دو شکایت نمایندگان مجلس از روحانی

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به‌دلیل نقض و استنکاف از قانون خبر داد. این دومین شکایت نمایندگان در دو روز اخیر از روحانی است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از حجت‌الاسلام حسن روحانی به‌دلیل نقض اصل 126 و 77 قانون اساسی شکایت کردند.

متن طرح شکایت نمایندگان از دولت دراین‌باره در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به‌شرح زیر است:

موارد اعلامی استنکاف و نقض:

اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1393 تا 1398 کل کشور

بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً به‌عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به‌عهده دیگری بگذارد»، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1393 تا 1398 کل کشور احکام متعددی از قوانین مذکور توسط دستگاه‌های مجری اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهاد ریاست‌جمهوری اجرا نشده یا در اجرای احکام قوانین مذکور انحراف صورت گرفته است.

با توجه به حکم اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی امور مربوط به بودجه کل کشور به‌عهده رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در خصوص نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسئول و مطابق ماده 234 موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی متوجه آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر نقض اصل 77 قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد، صدها صفحه مستندات موجود است که در زمان مقتضی ارائه می‌شود.

روز گذشته نیز تعداد دیگری از نمایندگان رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل نقض اصل ۱۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موارد اعلامی نقض قانون: اصل 136 قانون اساسی و تبصره یک ماده 204 آیین نامه داخلی

بر اساس اصل یکصد و سی و ششم(136) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.» مطابق تبصره 1 ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس‌جمهور برای اخذ رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی خود ابتدا باید رئیس‌جمهور در خصوص معرفی وزیر به مدت یک ساعت نطق نماید. بنابراین لازم و ضروری است در جلسه بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی حضور یابد اما متأسفانه آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم در موارد متعددی مفاد اصل مذکور و تبصره 1 ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی را نقض نموده است و با بی‌احترامی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی رأی اعتماد وزرا به شرح زیر در مجلس شورای اسلامی حضور نیافته است؛ از جمله موارد مذکور به شرح زیر است:

1- آقای مدرس خیابانی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1399 جلسه بررسی رأی اعتماد ایشان برگزار شده و رئیس‌جمهور در این جلسه حاضر نشد.

2-آقای رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت صنعت معدن و تجارت که در مورخ 8مهرماه سال 1399 جلسه بررسی رأی اعتماد ایشان برگزار شده و رئیس‌جمهور در این جلسه حاضر نشد.

لازم به ذکر است با توجه به حکم اصل 136 قانون اساسی و مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس‌جمهور موظف است در جلسات رأی اعتماد گزینه‌های پیشنهادی وزارت شرکت کند و عدم حضور ایشان در مجلس در خصوص موارد فوق الذکر نقض قانون محسوب می‌شود. با توجه به مطالب فوق الذکر مطابق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد.

در تبصره یک ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «در موارد معرفى یک یا چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اولیه رئیس‌جمهور به مدت یک ¬ساعت بدون بحث در کلیات برنامه‏‌ها و ترکیب هیأت‏ وزیران تنها در مورد برنامه‏‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادى به‌ترتیب فوق‏الذکر اقدام خواهد شد».