به گزارش تابناک، سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سی در صدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که تکانه‌های ارزی سبب افزایش انتظارات تورمی شده و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که احتمال بالا رفتن نرخ تورم نسبت به پیش‌بینی‌ها ممکن است.

تورم طولانی‌مدت سبب شده است قدرت خرید مردم ایران کاهش یابد. در این راستا افزایش نرخ فقر نیز رخ داده و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ گزارش‌های رسمی فقرا را معادل ۲۰ درصد جمعیت کشور محاسبه کرده بودند. در واقع در سال ۹۱ گفته می‌شد از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر به حساب می‌آید. تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ در میانه همان دهه با برجام رفع شدند ولی خروج یک طرفه ایالات متحده دوباره آنها را علیه کشور ردیف کرد. حالا گفته می‌شود نرخ فقر در حدود ۳۳ درصد شده است. یعنی هم اکنون از هر سه ایرانی، یکی از آنها فقیر است.

محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره تبعات رفاهی افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته به خبرآنلاین گفت: «افزایش نرخ دلار از دو جهت می‌تواند اثرات چشمگیر منفی را بر رفاه اجتماعی بگذارد که این مهم به معنای گسترش دامنه تورم در کشورمان خواهد بود. یک اثر جهش قیمت‌ها در بازار ارز به شکل مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه اثر دارد؛ به این شکل که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن نرخ کالاها خواهد شد. این امر به شکل تورم مصرف کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود.»

این کارشناس حوزه فقر افزود: «با افزایش تورم انتظار داریم که طبقه متوسط و فرودست دچار مشکلات بیشتری شوند. این میان بخشی از جامعه، یعنی دارندگان دارایی‌ها، با وضعیتی متفاوت مواجه خواهند شد، زیرا تورم به افزایش ثروت آنها منجر خواهد شد. پس گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر که به رشد بیش از پیش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی هم دامن خواهد زد.»

به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی افزایش قیمت‌ها همواره به زیان لایه‌های میانی و فقیر و به سود ثروتمندان بوده و هست.

وی ادامه داد: «از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ ارز یک نرخ ویژه در کشور ما شده است؛ به این معنا که نرخ ارز تبدیل به یک پارامتر کلیدی در شکل گیری انتظارات تورمی مصرف کنندگان و جامعه شده است. به این اعتبار، جهش‌های نرخ ارز به انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌دهد و اثرات افزایش تورم از این محل تنها به افزایش مستقیم هزینه‌ها خلاصه نمی‌شود.»

تحلیل‌گر حوزه اقتصاد کلان معتقد است که نرخ ارز به شکل مستقیم نباید تاثیری بر بازاری، چون بازار مسکن داشته باشد ولی وقتی انتظارات تورمی رشد می‌کند، فضایی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نرخ اجاره بها هم با شدت بیشتری افزایش خواهد دهد که از این محل فشارهای بیشتری بر لایه‌های میانی و پایینی درآمد وارد شود.

عبدالهی در پاسخ به سوالی در مورد راه‌های مقابله با گسترش فقر از محل افزایش نرخ دلار گفت: «یک راه حل فوری و کوتاه مدت آن این است که اگر یک نظام حمایتی کارا در کشور وجود داشته باشد، می‌توان با ارائه بخشی از کالاهای اساسی و مصرفی به دهک‌های پایینی، تا اندازه‌ای فشار تورمی را تسکین داد. استفاده از راه حل‌هایی، چون استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌تواند از افزایش سو تغذیه جلوگیری کند.»

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «این راهکار البته نمی‌تواند جبران کننده همه مشکلات ایجاد شده باشد و دولت اگر بخواهد با مشکل ریشه‌ای برخورد کند باید سراغ ثبات بخشی به اقتصاد کلان برود. چون با پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان نرخ ارز را در کانال‌هایی کنترل کرد و زمینه فشارهای بیشتر معیشتی بر جامعه را برطرف کرد.»

مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که در چند دهه گذشته وضعیت فقر در میانه دهه ۸۰ مناسب‌تر از بعد و قبل آن بود. در سال ۸۴ گفته می‌شد ۱۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند و اکنون این نرخ حدود ۳۳ درصد از جامعه را در برگرفته است. به زبان ساده‌تر از هر ۱۰ ایرانی یک نفر در میانه دهه ۸۰ فقیر محسوب می‌شد و امروز از هر سه ایرانی یک زیر خط فقر قرار دارد.

او با انتقاد از وضعیت فعلی نظام حمایت یارانه‌ای در کشور توضیح داد: «متاسفانه نظام کارآمدی در این بخش نداریم و دولت تنها یک یارانه نقدی۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در ماه به خانوارها می‌پردازد که در مقابل روند تورمی هیچ انعطافی هم ندارد. در واقع نظام حمایتی و یارانه‌ای کشور با نیاز موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته این روزها مشاهده می‌کنیم که بحث‌هایی در دولت و مجلس در این رابطه در گرفته است، اما می‌توانیم از هم اکنون پیش‌بینی کنیم که اجرایی کردن طرحی که بتواند نظام یارانه‌ای ما را متحول کند، چالش‌های زیادی، چون منابع محدود را در مقابل دارد.»

وی با اشاره به هدفگذاری ۳۰ درصدی سازمان برنامه برای تورم سال آینده هشدار داد: «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم شده، بعید است که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالا نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد شد. به نظر می‌رسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این عرصه چه نقش آفرینی خواهند داشت.»

یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود، افزایش نرخ دستمزدها است. دستمزد در بسیاری از خانواده‌های کشور مهمترین منبع درآمدی افراد است و افزایش نرخ آن به طور مستقیم به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود. پرواضح است که در این شرایط باافزایش تقاضای واقعی، رکود هم تا اندازه زیادی برطرف خواهد شد.

در مورد سیاست مزدی مناسب برای سال آینده، اما عبدالهی به یک چالش دیگر هم اشاره دارد. او گفت: «واقعیت این است که تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده به یک چالش جدی هم تبدیل می‌شود. در حال حاضر افزایش نرخ ارز فشاری مضاعف به بنگاه‌های تولیدی، به طور خاص بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. درواقع شوک‌های ارزی نه تنها مصرف خانوار که تولید را هم دچار مشکل می‌کند.»

عبدالهی هشدار داد: «قدرت واقعی مزد بسیار ضعیف شده و باید به نحوی مزد افزایش یابد که هزینه‌های متوسط خانوار را تامین کند ولی در شرایطی که فشارهای ارزی بنگاه‌ها را دچار مشکل کرده، شاید این امکان کمتر از هر زمان دیگری باشد؛ بنابراین امسال می‌توان مزد را متناسب با تورم افزایش داد ولی برای سال‌های آینده باید افزایش مزد از تورم بیشتر باشد تا شکاف‌های موجود میان مزد و معیشت را برطرف کند.»