سیگنال مثبت بانک مرکزی به سرمایه گذاری در بورس
در همان روزها بود که بانک مرکزی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش بانکی اشخاص را صادر و در آن اعلام کرد که "انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد."
بازخوانی این بخشنامه نشان می دهد که مستندات مورد نیاز برای موضوع "امور سرمایه گذاری در بورس" این است که یک طرف حساب نهادهای مالی مجاز باشد.
درواقع سهامدار بورسی می‌توانست هرمیزانی که در توان دارد، حتی اگر بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد، به بازار سرمایه تزریق کند. این درحالی است که در مقابل، افرادی که می‌خواستند در بازار سکه یا ارز که بازارهای موازی بازار سرمایه محسوب می‌شوند، سرمایه گذاری کنند، این امکان را نداشتند.
این موضوع بیش از چراغ های سبز پی در پی بازار به مردم سیگنال مثبت داد و باعث شد بسیاری از افراد گمان کنند بازار سرمایه در مقابل بازار سکه و ارز، محل امن تری برای سرمایه گذاری است. از سوی دیگر در همان روزها، سود بین بانکی به زیر ۱۰ درصد کاهش و به تبع آن، سود سپرده گذاری نیز تا ۱۵ درصد کاهش یافت و همین موضوع باعث شد مردم سرمایه گذاری در بازار سرمایه را که به روزهای اوج خود نزدیک می‌شد، به سپرده گذاری در بانک ترجیح دهند.
علاوه بر اقدامات مذکور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته و در حالی که شاخص بورس با افزایش تقاضای از سوی فعالان بازار سهام با رشد قابل توجهی همراه شده بود، در پست اینستاگرامی خود نوشت: "با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهم شناور شرکت‌های بورسی از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، بخشنامه‌ای را در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک‌ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است."
او همچنین پستی در ۱۹ اردیبهشت سال گذشته با این مضمون منتشر کرد که شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین کسری بودجه از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهم‌تر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت‌شده اوراق بدهی که هر دو ضد تورمی هستند را فراهم کرده که امید است دولت از آن استفاده کند.
شاید مهم ترین دلیل بانک مرکزی برای هدایت نگاه مردم به بازار سرمایه این بود که نقدینگی موجود در کشور به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز حرکت نکند و به تورم دامن نزند؛ بنابراین بورس به نوعی سد راه تورم شد.
موضوعی که محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس در سخنانی که اخیرا در کلاب هاوس داشت به آن اشاره و اعلام کرد که بازار سرمایه کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد!
مردم همه چیز خود را بدون دانش، به بورس سپردند!
همه این اقدامات در کنار سوددهی بی نظیر بازار سرمایه در ماه های ابتدایی سال گذشته و همچنین تشویق شدن وقت و بی وقت مردم از سوی مسئولان - از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد - قرار گرفت تا مردم که جذابیتی در بازارهای موازی نمی دیدند و نگران حفظ ارزش پول خود در برابر تورم بودند، سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند.
در این میان نیز برخی به واسطه سهام عدالتی بودن، بورسی شدند و شرایط وسوسه کننده این بازار باعث شد حتی افرادی که دانش و آگاهی لازم را ندارند، برای کسب سود بیشتر، دارایی های مهم خود از جمله مسکن را بفروشند و پول خود را وارد بازار سرمایه کنند.
فروش حقوقی ها و هشدار مجلس
پس از ورود حجم زیادی نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه، حقوقی ها مشغول فروختن سهم در قیمتهای بالا شدند اما این پول ها را به بازار برنگرداندند. در واقع پول از بازار به عناوین مختلف از جمله فروش دارایکم و پالایشی یکم یا فروش سهم های پتروشیمی از بازار خارج شد.
شرایط به گونه ای شده بود که نمایندگان مجلس نیز هشدار دادند و در گزارشی که در پنجم آبان سال گذشته منتشر شد، اعلام کردند که از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹، به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاههای مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی (مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نیز نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.
کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه‌ها قبل این اتفاق را پیش بینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه کرده بود، لکن عدم توجه به این تذکرات موجب شد تا نه تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتی های اجتماعی از سرمایه داران خرد که اکثراً در ماه‌های اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بودند، شد.
تعدد تصمیم در سازمان!
پس از همه این اتفاقات و درحالی که استارت ریزش بازار سرمایه در مردادماه با اختلاف نظر دو وزارتخانه اقتصاد و نفت درمورد عرضه پالایشی یکم زده شده بود، سازمان بورس تصمیمات مختلف و متعددی را برای ساماندهی به وضعیت بازار اخذ کرد که در نهایت موجب برآشفتگی بیشتر این بازار شد. از تغییر حجم مبنا وتغییر دامنه نوسان گرفته تا اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه.
چوب حراج به سهم های بنیادی
خلاصه کلام اینکه بازار سرمایه از همان ابتدای سال قبل نتوانست راه خود را انتخاب کند و سایه دخالتهای گاه و بیگاه از سوی نهادهای مختلف بر سرش سنگینی می کرد. بازاری که تا فتح شاخص دو میلیون واحد پیش رفته بود، اکنون به شاخص یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد چنگ انداخته و صف های فروش جایگزین صف های خرید شده اند.
در این میان اما سهام دارانی هستند که نه سرمایه ای برایشان باقی مانده و نه اعتمادی. به همین دلیل است که عطای بازار سرمایه را به لقایش بخشیده اند و چوب حراج به سهم های ارزشمند و بنیادی پرتفوی خود زده اند.
