یوسفیان: زمينخواران اعدام شوند
وي اظهار داشت: زمينخواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمينخواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأكيد قرار گرفته، بر اين اساس زمينخواري، پولخوراي، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار ميروند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد ميشود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: اگر زمينخواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.
عزتالله يوسفيان ملا، نماينده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار قضايي فارس گفت: در بحث زمينخواري قواي 3 گانه نقش دارند و نميتوان گفت كدام يك نقش بيشتر يا كمتري دارند.
وي اظهار داشت: زمينخواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمينخواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأكيد قرار گرفته، بر اين اساس زمينخواري، پولخوراي، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار ميروند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد ميشود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمينخواري افزود: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمينخواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم ميگيرند، اگر به زمينهاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمينخواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.
نماينده مردم آمل در مجلس درباره تناسب بين مجازات و جرم زمينخواري، گفت: به اين مسئله اعتقادي ندارم، نوع جرم و مجازات مشخص است و هر جرمي نيز تعريف خود را دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمينخواري خبر داد و افزود: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمينخواري برخورد ميشود و جلوي سوءاستفادهها نيز گرفته شده است.
يوسفيان ملا تصريح كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمينخواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي بدست آمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، طبق اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
عزتالله يوسفيان ملا، نماينده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار قضايي فارس گفت: در بحث زمينخواري قواي 3 گانه نقش دارند و نميتوان گفت كدام يك نقش بيشتر يا كمتري دارند.
وي اظهار داشت: زمينخواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمينخواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأكيد قرار گرفته، بر اين اساس زمينخواري، پولخوراي، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار ميروند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد ميشود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمينخواري افزود: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمينخواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم ميگيرند، اگر به زمينهاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمينخواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.
نماينده مردم آمل در مجلس درباره تناسب بين مجازات و جرم زمينخواري، گفت: به اين مسئله اعتقادي ندارم، نوع جرم و مجازات مشخص است و هر جرمي نيز تعريف خود را دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمينخواري خبر داد و افزود: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمينخواري برخورد ميشود و جلوي سوءاستفادهها نيز گرفته شده است.
يوسفيان ملا تصريح كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمينخواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي بدست آمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، طبق اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
این زمین که ارزشش صفر است پس چرا ؟!
همه چی اعدام داشت اینم روش
البته منظور زمین خوارانی است که آقا یا آقازاده نباشند ؟
طبق فرمایش کمیتهی مبارزه با زمینخواری در شیراز لطفا همه را اعدام کنید.
مطابق قانون مصوب سال 1354 چنانچه كسي با ارتكاب جرايم اقتصادي موجب ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور شود؛ محكوم به اعدام مي گردد.
همه مشكلات را در اين سالها با اعدام حل شد؟ كه اين مورد زمين خواري حل شود؟؟؟؟؟
مثل اینکه توی ایران زندگی نمی کنید
گویا فقط دست دزدان خرده پا را قطع می کنند با اون دونه درشت ها که اصلا کاری ندارند چرا که اگر هم دستشان را قطع کنند مثل مارمولک مجددا دُم در میآورند یعنی آنقدر دست توی دست هم دارند که باید نصف اونها بی دست بشوند
حرف آقای یوسفیان کاملا درست است ولی به نظر من اگر دستشان قطع شود و تا آخر عمر با خواری و شرمندگی زندگی کنند تاثیر خوبی نیز در جامعه خواهد داشت.
رای قاضی یزدی در مورد قطع دست سارق بسیار رای صحیح و درستی بوده است. مطمئنا در یزد دزدی بسیار کم خواهد شد.
پس باید منتظر باشیم با همه برخورد بشه!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.