به گزارش تابناک به نقل از مهر، هشتم تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم برگزار می‌شود؛ با توجه به اهمیت مساله تولید در سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم چالش‌های حوزه مذکور پرداخته‌ایم.
۲۱ چالش حوزه تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین دغدغه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تأمین مواد اولیه می‌شود. متأسفانه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بودند؛ به گونه‌ای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
از سویی دیگر تولیدکنندگان در مساله تأمین ارز نیز مشکل دارند؛ این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی از صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. در واقع وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان باید به وضعیت ناگوار تجهیزات و ماشین آلات اشاره کرد؛ به گفته تولیدکنندگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین آلات جدید هم بعضاً پشت درهای گمرک رسوب شده و به موقع به دست تولیدکننده نمی‌رسد.
دغدغه مهم دیگر بخش تولید کشور مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود؛ متأسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تأمین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مساله در ادامه منجر به تعطیلی و راکد شدن صنایع می‌شود و یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر می‌شود.
همانطور که اشاره شد عدم توانایی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده که در نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالیست که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
از جمله دیگر دلایلی که منجر به ضعیف شدن صنایع در دستیابی به نقدینگی شده، عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید به ویژه صنایع کوچک و متوسط است؛ متأسفانه آنطور که تولیدکنندگان می‌گویند برای دریافت وام و تسهیلات باید در صف‌های طولانی بمانند و در نهایت با نرخ بهره‌های بالا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.
چالش دیگر تولیدکنندگان مربوط به حوزه تأمین اجتماعی می‌شود؛ در همین راستا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین گلایه و شکایت و دادخواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب و کار علیه سازمان تأمین اجتماعی است.
قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
کاهش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش تولید نیز از دیگر چالش‌های عمده اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چالشی که به دلیل عدم سوددهی بخش تولید به وجود آمده و نتیجه‌ای جز عقب ماندگی و کاهش بازدهی صنعت کشور ندارد.
نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
عدم ارتباط کافی و قابل قبول صنعت و دانشگاه نیز از دیگر چالش‌های بزرگ حوزه تولید محسوب می‌شود زیرا در بلندمدت منجر به کمبود نیروی کار حرفه‌ای در واحدهای صنعتی می‌شود که همین امر به صورت زنجیره وار بر فرایند بهبود کیفیت و… تأثیر دارد.
نکته دیگر صادرات محور نبودن تولیدات ایرانی است؛ به گونه‌ای که حتی مسؤولان دولتی نیز به این امر تاکید دارد و معتقد هستند که به دلیل اینکه کالاها با هدف صادرات تولید نمی‌شوند بنابراین از نظر کیفیت و قیمت جایی در بازارهای خارجی ندارند و فضا را به رقبا می‌بازند؛ این مساله در کنار عدم بازارسازی برای کالاها به صورت کلی موجب شده کالاهای تولید شده ایرانی نتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند.
نداشتن نقشه راهبردی صنعت از دیگر چالش‌های بخش تولید است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند. دولت سیزدهم نیز از سال ۱۴۰۰ در پس تدوین این نقشه است اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
چالش عمده دیگر مربوط به صدور قوانین متعدد و خلق الساعه و نقض پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود؛ قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است، از سویی دیگر صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
از دیگر مشکلات بخش تولید در ایران باید به مشکلات مالیاتی، سیستم حمل و نقل فرسوده و گران، اجرای ناقص ۸۰ درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، عدم نوسازی شهرک‌های صنعتی به ویژه از نظر تجهیزات، افزایش ارزبری و محدودیت‌های انرژی مصرفی صنایع (گاز و برق) که در فصول گرم برق و در فصول سرد گاز قطع می‌شود، اشاره کرد.
