وام ۵۰ میلیونی ازدواج، ۲ میلیون و ۵۰۰!

به گزارش تابناک، خراسان نوشت: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید یک فاصله‌ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ما با آشنایی که تو بانک مرکزی داریم، می‌تونیم این کار رو انجام بدیم». این ادعای یک دلال است که مدعی می‌شود با واسطه گری فردی در بانک مرکزی و دستکاری اطلاعات توسط وی، ازدواج مجدد‌ها هم می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند!

ماجرای دلال‌های وام سری دراز دارد. این دلال‌های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت‌هایی اقدام به خرید وفروش انواع وام‌های بانکی می‌کنند. کاذب بودن این مشاغل و فعالیت آزادانه آن ها، ضمن آسیب به چرخه تولید و هدر دادن نیروی کار انسانی در جهت تولید، موجب افزایش حجم پول در گردش بدون هیچ توجیه اقتصادی در بازار می‌شود که متعاقب آن تورم در جامعه افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در برخی از موارد این دلالان از ناآگاهی مردم سوء استفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجدد‌ها مواجه می‌شوم. با شماره مدنظر تماس می‌گیرم و از فرد پشت تلفن می‌خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می‌گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله‌ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟»

بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان‌های ازدواج اول و دوم، می‌خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می‌شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می‌کنیم و مجدد ثبت نام می‌کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید ۹۶ به بعد باشه».

درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می‌کنم که مدعی می‌شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می‌گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می‌کنین سمت همون محل خودتونه، ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می‌کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو واریز می‌کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می‌ریزین».

وقتی درباره نگرانی‌ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می‌کنم، باخنده می‌گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی‌کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام ۵۰ میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».

دستگیری متهم در تهران

با پیگیری درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این‌باره می‌گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم. اگر مورد تخلف را شناسایی کنیم، از طریق واحد‌های نظارتی خودمان، به واحد‌های نظارتی بانک‌ها اطلاع می‌دهیم و بلافاصله متخلف را شناسایی می‌کنیم. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده، پرونده برای دستگیری مجرم یا مجرمان به اداره مبارزه با جرایم سایبری ارسال می‌شود. اگر هم متخلف در شهر دیگری باشد، پرونده نیابت قضایی می‌شود تا همکاران ما بررسی کنند. واحد تخصصی تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کارشان رصد فضای مجازی است که در مشهد غیر از پایگاه اصلی، چهار پایگاه دیگر در این حوزه فعالیت دارند. همچنین شهرستان‌های ما مجهز به خدمات پلیس فتا شده‌اند و با تسلط کافی بر فضای سایبری سعی بر شناسایی مجرمان سایبری و ایجاد فضایی امن برای کاربران دارند».

پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: «به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.»

حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می‌گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش‌های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند. در کشور‌های پیشرفته هم سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی مانند سایت دیوار وجود دارد که به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد، اما این سایت‌ها در عین حال فرصتی در دست مجرمان است. درباره کاهش جرایم سایبری، در رأس تمام امور هوشیاری شهروندان حائز اهمیت است. افراد باید برای دریافت خدمات با در دست داشتن دستور قضایی به واحد‌های تخصصی مراجعه کنند».

وی درباره میزان جرایم سایبری استان می‌گوید: «از ابتدای سال تاکنون ۶۶ درصد سهم جرایم اقتصادی، ۲۲ درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما ۶۴ درصد و میزان دستگیری‌ها نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است».