۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداقل عایدی شرکت‌های دلالی از حقوق نیرو‌های شرکتی

وجود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو پدیده‌ای چند دهه‌ای است که با هدف انعطاف‌پذیری در نیروی انسانی شکل گرفت، اما به تدریج به شبکه‌ای از واسطه‌گری رانتی تبدیل شده است. دولت هزینه کامل نیروی کار را تأمین می‌کند، اما قراردادها با پیمانکار منعقد می‌شود و این واسطه‌ها سهم خود را برمی‌دارند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعد از سالها، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های اخیر، با فشارهای فعالان کارگری و کانون‌های صنفی و رسانه ها  بالاخره در مسیر نتیجه و ثمردهی قرار گرفت که البته ورود رئیس جمهور به داستان در این ماجرا موثر بود. این ایده در سالهای گذشته، عدالت اجتماعی را زیر سئوال برده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، شخصاً دستور اکید برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق به کارگران صادر کرد. این دستور که همزمان با هفته کارگر اعلام شد، به عنوان «عیدی دولت به جامعه کارگری» و گامی مهم برای امنیت شغلی توصیف شده است.

سود هنگفت از پول دیگران
بر اساس  اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ (با مبنای ۳۰ روز) حدود ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال تعیین شده است. در این بین، حدود یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور از طریق شرکت‌های واسطه یعنی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی مشغول به کار هستند. این شرکت‌ها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد از حقوق هر کارگر را به عنوان سهم یا «حق بالاسری» برمی‌دارند.

با محاسبه میانگین ۱۲.۵ درصد سهم شرکت‌ها از حقوق کارگران، رقم خالص به دست آمده به شرح زیر است:

- سهم ماهانه هر کارگر: حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال . 
- برای یک میلیون کارگر در ماه: حدود ۲۰.۷۸۲ هزار میلیارد ریال (بیش از ۲۰.۷۸۲ تریلیون ریال).
- در یک سال: حدود ۲۴۹.۴ هزار میلیارد ریال (نزدیک به ۲۵۰ تریلیون ریال).

این ارقام تنها بر اساس حداقل حقوق محاسبه شده و با احتساب حقوق‌های بالاتر یا مزایا، مبلغ واقعی بسیار بیشتر خواهد بود. هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک، گفته است: در آذرماه سال گذشته حدود ۷۲۰ هزار نفر در سطح کشور در این طرح ثبت‌نام کردند، اما پیش‌بینی ما این است که با احتساب همه مشمولان در حوزه شرکت‌های آب و فاضلاب و سایر شرکت‌ها، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.  یعنی عدد نهایی همچنان بسیار بالاتر از این حرف هاست. با محاسبه دیگر برنامه های مالی این شرکتها، عدد احتمالا از دو برابر هم بیشتر می شود. این پول مستقیماً از حقوق کارگران کسر می‌شود، در حالی که شرکت‌ها عملاً خدماتی فراتر از واسطه‌گری ارائه نمی‌دهند و گزارش‌های متعددی از تأخیرهای طولانی پرداخت، عدم پرداخت بیمه کامل و محرومیت‌های دیگر وجود دارد.

 ریشه مشکل و تأخیرها
وجود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو از دهه‌های گذشته ریشه دارد و به تدریج به شبکه‌ای از واسطه‌گری رانتی تبدیل شده است. دولت هزینه نیروی انسانی را تأمین می‌کند، اما قرارداد کارگران با پیمانکار بسته می‌شود. نتیجه آن کسر درصدی از حقوق که گاهی تا ۳۰ درصد هم گزارش شده است، تأخیرهای مکرر در پرداخت و عدم امنیت شغلی برای کارگران است.

در سال‌های اخیر، رسانه ها و  فعالان کارگری بارها بر حذف این واسطه‌ها تأکید کرده‌اند، اما مقاومت‌هایی وجود داشته است. نگرانی از مطالبات استخدام رسمی و پیچیدگی‌های اداری از جمله دلایل تأخیر بوده. حتی رئیس‌جمهور شخصاً وارد شده و دستور جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده، اما اجرای کامل آن همچنان با تأخیر مواجه است و آغاز عملیاتی شدن آن به طور گسترده گزارش نشده.

اخیراً اخبار امیدوارکننده‌ای منتشر شده: از پرداخت مستقیم حقوق بدون کسر بالاسری خبر داده شده و ساماندهی حدود ۸۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون نیروی شرکتی در جریان است. حذف این لایه زائد می‌تواند به شفافیت مالی، افزایش سهم واقعی کارگر از دستمزد، کاهش هزینه‌های زائد دولت و تقویت امنیت شغلی منجر شود.

کارگران شرکتی که سال‌ها با دستمزدهای نازل‌تر و بلاتکلیفی مواجه بوده‌اند، اکنون انتظار اجرای سریع و بدون تبعیض دستورات را دارند. رقم ۲۰ هزار میلیارد ریال در ماه تنها از جیب حداقل‌بگیران، نشان‌دهنده ابعاد اقتصادی این دلالی است که «معلوم نیست دقیقاً برای چه خدماتی به شرکت‌های واسطه پرداخت می‌شود».

این موضوع نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی و کارآمدسازی نظام اداری کشور است. انتظار می‌رود با پیگیری مستقیم دولت، این فرآیند هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا دسترنج این نیروها بدون واسطه به خودشان برسد.

حذف این لایه زائد می‌تواند صدها تریلیون ریال به خود نیروها برساند و یا صرفه‌جویی یا تخصیص بهتر داشته باشد، شفافیت مالی را افزایش دهد، امنیت شغلی کارگران را تقویت کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک کند.