به گزارش بورس تابناک، بازار سهام در هفته گذشته شاهد دور جدیدی از تلاش‌ها برای حمایت از بورس بود که در نهایت منجر به تنظیم بسته ۱۰ ماده‌ای شد که در صورت تصویب نهایی در جلسه سران قوا، طیف وسیعی از اقدامات از تزریق منابع صندوق توسعه ملی تا انتشار اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام را شامل می‌شود.
همه موارد مزبور که هدف تزریق نقدینگی به بازار و تقویت تقاضا را دنبال می‌کنند توام با تداوم فشار غیررسمی به سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه یا ابطال بخشی از معاملات فروش، منجر به توقف روند نزولی و بازگشت قیمت در سهام بزرگ در دو روز پایانی معاملاتی هفته گذشته شد. شاخص‌کل نیز به‌رغم فراز و فرود در دو نیمه هفته در نهایت تقریبا بدون‌تغییر بود. از منظر نموداری می‌توان گفت برای چهارمین‌بار در چهار ماه گذشته، دماسنج بازار پس از ورود به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی، به سرعت واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. با این حال، توجه به این نکته حائزاهمیت است که در هر سه مورد، پس از کسب رشد متوسط ۱۰درصدی شاخص، بازار به مدار منفی غلتیده است.
ریسک بسته حمایتی از منظر کلان
در حالی‌که انتشار خبر تصویب بسته‌های حمایتی برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مثبت تلقی می‌شود، نگاه از منظر اقتصاد کلان به آثار اجرایی این تصمیمات به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی در شرایطی که ارز آن قابل‌دسترس و فروش در بازار نباشد عملا معنایی جز افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن در فضای ناپایدار کنونی ندارد؛ اقدامی که در نمونه‌های مشابه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به یکی از عوامل اصلی تنش ارزی و تورمی در اقتصاد ایران شد.
تکلیف یا تشویق بانک‌ها به خرید سهام نیز از منظر رعایت استانداردهای ریسک فعالیت که درکمیته نظارت بانکی بین‌المللی تدوین می‌شود واجد مخاطرات جدی به جهت تحمیل ریسک بر ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان اهرمی‌ترین بخش مالی و مسوول منابع سپرده‌گذاران است. به همین دلیل بر پایه آخرین نسخه الزامات کفایت سرمایه، هر نوع خرید سهام توسط بانک‌ها منوط به تامین یک‌به‌یک سرمایه توسط سهامداران شده که یک مانع عملیاتی برای خرید سهام از محل منابع سپرده‌گذاران به‌شمار می‌رود. درخصوص پیشنهاد دیگر مبنی بر انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع استقراضی برای خرید سهام نیز تا زمانی‌که ریسک آن متوجه بخش عمومی نباشد واجد اشکال تئوریک نیست؛ اما در صورتی‌که تضمین بخش دولتی برای بازدهی اوراق مطرح باشد، عملا ریسک نقدشوندگی و بازدهی آتی که جزء ذاتی سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، هم به بازار و هم به دولت منتقل می‌شود. علاوه بر مسائل فوق، یک ملاحظه دیگر، توجه به سوابق اقدامات مشابه در ماه‌های گذشته است که در جریان آن، به‌رغم تزریق بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی و خرید از سرمایه‌گذاران حقیقی، شرایط منفی بورس تغییر نکرد. از این‌رو شاید کماکان توسل به مکانیزم بازار و رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی اصلی‌ترین راهکار برای اصلاح وضعیت باشد که البته مستلزم توقف اجرای قوانین محدودکننده شامل دامنه‌نوسان نامتقارن و حجم مبنا است.
پیام آمار تجارت به ارز
پس از چهار ماه تراز منفی، آمار فروردین ماه حکایت از ثبت مازاد تجاری غیرنفتی بیش از ۱۷۰ میلیون دلاری داشته است. به لحاظ مقایسه‌ای هم صادرات ۳میلیارد دلاری فروردین۱۴۰۰ بهترین عملکرد تجاری کشور در نخستین ماه در سه سال گذشته است.
به‌نظر می‌رسد ترکیب رشد قیمت‌های جهانی کالا و تعدیل محدودیت‌های کرونایی منجر به بازگشت صادرات به مدار رشد و افزایش ارزآوری شده است. این در حالی است که در بخش نفتی نیز آخرین آمار غیررسمی از منبع رصدکننده رفت و آمد تانکرها حکایت از صادرات ۵/ ۱میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌ها در ماه گذشته دارد که بالاترین رقم از اواسط سال۲۰۱۸ یعنی زمان تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده است. به این ترتیب می‌توان گفت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه افزایش صادرات به لحاظ ارزش روی‌داده است. این مساله در کنار خروجی مدل‌های محاسباتی ارز شامل برابری قدرت خرید و نقدینگی دلاری از امکان تثبیت نرخ اسمی ارز تا پایان سال آینده حتی در صورت ادامه رشد تورم و نقدینگی در سطوح فعلی حکایت می‌کنند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با فرض به‌ثمر رسیدن مذاکرات برجامی به‌عنوان یک سناریوی پایه در تحلیل درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در افق کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد.
هشدار تورم در سطح جهانی
با مرور سرخط پایگاه‌های خبری جهانی یک فصل مشترک به‌چشم می‌خورد که عبارت از بروز نشانه‌های تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در همین راستا، انتظارات تورمی۱۰سال آتی در ایالات‌متحده به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است (۳/ ۲ درصد). بر اساس گزارش روزنامه اف‌تی، فروشگاه‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده برای افزایش ۵ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاها از ماه آینده آماده می‌شوند. بر اساس اجماع اقتصاددانان، انتظار می‌رود تا نرخ تورم این کشور از ماه آینده از مرز سه درصد عبور کند و حتی به محدوده ۴ درصد در تابستان وارد شود که در صورت تحقق بالاترین سطح از دهه ۸۰ میلادی خواهد بود. علاوه‌بر این، برای نخستین‌بار در نظرسنجی‌های اخیر، بیش از دو سوم اقتصاددانان مورد پیمایش شبکه بلومبرگ ریسک بیش از حد داغ‌شدن اقتصاد آمریکا را مهمترین چالش پیش‌رو می‌دانند.
همزمان اکثریت اقتصاددانان مورد سوال بلومبرگ انتظار کاهش سیاست انبساطی بانک مرکزی آمریکا در فصل چهارم سال را دارند. در این فضا، اکثریت شرکت‌های آمریکایی حاضر در بورس، رشد قیمت مواد اولیه را مهمترین چالش کسب و کار خود در سال ۲۰۲۱ عنوان کرده‌اند. از منظر بازارهای سهام نیز شاخص طمع و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران (بر اساس گزارش سیتی‌بانک) در بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است؛ شرایطی که در گذشته همواره به معنای تحقق رقم پایین‌تر شاخص در دوازده ماه بعد است. با عنایت به همه موارد فوق می‌توان گفت علاوه بر تورم، نشانه‌های هیجان فزاینده و ریسک‌پذیری بیش از حد در بازارهای مالی در حال خودنمایی است؛ شرایطی که می‌تواند با واکنش سیاست‌گذار پولی، موج اصلاحی در نرخ سهام و کالای بین‌المللی در افق نیمه دوم سال میلادی را در پی داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
