بازگشت دوباره فیش‌های نجومی؟!

حقوق‌های چندصد میلیونی مدیران در شرکت‌های بزرگ دوباره افکار عمومی را به خود جلب کرده است. از فیش منتسب به ۲۲۹ میلیون تومان در یکی از شرکت‌های پتروشیمی تا نمونه‌هایی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان، این افشاگری‌ها بحث درباره شفافیت، و استانداردسازی سقف حقوق‌ها را بار دیگر داغ کرده است.

  در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به چند مدیر ارشد در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بازهم رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است؛ از فیش منتسب به دریافت خالص حدود ۲۲۹ میلیون تومان در یکی از شرکت‌های پتروشیمی تا نمونه‌هایی با ارقام نزدیک به 300 میلیون تومان که بار دیگر بحث درباره سازوکارهای پرداخت حقوق های آنچنانی را دوباره داغ کرده است.

در موج جدید افشاگری‌های فیش های حقوقی، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد مدیری در مجموعه‌ای مرتبط با شرکت پتروشیمی ماهانه حدود ۲۲۹ میلیون تومان دریافت می‌کند. پیش‌تر نیز فیش‌های دیگری با مبالغ 247 و 353 میلیون تومان منتشر شده بود که هرکدام بازتاب منفی در افکار عمومی داشتند. این نمونه‌ها هم به‌عنوان موارد جداگانه و هم به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه یک روند ناامید کننده دیده می‌شوند. تلخ ماجرا زمانی بیشتر می شود که بدانیم برخی مدیران حتی با مدارک نامرتبط و بدون تأیید نهادهای نظارتی، چنین دریافتی‌هایی دارند.

بحث فیش‌های نجومی ریشه در اوایل دهه هشتاد دارد، زمانی که پرداخت‌های کلان در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی رواج یافت. اما نقطه اوج آن در سال ۱۳۹۵ بود، با انتشار فیش‌هایی مانند حقوق ۵۷ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، در حالی که حداقل حقوق کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود. پس از آن فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی منتشر شد که نشان‌دهنده حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود.

قانون خدمات کشوری سقف حقوق را هفت برابر حداقل حقوق تعیین کرده، اما تخلفات ادامه‌دار نشان می‌دهد این قوانین اغلب با شیوه های مختلف دور زده می‌شوند. در سال جاری، سقف حقوق مدیران دولتی ۹۱ میلیون تومان تعیین شده، اما شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی‌ها، بانک ها و برخی اپراتور ها از این سقف مستثنی هستند و پرداخت‌های بی‌ضابطه‌ای انجام می‌دهند.

علت اصلی حساسیت افکار عمومی نسبت به فیش‌های نجومی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

در اولین قدم، فاصله معیشتی میان حقوق‌های چندصد میلیونی مدیران با دستمزد متوسط کارگران و کارمندان که احساس تبعیض و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند؛ دوم، ابهام در سازوکارهای پرداخت و وجود تخلفاتی مانند دو‌شغله‌بودن یا دریافت پاداش‌های غیرشفاف که مشروعیت قانونی این مبالغ را زیر سؤال می‌برد؛ و سوم، تاریخچه و حافظه جمعی جامعه که با یادآوری پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته، حساسیت‌ها و مطالبه برای نظارت بیشتر و برخورد با متخلفان را دوچندان کرده است.

ریشه تکرار فیش‌های نجومی را می‌توان در چند عامل ساختاری جست‌وجو کرد:

نخست، فهرست و ساختار نامشخص پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که به نبود استاندارد واحد و اختلاف‌های چشمگیر در حقوق و مزایا منجر می‌شود؛ دوم، ضعف شفافیت و نظارت که تا زمانی که اطلاعات پرداختی به‌صورت منظم و عمومی منتشر نشود، امکان سوءبرداشت، رانت و پرداخت‌های غیرمتعارف باقی می‌ماند؛ و سوم، فشار بازار و رقابت برای جذب مدیران متخصص در صنایع مهم مانند پتروشیمی ها، معادن و بانک هاست که گاه بسته‌های جبران خدمت بسیار بالا ایجاد می‌کند، هرچند مشروعیت و تناسب این مبالغ با عملکرد واقعی سازمان همچنان محل ابهام است.

انتشار مکرر فیش‌های نجومی اثرات فراتر از بازتاب رسانه‌ای دارد؛ در کوتاه‌مدت، اعتماد کارگران و پرسنل آن مجموعه به سازمانشان کاهش می‌یابد، در میان‌مدت فشار های مختلف برای پیگیری و شفافیت حقوق و مزایا، انتشار عمومی فیش‌ها و استانداردسازی سقف پرداخت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در بلندمدت، در صورتی که سازوکارهای نظارتی تقویت نشوند، هزینه‌های اقتصادی از جمله نارضایتی نیروی کار و بی عدالتی تشدید خواهد شد.

به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار بحران فیش‌های نجومی، می‌توان سه اقدام کلیدی را دنبال کرد:

اول، الزام به انتشار خلاصه‌ای از حقوق و مزایای مدیران ارشد در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به‌گونه‌ای که البته حریم خصوصی بخش‌های حساس حفظ شود. دوم ایجاد چارچوب‌های استاندارد پرداخت مبتنی بر عملکرد، ظرفیت مالی شرکت و معیارهای بازار تا از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای جلوگیری شود و سوم، تقویت نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل تا بررسی‌ها سریع، شفاف و مستند انجام شده و نتایج در دسترس همه قرار گیرد.

در مجموع انتشار مداوم فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی (اگر حقیقت داشته باشد)، زنگ خطری دوباره است؛ این پدیده تصویری روشن از نابرابری در توزیع درآمد و خلأ پاسخ‌گویی در ساختارهای دولتی و نیمه‌دولتی ارائه می‌دهد. تا زمانی که قوانین و رویه‌های شفاف‌سازی و استانداردسازی پرداخت‌ها شکل نگیرد، باز هم باید انتظار تکرار چنین افشاگری‌هایی را داشته باشیم.