بود و اختلاف در روز‌های بعد نیز مشاهد شد. علت این اختلاف را باید در آن سوی مرز‌ها در شهر هرات جست‌وجو کرد. هرات افغانستان، سلیمانیه عراق و دوبی امارات از جمله سه محلی هستند که قیمت ارز در آن‌ها با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است به این دلیل که با توجه به تحریم دلاری ایران و عدم امکان مبادلات دلار از کانال بانک‌های خارجی در سال‌های گذشته، برخی کشور‌ها از جمله امارات و عراق به عنوان کانال نقل و انتقال دلار به ایران مطرح بوده‌اند. در سال‌های اخیر با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافی‌های این کشور وجود داشت، برای سال‌ها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال ارز از طریق دوبی، برخی کشور‌های دیگر از جمله عراق و افغانستان تا حد زیادی جایگزین دوبی شدند، هر چند که حجم مبادلات آن‌ها با ایران به اندازه دوبی نبوده است بنابراین هر زمان که اتفاقی در این بازار‌ها موجب تغییر قیمت ارز شود، می‌تواند بازار ارز ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. نکته قابل توجه آن است که در شب ریزش ارزها، دلار در هرات ۱۰۲۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ یعنی با اختلاف ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از مشهد؛ بنابراین می‌توان دریافت که افت قیمت شدید دلار مشهد در مقایسه با سایر شهر‌ها به علت تزریق ارز توسط اهالی کشور افغانستان بوده است. این در حالی بود که قیمت درهم امارات علی‌رغم آنکه نرخ ثابتی با دلار دارد، در آن زمان به نرخی بالاتر از قیمت دلار معامله می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار دلار در دوبی نقش محوری در افت قیمت آن در ایران نداشته است؛ در واقع باید گفت: مشهد و هرات واژگان جدیدی خواهند بود که به ادبیات ارزی معامله‌گران وارد شده است.

۵ هزار تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین در جیب قاچاقیان و پولدار‌ها
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان یارانه ۵ هزار تومانی هر لیتر بنزین نوشت: این روز‌ها با اوجگیری قاچاق سوخت مصرف بشدت بالا رفته و از این‌رو مسئولان به‌دنبال راهکاری برای مدیریت وضع موجود هستند. طرح‌هایی روی میز دولت قرار گرفته که از میان آن‌ها کوپنی شدن بنزین و گازوئیل (نفت گاز) یادآور نوستالژی دهه ۶۰ و دوران پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق است. گزینه‌ای که برخی کارشناسان آن را تأیید و عده‌ای اجرای آن را بی‌فایده و حتی غیر قابل اجرا تلقی می‌کنند. البته مسئولان می‌گویند که کوپنی شدن بنزین اگر به مرحله اجرا برسد، همانند دهه ۶۰ نیست و احتمالاً اجرای آن با استفاده از کارت سوخت خواهد بود نه کوپن‌های کاغذی.

این روز‌ها با اوجگیری قاچاق سوخت مصرف بشدت بالا رفته و از این‌رو مسئولان به‌دنبال راهکاری برای مدیریت وضع موجود هستند. طرح‌هایی روی میز دولت قرار گرفته که از میان آن‌ها کوپنی شدن بنزین و گازوئیل (نفت گاز) یادآور نوستالژی دهه ۶۰ و دوران پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق است. گزینه‌ای که برخی کارشناسان آن را تأیید و عده‌ای اجرای آن را بی‌فایده و حتی غیر قابل اجرا تلقی می‌کنند. البته مسئولان می‌گویند که کوپنی شدن بنزین اگر به مرحله اجرا برسد، همانند دهه ۶۰ نیست و احتمالاً اجرای آن با استفاده از کارت سوخت خواهد بود نه کوپن‌های کاغذی. مزیت مهم این طرح را می‌توان توزیع عادلانه یارانه میان تمام اقشار جامعه و یک گام رو به جلو در زمینه اصلاح قیمت‌ها دانست. چرا که بر اساس این طرح هر کس چه خودرو شخصی داشته باشد یا نه، از یک یارانه مشخص سوخت برخوردار خواهد شد و می‌تواند در صورت عدم استفاده آن را به دولت یا به مصرف‌کننده نهایی بفروشد.

بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۴۹.۴ درصد خانوار‌های ایرانی از اتومبیل شخصی و ۱۶ درصد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. جالب است که یارانه بنزین از این مسیر بیشتر سهم دهک‌های متوسط تا دهم می‌شود. یعنی خانواده‌های فقیر از این یارانه بی‌نصیب هستند. اما مشکل بزرگ‌تر زمانی خودنمایی می‌کند که به رشد بیش از حد استاندارد بنزین و گازوئیل و پدیده قاچاق سوخت برخورد می‌کنیم. قاچاق سوخت یارانه‌ای که به جای رسیدن به دست جامعه هدف یارانه به چنگال قاچاقچیان می‌افتد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که میانگین مصرف بنزین در تابستان تقریباً حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده و نزدیک به ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این میزان رشد اصلاً طبیعی نیست و کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد مربوط به اوجگیری قاچاق در نتیجه اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشور‌های همسایه است. اختلاف قیمتی که از رشد افسار گسیخته نرخ دلار در ماه‌های گذشته نشأت می‌گیرد.

در این باره علی شمس اردکانی کارشناس ارشد انرژی با حمایت از طرح سوخت کوپنی به «ایران» گفت: «این کار لازم است و به اعتقاد من حتی اجرای آن دیر شده است. سوخت یک سرمایه میان نسلی است که باید با استفاده از راهکار‌های دقیق آن را حفظ کرد. درهیچ نقطه از دنیا بنزین یارانه‌ای رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده و حتی برعکس. برای مثال می‌بینیم که در کشور همسایه یعنی ترکیه قیمت بنزین بیش از ۱۰ برابر ایران است، اما در همین حال رشد اقتصادی آن هم بیش از دو برابرایران است. اگر سوخت ارزان و دادن یارانه به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند می‌توانست رشد اقتصادی و توسعه به‌دنبال داشته باشد، الان وضعیت کشور این چنین نبود.» او ادامه داد: «دولت در حال حاضر به هر لیتر بنزین بیش از ۵ هزار تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد. سود این یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان می‌رود. یک فرد پورشه سوار ۴ برابر یک فرد از طبقه متوسط جامعه که پراید سوار می‌شود، یارانه می‌گیرد. چرا که خودروی وی در هر کیلومتر ۴ برابر پراید سوخت مصرف می‌کند. اما از آن بدتر سودی است که از بابت یارانه‌ها نصیب قاچاقچیان می‌شود.» به اعتقاد شمس اردکانی قاچاقچیان سوخت فقط مرز نشینان فقیر نیستند، بلکه آن‌ها افرادی پرنفوذ هستند که در پشت مرزنشینان پنهان شده‌اند.

نگاه جناحی، رسیدگی به بحران‌ها را مختل کرده است
محمد رضا صباغیان عضو فراکسیون ولایت طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: متأسفانه مدیریت کشور در هر زمینه‌ای ضعیف است. سازمان مدیریت بحران کشور نیز از این قضیه مستثنا نیست و در زمینه مدیریت مسائل ضعیف عمل کرده است.
البته بخشی از این ضعف مربوط به این است که کسی اعتقاد به کار کارشناسی و قانونی ندارد و افراد به مسائل نگاه حزبی و جناحی دارند که این موضوع زمینه ضعف مدیریتی در سازمان‌های کشور را فراهم کرده و موجب شده تا سازمان مدیریت بحران نیز به صورت ضعیف و غیر حرفه‌ای با مسائل و بحران‌های کشور برخورد کند.

از طرفی نیز باید گفت که ساختار مدیریت بحران در کشور ما به خوبی تعریف نشده است چرا که اگر این ساختار تعریف درستی داشت، اکنون کار‌ها به روال طبیعی و با روند قانونی خود پیش می‌رفت. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد سازمان مدیریت بحران هیچ سازوکاری برای انجام کار‌ها ندارد.

البته لایحه‌ای در کمیسیون تصویب شده است تا برخی از ضعف‌های موجود در این سازمان را اصلاح کند و ساختار‌ها به شکل صحیح‌تری ترمیم شوند. در حال حاضر مدیریت این سازمان تحت نظر وزارت کشور است که باید به معاون رییس جمهوری واگذار شود.از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی در سازمان مدیریت بحران کمبود بودجه است.
در واقع بودجه کافی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به همین سبب این سازمان نمی‌تواند به درستی در زمینه مدیریت بحران ورود کرده و مسائل را حل‌وفصل کند.
برای کارکرد خوب و مناسب این سازمان ضروری است تا نیرو‌های امدادی در هر زمینه‌ای آمادگی لازم را داشته باشند و البته تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار داشته باشند.
حتی برای انجام بهتر کار‌ها لازم است تا این سازمان از یک ساختاری تشکیل شود و تصمیم گیرنده در این سازمان تنها یک نفر باشد. به عبارتی برای کارکرد بهتر این سازمان ضروری است تا تنها یک نفر تصمیم بگیرد و تمامی مجموعه‌ها در استان‌ها در زمان بحران از این فرد حرف شنوی داشته باشند و هر دستوری راکه از وی صادر می‌شود به موقع انجام دهند و از مسئولیت خود شانه خالی نکنند. اما متاسفانه در حال حاضر ستاد مدیریت بحران از این قانون پیروی نمی‌کند و سازمان‌ها به صورت منسجم و هماهنگ شده کار نمی‌کنند.
برای مثال هلال احمر یک تصمیم جداگانه می‌گیرد و کار خودش را انجام می‌دهد، شهرداری با یک روال متفاوت عمل می‌کند و این نشان می‌دهد که سازمان‌ها با هم هماهنگ نیستند.
در مجموع باید گفت که در کشور بحران‌های مختلفی وجود دارد و ماهیت این بحران‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است و مدیریت این بحران‌ها با هم فرق دارد. برای مثال باید برای مدیریت بحران شیمیایی، زلزله، سیل یا حمله نظامی برنامه‌ای جداگانه داشت و به سبک متفاوتی با هر یک از این بحران‌ها برخورد کرد. در کل باید گفت که در هر استانی مدیریت بحران با استاندار است و استاندار باید به صورت هماهنگ با دیگر سازمان‌ها عمل کند. اما در کل کشور این موضوع زیر نظر وزارت کشور است و باید این وزارتخانه در این زمینه خیلی قوی عمل کند.

البته باید گفت که اگر مدیریت این سازمان تحت نظارت خود رییس جمهوری باشد و این سازمان به صورت مستقیم از رییس جمهور دستور بگیرد تا نیرو‌ها را برای امداد رسانی بسیج کند، بی‌شک نتیجه خوبی از این موضوع می‌توان گرفت و هر بحرانی در کشور با شیوه صحیح مدیریتی به سرانجام خوبی خواهد رسید. اما تا زمانی که نهاد‌های مدیریتی بحران‌ها از جمله هلال احمر و نیروی انتظامی در این زمینه فرمانده مشترکی نداشته باشند، نمی‌توان به حل ضعف‌ها و کمبود‌های این سازمان امیدوار بود.