به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه بیستم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که کورس روانی قیمت در بازار خودرو و دو تصمیم مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه از یک سو و سهمیه بندی کره در تهران، استمداد روحانی از رسانه‌ها و سناریو‌های شکست خورده ضد ایرانی آمریکا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم؛
مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟
سیدحسین آقاسیدمرتضی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان نگاهی به انحراف مسیر خصوصی‌سازی در ایران نوشت: زیربنای مالکیت اقتصادی در ایران پس از پیروزی انقلاب بجز در قالب کشاورزی عمدتا تحت نظر و استفاده دولت قرار گرفت که با وجود شرایط کشور در دهه آغازین انقلاب و با فشار اقتصادی جنگ، بروز اینگونه فرم مالی موجب اداره بهتر کشور می‌گشت، اما پس از پایان جنگ و بازگشت سیاست‌های اقتصاد آزاد که عمدتا از سوی دولت سازندگی دنبال می‌شد ایده آل بازکردن مرز‌های اقتصادی کشور بر روی سرمایه گذاران و طبیعتا واگذاری بخش‌هایی از دولت به سیستم خصوصی را به همراه داشت، در این دوره که دولت دیگر توان سابق برای اداره کشور را از دست داده بود و پول حاصل از منابع ملی دیگر کفاف بازسازی‌ها را نمی‌داد سرمایه داران با ورود به لایه‌های مهم شریان‌های مالی پایه ریزی فرمی در اقتصاد ایران را کردند که بعد‌ها به انحراف جدی کشیده شد.
خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های بلوک غرب بخصوص در ۱۹۶۰ با پیروی از سیاست‌های لیبرالی در دوره‌ای جوامع را با ریاضت اقتصادی سخت مواجه کرد، اما پس از مدتی با وجود ماهیت امپریالیستی و استثمار دیگر کشور‌ها توانستند به رونق اقتصادی نسبی دست یابند که بعضا این رونق بر پایه تبلیغات در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگری بلوک شرق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی اروپا کم کم امتیازات نمایشی خود را از طبقات مختلف جامعه پس گرفت و هر چه از دهه نود میلادی گذشت وضعیت معیشت کارگران به مرور سخت‌تر شد.
اما در ایران قصه به نوع دیگری رقم خورد و عامل تبلیغاتی در این میان وجود نداشت، اما قدرت سرمایه در هر کشور به حدی است که می‌تواند موجب رانت، قانون گریزی و هرگونه فساد مالی دیگری شود، زیرا وابستگی دولت به پول بی‌پشتوانه اگر در راستای تقویت زیرساخت‌های تولیدی نباشد صرفا دچار انباشت سرمایه و در نهایت تورم افسارگسیخته‌ای خواهد شد که در این موقعیت بخش خصوصی دیگر مسئولیت عملکرد‌های خود را بر عهده نمی‌گیرد.
هر چند بخش خصوصی نیز تماما این گونه نیست و کارگاه‌های تولیدی کوچک که ایجاد کار اندک و سرمایه‌های کوچک در طبقات محروم جامعه می‌کنند در این میان با وجود بروکراسی‌های عظیم اداری و قرار‌گیری در بین سرمایه دار‌های کلان به راحتی از بین خواهند رفت. در بیست سال اخیر با واگذاری‌های وسیعی که در تمامی سطوح حتی سرفصل مهمی از جمله شرکت نفت انجام شده است کشور با چالشی عظیم در برخورد با این طبقه‌ی بی‌پاسخ رو به روست، مثال عینی فاجعه خصوصی‌سازی را در همین چند وقت اخیر با بروز کرونا دیده‌ایم که بیمارستان‌های خصوصی در آغاز این مشکل ملی از پذیرش بیماران مبتلا به کرونا سر باز زده و تمامی زحمات را بر دوش کادر پزشکی زیر نظر دولت انداختند و در موارد بسیاری این مسئله رخ داد که به تمامی دست اندرکاران سیستم خصوصی‌سازی ثابت کرد این سیاست بدون نظارت همه جانبه دولت نهایتا به انحصاری به سوی بی‌عدالتی منتهی می‌شود.
این مساله در دیگر رکن‌های اساسی کشور از جمله آموزش نیز دیده می‌شود که آموزش مالی و گسترش آن حتی در مقاطع پایین از جمله مدارس غیرانتفاعی جامعه را در یک بن بست سخت قرار داده است که اگر یک فرد پولی برای تحصیل فرزندانش نداشته باشد هیچ گونه نمی‌تواند به مقاطع بالاتر و دانشگاه راه یابد. از طرفی احساس طرد شدگی و پایین بودن میان نوجوانانی که در مدارس غیرانتفاعی و دولتی درس میخوانند روحیات این نسل را تحت تاثیر منفی قرار داده است در حالیکه کیفیت تحصیل نیز چندان تفاوتی میان این دو قشر نمی‌کند. در دانشگاه‌ها نیز این مسئله بروز عینی دارد و خصوصی‌سازی بی‌برنامه آموزش و بهداشت در جامعه نه تنها به بهبود کیفیت این دو ساختار کمکی نمی‌کند بلکه موجب عدم توانایی اقشار محروم جامعه از استفاده این گونه خدمات در جامعه می‌شود. مشکل خصوصی‌سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آنها خود می‌دانند که چطور این سازمان را اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار باشند.
فاجعه‌ی خصوصی‌سازی پس از سقوط اتحاد شوروی و آلمان شرقی به خوبی قابل مشاهده است که تمامی شرکت‌های مهم کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند که هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران و منافع آنها نداشت و تمامی سیاست‌های پس از شوروی در روسیه فقط و فقط منجر به افزایش فاصله فجیع طبقاتی شد که متاسفانه در ایران نیز شاهد این چنین مشکلاتی هستیم و فاجعه زمانی رخ میدهد که بخش خصوصی نفت را نیز در اختیار گیرد.
درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات در شماره امروز خود با عنوان این طرح را مسکوت بگذارید نوشت: چند روزی است که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در طرح اولیه و پیشنهادی، ویژگی‌های داوطلبان ریاست جمهوری در قالب «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» و سایر موارد، با عباراتی که در زیر می‌خوانید آمده که قاعدتاً آنچه به عنوان خروجی این کمیسیون به صحن مجلس راه خواهد یافت، با تفاوت‌هائی همراه خواهد بود.
- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد «اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع»
- توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی
- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر
- آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها
- توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی
- توان نظارت بر پیگیری امور به طور مستمر و برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران
- اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد
- شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختار‌ها به همراه به‌سازی آنها
- ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن
- مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود
- شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور
- توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده
- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.
- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. در صورت لزوم ارزیابی برنامه داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.
- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد، جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.
در مورد این طرح، دو بحث بسیار مهم داریم که یکی به تهیه‌کنندگان و پیشنهاددهندگان آن مربوط می‌شود و دیگری به نمایندگان مجلس یازدهم.
نکته مربوط به طراحان و پیشنهاددهندگان طرح این است که ویژگی‌های مطرح در طرح، بسیار کلی و غیرکاربردی هستند. اموری از قبیل تکلیف مداری، آرمان‌خواهی، توانایی تحلیل آینده، شناسائی ضرورت‌ها، کادرسازی، نظم‌پذیری، داشتن سعه صدر، مشورت‌پذیری، اولویت‌بندی و کار گروهی، از اموری هستند که هیچ وسیله‌ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد. شورای نگهبان چگونه میخواهد این امور را تشخیص بدهد؟ معیار تشخیص چیست؟ تشخیص‌دهندگان چه کسانی هستند؟ رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفر اول اجرائی و شخصیت دوم رسمی کشور است. اعضاء شورای نگهبان که خود در این رده قرار ندارند، چگونه می‌توانند وجود این ویژگی‌ها را در داوطلبان ریاست جمهوری تشخیص بدهند؟ مهم‌تر اینکه این ویژگی‌ها علیرغم اینکه پرحجم هستند، مفهوم رجل مذهبی و رجل سیاسی را مشخص نمی‌کنند و همچنان مبهم باقی می‌گذارند.
نکته مربوط به نمایندگان مجلس یازدهم اینست که در مدت سه ماه و اندی که از شروع کار مجلس یازدهم می‌گذرد، از سخنان، موضعگیری‌ها و عملکرد نمایندگان این مجلس روشن شده است که بر بسیاری از امور مسلط نیستند بطوری که به خاطر ورودشان به بعضی مسائل، نوع سخن گفتنشان درباره بعضی موضوعات و مطرح کردن بعضی پیشنهادها، در اولین ماه ورودشان به مجلس، از رهبری اخطار گرفتند، واقعه‌ای که در مجالس ده‌گانه قبلی بی‌سابقه بود. با توجه به این وضعیت، قطعاً خروجی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» محصولی ناپخته خواهد بود که نه‌تن‌ها مشکلی از کشور حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود. این نکته، ربطی به مصالح و منافع این جناح و آن جناح ندارد. اصلاح‌طلب و اصولگرا هردو نشان داده‌اند که حتی در قانون‌گزاری هم منافع زودگذر خود را در نظر می‌گیرند، ولی ایراد طرح مورد بحث فراتر از منافع جناحی است. این طرح، اساس حقوق ملت را مخدوش می‌کند و دایره انتخاب مردم را تنگ‌تر از آنچه هست می‌نماید. به همین دلایل به نظر می‌رسد بهتر است مجلس یازدهم فعلاً این طرح را کنار بگذارد تا بعد از آنکه نمایندگان این مجلس به اندازه کافی بر امور تسلط پیدا کردند، وارد این قبیل مباحث شوند.
متهم گرانی خودرو کیست؟
روزنامه شهروند در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان متهم گرانی خودرو کیست؟ نوشت: انتشار تصاویر عجیب از دپوی خودرو در بابل واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. یک عکاس صداوسیما تصویری هوایی از کارخانه ایران‌خودرو بابل منتشر کرد که نه تنها انبار کارخانه که زمین‌های اطراف کارخانه هم محل دپوی خودرو‌های تولیدی شده است. این تصاویر نشان می‌داد که فقط تعداد اندکی از خودرو‌ها از پارکینگ خارج شده‌اند. ایران‌خودرو درباره این تصاویر پاسخ داد که زمین‌های اطراف این کارخانه خریداری شده تا خودرو‌هایی که نقص فنی دارند در آن نگهداری شوند.
البته این بار اولی نیست که انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ خودروسازان حاشیه‌ساز می‌شود و هر بار هم خودروسازان احتکار را تکذیب کرده‌اند و توپ گرانی به زمین تقاضا‌های سوداگرانه خریداران افتاده است. با این حال کمیته مستقلی ماجرا را به صورت دقیق بررسی و نتیجه را اعلام نکرده است.
جهش عجیب قیمت خودرو در روز‌های اخیر حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. فروشندگان بازار خودرو می‌گویند که در یک هفته قیمت خودرو حدود ٣٠درصد رشد داشته است. بهای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۵۹میلیون تومان در پانزدهم شهریور به قیمت ۱۷۵میلیون تومان رسید و مدل فول این خودرو که پانزدهم شهریور ۱۶۳میلیون تومان قیمت داشته است به قیمت ۱۷۸میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین خودرو‌های پژو ۲۰۶ اس دی، پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس و پژوپارس ساده که در پانزدهم شهریور به ترتیب ۱۹۳، ۱۴۱ و ۱۷۵میلیون تومان قیمت داشتند، به قیمت ۲۱۵، ۱۶۰ و ۱۹۰میلیون تومان رسیده‌اند. خودرو‌های تیبا هاچ‌بک هم از ۱۰۸میلیون تومان به ۱۱۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است و خودرو کوییک دنده‌ای که ۱۲۱میلیون تومان قیمت داشته است به قیمت ۱۳۴میلیون تومان قیمت جهش داشت.
بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو‌های مونتاژ است؛ به طوری که سوزوکی گراند ویتارا که ۷۹۰میلیون تومان قیمت داشته است، به ۹۴۱میلیون تومان رسیده است در این بین، اما کیا سراتو مونتاژ که ۶۶۰میلیون تومان قیمت داشته به قیمت ۶۵۲ میلیون تومان رسیده است.
هر چه قیمت بازار بالاتر قیمت کارخانه بالاتر! پارکینگ بابل نمونه خروار است. 
متهم اصلی گرانی خودرو خود دولت است که از جیب مردم میخواهد دو خودرو ساز فشل را نجات دهد!!! 
