تعزیرات حکومتی، همه چیز فدای مصلحت!

سرويس اقتصادي- سازمان تعزيرات حكومتي همان گونه كه از نامش پيداست مسئول تعزير است و اگرچه فقط به تخلفات اقتصادي مي پردازد اما در هرصورت تعزير يك حكم حقوقي و در اختيار شخص قاضي است حال آنكه اين سازمان اصولا زيرمجموعه قوه قضائيه نيز نيست و در چارچوب قوه مجريه تعريف مي شود.

وبلاگ تبصره در آخرين مطلب خود به بررسي اين تناقض پرداخت:

سازمان تعزیرات حکومتی، همه چیز فدای مصلحت

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی دولتی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و .... از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی کشورمان در اصل 57 مورد پذیرش قرار گرفته است شاید کمی عجیب به نظر برسد نهادی که زیر مجموعه قوه مجریه می باشد پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات صادر نماید.

به هر سخن تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گرد، هنگامه ایی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با " مصلحت"اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی ارتقا داد تا قوه مجریه خود به محاکمه و مجازات متخلفین خود خوانده بپردازد!

بر مبنای این مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی صادر نماید.

به هرحال تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. سازمان تعزیران حکومتی با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان تعزیرات آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی که بعضی از آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت، جملگی نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

 اگرچه صورت شکلی سازمات تعزیرات حکومتی از این جهت که نهادی زیر نظر قوه مجری می باشد و از طرف دیگر فقدان آیین دادرسی، آن را شبیه نهادهای شبه قضایی مورد نظر تئوری قضازدایی ساخته است، ولیکن اعمال مجازاتهای سنگین و کلاسیک در کنار عدم رعایت حقوق دفاعی متهمان این سازمان را تبدیل به نهادی قضایی در موازات با قوه قضاییه قرار داده است و در یک کلام می توان سازمان تعزیرات حکومتی را مدلی مرده متولد شده، از تئوری قضازدایی نامید. با توجه به ماده واحده سال 1373 این نقض غرض نمود بیشتری می یابد از این جهت که رسیدگی به تخلفات و جرایم بخش دولتی در زمینه جرایم موضوع این قانون، توسط خود دولت رسیدگی گردد! توالی فاسد این عمل در تعارض با اصل تفکیک قوا کاملا واضح و مبرهن می باشد.

از طرف دیگر فقدان آیین دادرسی ویژه این محاکم و سرگردانی متهمان و تضییع حقوق قانونی آنان از قبیل عدم تکلیف روسای شعب به پذیرش وکیل، فقدان حق تجدیدنظر خواهی در برخی از پرونده های مهم، اعمال آیین نامه های خلاف قانون همگی باعث شده که این سازمان امروزه هجمه انتقادات فراوانی را متوجه خود ببیند.