رسما دوره سوم شوراها تمدید شد
شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تمديد 2 ساله فعاليت دوره سوم شوراها را مغاير قانون اساسي تشخيص نداد و پس از تأييد، آن را براي ابلاغ به مجلس ارسال كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس از تأييد مصوبه مجلس در خصوص تمديد 2 ساله فعاليت دوره سوم شوراها و برگزاري همزمان انتخابات دوره چهارم شوراها و دوره يازدهم رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان خبر داد.
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تمديد 2 ساله فعاليت دوره سوم شوراها را مغاير قانون اساسي تشخيص نداد و پس از تأييد، آن را براي ابلاغ به مجلس ارسال كرد.
وي افزود: بر اساس اين طرح انتخابات دوره چهارم شوراها با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري همزمان با هم برگزار خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس در توجيه حقوقي اين نظر شوراي نگهبان تصريح كرد: اگر چه قانون تجميع انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و علي القلاعده شوراي نگهبان مصوبات مجلس در خصوص اصلاح مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را رد ميكند تا در مجمع رسيدگي شود ولي طبق تشخيص اين شوراي زمان قابل اعتنا از مصوبه مذكور سپري شده لذا مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشد.
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تمديد 2 ساله فعاليت دوره سوم شوراها را مغاير قانون اساسي تشخيص نداد و پس از تأييد، آن را براي ابلاغ به مجلس ارسال كرد.
وي افزود: بر اساس اين طرح انتخابات دوره چهارم شوراها با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري همزمان با هم برگزار خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس در توجيه حقوقي اين نظر شوراي نگهبان تصريح كرد: اگر چه قانون تجميع انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و علي القلاعده شوراي نگهبان مصوبات مجلس در خصوص اصلاح مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را رد ميكند تا در مجمع رسيدگي شود ولي طبق تشخيص اين شوراي زمان قابل اعتنا از مصوبه مذكور سپري شده لذا مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سالي كه نكواست از بهارش پيداست
در كجاي دنياي حقوق مي توان بر اراده آزاده موكل در تعيين مدت وكالت وكيل اينگونه خط بطلان كشيد آقايان مي توانستند دوره بعدي را باحداقل مدت تعيين وبرگزار نمايند تا به تجميع مبارك نايل شوند
اين تصميم دقيقا بر خلاف آئين دمكراسي و مردم سالاري است.
آقا ما وکالت این چند سال رو ندادیمااااااااا بقیش غصبیه
توی بعضی از شهرها که اصلا نبایستی شورا باشه چون اصلا ضرفیت نداره.خدا به داد برسه با این وضعیت
عجب مردم رای برای چهار سال داده اند نه بیشتر و این یک عده بیشتر از قرار قبلی دوسال بیشتر بمانند خلاف قانون نیست!!!!!!
عجب !!!!
خلاف قانون را تایید قانونی می کند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.