به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در استعلامی که برای اخذ نظریه مشورتی ارسال شده، آمده است:
۱- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰ دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام، خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۹۱/۷ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۱ آن اداره‌کل، می‌توان اقدام کرد و یا آنکه این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟
۲- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکر شده این دعوا قابلیت استماع دارد؟
اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود در پاسخ به این استعلام را اینگونه داده است:
۱- اولاً، برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/ ۶/ ۱۳۸۸، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو ...» مندرج در بند «ق» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صریح در این معنا است.
ثانیاً، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق نمی‌شود، بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعاً منتفی است.
۲- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادی فی‌ما‌بین اقدام کند و به‌رغم این تعهد از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی برای استماع دعوای منتقل‌الیه مبنی بر الزام انتقال‌دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل‌الیه با صدور برگ سبز از سوی مرجع انتظامی، مالک رسمی تلقی می‌شود.
متاسفانه شهرداری هم در حال پیگیری حقوقی جهت تغییر سند مالکیت ساختمان ها میباشد و در اقدامی نعجب انگیز برگه پایان کار ساختمان را با تغییراتی بعنوان سند رسمی ساختمان معرفی خواهند کرد
بله یک بار کلک قضیه را بکنید.تمام شود برود.