قانون گذاران فراموش نکنند
کُشت، چون میدانست او را نمیکُشند!
پرونده قتل دختری ۱۳ ساله توسط پدرش، علاوه بر اینکه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، دوباره اما و اگرهای متعددی را درباره موضوع عدم قصاص پدر بعد از کشتن فرزند مطرح کرد. این موضوع که در زمانهای مختلف به نوعی مورد توجه فقها و حقوقدانان معاصر قرار گرفته، دارای ابواب و جزییات فراوانی بوده که متاسفانه در قوانین موضوعه به این امر به خوبی توجه نشده است.

به گزارش «تابناک»؛ پرونده قتل دختری ۱۳ ساله توسط پدرش، علاوه بر اینکه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، دوباره اما و اگرهای متعددی را درباره موضوع عدم قصاص پدر بعد از کشتن فرزند مطرح کرد. این موضوع که در زمانهای مختلف به نوعی مورد توجه فقها و حقوقدانان معاصر قرار گرفته، دارای ابواب و جزییات فراوانی بوده که متاسفانه در قوانین موضوعه به این امر به خوبی توجه نشده است.

درباره این بحث باید به یک نکته ابتدایی و اساسی توجه داشت و آن اینکه حد و مرزهای ولایت پدر بر فرزندانش تا کجاست و آیا پدر می تواند بر تمامی امور فرزندان و با هر شرایطی اعمال ولایت کند یا خیر؟
اکثر فقها بر این اعتقادند که در بحث ماهیت «ولایت»، اسلام به مصلحت «مولی علیه» یا همان فرزندان بسیار نظر دارد و حمایت همه جانبه از او را در قالب رعایت مصلحت از سوی «ولی» بیان مینماید و در واقع ولایت یک نوع توجّه منطقی و معقول به نیازهای فرزندان است که ممکن است از نگاه پدر دارای تجربه کافی برای انجام امور نباشند.
از سوی دیگر درباره عدم قصاص یا قصاص کردن پدر هم نظریات متنوعی وجود دارد، به طوری که برخی فقها اعتقاد بر این دارند که «ولایت» و «ابوت» تا وقتی مانع قصاص می شود که ماهیت آن خدشه دار و زایل نشده باشد. برای فهم کامل تر مطلب می توان به موارد دیگری که درباره رابطه پدر و فرزند بر اساس ولایت پدری مطرح می شود توجه کرد؛ مثلا هنگامی که پدری بر خلاف مصلحت دخترش با ازدواج وی مخالفت می کند، شرع و قانون راهکارهایی را در نظر گرفته تا وی بتواند بدون اذن پدر ازدواج کند یا در زمینه های دیگر هم برخی دستورهای شرعی حاکی از این است که تبعیت فرزند از پدر مرزهای مشخصی داشته و نامحدود نبوده و در برخی از امور حرام فرزند حق تبعیت از پدر خود را نخواهد داشت.
لذا بهتر است در بحث قصاص هم به این موضوعات توجه شود و قانونگذار با شرح و تفصیل کامل تری به وضع قانون در مورد عدم قصاص پدر بپردازد. قانونگذار باید توجه داشته باشد که آیا فرزندکشی یک جرم عادی مانند دیگر جرایم است یا اینکه باید به طور ویژه به آن توجه شود که از بازدارندگی مناسبی برخوردار باشد؟
همچنین باید به این نکته توجه شود؛ آیا پدری که با قصد قبلی و طراحی اقدام به فرزندکشی می کند با پدری که بدون قصد قبلی چنین عملی را مرتکب می شود، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا قوانین موضوعه بر اساس تمامی ظرفیت ها و نظرات راهگشای فقهی تدوین شده است؟ و اینکه ریشه های تفکری که حفظ آبرو را در کشتن فرزند خویش می داند، کجاست؟
البته آن گونه که شنیده می شود، پس از این ماجرا تحرکاتی در میان صاحبنظران و مسئولین مربوطه جهت بازنگری در قوانین مرتبط با فرزندکشی صورت گرفته و حتی لوایحی هم تدوین شده است. ضمنا نباید فراموش کرد که فرزندکشی از جمله جرایمی است که باید به پیش زمینه ها و علل اولیه آن به خوبی توجه شود که البته خوشبختانه در قانون جدید اطفال و نوجوانان مصادیق «وضعیت مخاطرهآمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان و تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین و جرایم و مجازاتی را مشخص کرده است.
در این قانون، «تقاضای طفل یا نوجوان» به عنوان یکی از جهات جدید شروع به تعقیب کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی شناخته شده است. در نتیجه با اینکه تعقیب جرایم مندرج در این قانون نیاز به شکایت ندارد، برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانانی که بزهدیده واقع میشوند، قانونگذار «تقاضای طفل و نوجوان» را «برای شروع به تعقیب» کافی دانسته است. استفاده از کلمه «تقاضا» برای اقدام طفل (فرد غیربالغ) و نوجوان (فرد بالغ زیر هجده سال تمام) به منظور تسهیل مداخله آنها و معافیت از تقدیم شکایت و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. اگر کسی بخواهد در مورد رفتارهای مجرمانهای که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت میگیرد به دادسرا اعلام جرم کند و در عین حال هویتش (حتی بر دادسرا هم) مخفی باشد، میتواند شفاهی یا کتبی بدون ذکر نام و درج امضا، مطالب خود را اظهار نماید. در این صورت، اگر این مطالب دارای «قرائن معقول و متعارف باشد»، تعقیب کیفری و اقدامات حمایتی آغاز خواهد شد.
حتی برای جلوگیری از بیتفاوتی دیگران نسبت به جرایمی که نسبت به اطفال و نوجوانان واقع یا خطراتی که نسبت به آنها ایجاد میشود، این قانون اقدام به تعیین مجازات برای کسی کرده که از وقوع یا شروع آنها مطلع بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری و یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند؛ البته مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تا همین یک ماه قبل مخالف حکم اعدام بودن ولی از یک ماه قبل که دیدن حکم قتل بچه توسط پدر اعدام نیست طرفدار اعدام شدن!
داداش بی زحمت بمیر از دستت راحت شیم . عحیب الخلقه
خودت صدرصد تو بچه کیهات.اشتباه داشتی نگو نه بچه...بی احساس و عاطفه.حیف از اسم انسان
کناره چه موجود .....زندگی میکنند.اََ
دولت اسلامی قصاص کامل کند و پول دیه اش را به زن قبلی و فرزندانش بدهد.
قوانین هم با وضعیت کشورداری و اقتصاد و فرهنگ و سیاست و .. همخوانی دارد
ده سال زندان جزو مجازات ها نیست
عزیزم برای مردم ما سخته پایه ای به مطلب نگاه کنن. می خوان سریع نظرشونو بدن. پس این همه نوشتن برای ایرانی ها خوب نیست!
تو آمریکا جون حکم اعدام 20 سال زندانه. حالا اینجا به پدرها تخفیف دادن شده 15 سال. شما آمریکا بودی به حکمشون کلی به به و چه چه می کردی ولی اینجا هر حکمی هم بیاد میگی باید اصلاح بشه. یک زمان که می خواستین کلا اعدام رو بردارین و اصلاح کنین، حالا هم می خواین حتی پدرها اعدام بشن تا اصلاح بشه! کاملا متناقض!
کدوم آیه فرزندم؟ من حداقل 20 بار قرآن رو خوندم کجاش هه؟!!!
تو سوئد اگر پدر بچه شو بکشه اعدام میشه؟
مسیر سینوسی شماها رو نمیشه فهمید. همه جا میگید اعدام رو بردارید حتی اگر طرف قاتل باشه. حالا یک جا حکم اعدام نیست باز می گید اعدام کنید!!
اول اینکه قیاس احمقانه ایه، سقط جنین ها نهایتا تا سه ماهگی جنین اتفاق می افتن که از نظر فقهی هم حتی ایرادی بهش نیست، دوم اینکه سقطها غالبا به خواست خود پدر هست معمولا در شرایطی که توانایی مخارج بچه را ندارن، وگرنه هیچ مادری نسبت به جنین داخل بدنش دشمنی نداره
شما یک مرد معتاد را مثال تمام مردها میکنید تا توسط آن فمنیست گری را تبلیغ کنید.ما در کانادا داد میزنیم که فلان قانون اشتباهست و قانون تنها از
زن و حیوانات و گیها حمایت میکند و نژادپرستی به شدت وجود دارد و اینها پاسخ میدهند این قانون ماست و اگر دوست ندارید میتوانید برید کشور خودتان پس چه بهتر که در ایران نیز دولت به مردمی که قانون اسلامی را دوست ندارند تشریف ببرند در وشورهای فمنیست زندگی کنند.
ناشناس 14:30 شمال چنین رسمی نداره
این حکم دفیقا حکم شرع وقانون اسلام است .لطفا اینقدر با قوانین کشورهای دیگر مقایسه نکنید.
چند سالی است که پسران جوان خوش تیپ و ورزشکار به عنوان برده جنسی زنان مسن پولدار کار می کنند !
منظور م اینه که تن فروشی مطلقا شغلی زنانه یا مخصوص منحرفان جنسی نیست
....زنان مسن پولدر هزینه ی باشگاه و تفریح و ماشین و جوانان مذکور را می پردازند و در عوض خدماتی هم ارائه می کنند
از برکات فقر و بیکاری هر دم از این باغ بری می رسد .....
اون قتل داستان داره هنوز هم مشخص نیست قاتل کی بود 1415
مجازات قاتل اعدام است والسلام
فرض کنید این پدر اعدام شد.آنوقت تکلیف بقیه خانواده چه می شود؟ هم داغ دختر خواهند داشت،هم داغ پدر هرچند که قاتل بوده و هم با مشکل معیشتی و بی سرپرستی مواجه می شوند
این پدر باید اعدام شود و آن جوان 10 سال زندان
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.