به گزارش تابناک، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، اداره حسابرسی ملی پاکستان که آژانس مقابله با اختلاس است، اخطاریه‌ای برای عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف این کشور روز سه شنبه صادر کرد و از وی خواست تا در تحقیقات در ارتباط با پرونده اختلاس یک زمین همکاری کند.
از وی خواسته شده تا اسناد معتبر ارائه کند و به سوالات مرتبط با این اتهامات پاسخ دهد.
دیوان عالی پاکستان اخیرا دستور داد که عمران خان آزاد شود و ماهیت دستگیری وی را غیرقانونی دانست و دیوان عالی اسلام آباد نیز بعدا قرار وثیقه برای نخست وزیر برکنار شده پاکستان صادر کرد. البته آژانس مقابله با اختلاس پاکستان برای ادامه تحقیقات درباره عمران خان آزاد است.
به دلیل این که عمران خان به دنبال قرار دادن یکسری وثایق برای چندین مورد پرونده است، هنوز سرنوشت وی قطعی نیست. این بحران سیاسی در پاکستان در حالی روی داده که این کشور با بدترین بحران اقتصادی در طول چند دهه گذشته روبروست و به دنبال تضمین اخذ وام ۶.۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول است.
دو پرونده دیگر علیه عمران خان قرار است امروز (چهارشنبه) مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مربوط به وضعیت وثیقه‌ای اوست.
حزب تحریک انصاف پاکستان می‌گوید، عمران خان در هیچکدام از این دو جلسه دادگاهی حاضر نمی‌شود.
عمران خان همچنین در ویدئویی در توئیتر اعلام کرد، قرار است روز پنجشنبه یک اقدام دیگر انجام دهد و از حامیانش خواسته تا در یک راهپیمایی صلح آمیز در شهر "موریدکی" واقع در شمال لاهور شرکت کنند.
بازداشت عمران خان توسط سربازان شبه نظامی حامی دولت در اسلام آباد در نهم مه سال جاری میلادی درگیری‌هایی را بین هوادارانش و نیروهای امنیتی رقم زد که به کشته شدن دستکم هشت تن منجر شد. ده‌ها تن هم دستگیر شدند که شامل معاون‌های او و دستیاران سیاسی‌اش می‌شدند.
کمیته امنیت ملی به ریاست شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه از این اقدام ارتش در مقابله با آنهایی که دست به خشونت زدند، حمایت کرد.
ارتش پاکستان هم با انتشار بیانیه‌ای، به شدیدترین لحن ممکن گفت، دیگر در مقابل افرادی که در حمله به اداره‌های دولتی دست داشتند، خویشتنداری به خرج نمی‌دهد.
عفو بین‌الملل هم این اظهارات را محکوم کرد و معاون مدیر منطقه‌ای جنوب آسیا این گروه حقوق بشری گفت: هشدار آمیز است که ارتش پاکستان تمایل خود را برای محکوم کردن غیرنظامیان بر اساس قوانین نظامی و احتمالا در دادگاه‌های نظامی اعلام کرده است. محاکمه غیرنظامیان در چنین دادگاه‌هایی برخلاف قوانین بین‌الملل است
