آمار زندانیان در تابعی صعودی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزایش پرونده‌های کیفری و قضایی در کشور را نگران کننده خواند و گفت: مجلس هشتم برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی، گام‌های خوبی از جمله تصویب قانون حمایت از بیکاران متقاضی کار را به تصویب رساند که بر اساس موادی از آن قانون، افرادی که مرتکب جرائم مواد مخدر، سرقت و کلاهبرداری شده اند از دریافت کمک هزینه محروم می شوند، لذا این روش، عاملی بازدارنده در برابر تخلفات احتمالی خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، محمدحسین فرهنگی با اشاره به افزایش آمار پرونده‌های کیفری در کشور اظهار داشت:‌ کاهش جرائم قضایی و کیفری ، مستلزم بررسی دقیق قوانین و مقررات و جهت‌گیری مناسب فرهنگ عمومی کشور است.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی دست به دست هم داده و جرائم اجتماعی را تشکیل می دهند، یادآور شد:‌ قوانین و مقررات باید این توان را داشته باشند که جرم انگاری را به حداقل برسانند ، خصوصاً جرائمی که مستلزم زندان است باید کاهش یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس نهم تاکید کرد:‌ برای کاهش زندانیان و پرونده‌های حقوقی و قضایی باید به دنبال استفاده از مجازات های جایگزین باشیم و بکوشیم هرچه سریعتر مصوبه استفاده از راه های جایگزین زندان اجرایی شود.

فرهنگی با ابراز تاسف از افزایش جرائم  مختلف در کشور بیان داشت:‌ اخیراً شاهد افزایش مشکلات اخلاقی و روابط اقتصادی و اجتماعی و موضوعاتی از قبیل عدم اجرای دقیق وظایف قانونی از سوی مسئولان و مدیران در بخش‌های مختلف هستیم که باید در حوزه قضایی هرچه سریعتر به این جرائم رسیدگی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه باید به فکر راهکارهای مناسب جهت کاهش پرونده‌های حقوقی و کیفری باشیم، افزود:‌ با نگاهی جامع باید برای به حداقل رساندن جرائم گام برداریم. لذا مجلس هشتم برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی، گام های خوبی از جمله تصویب قانون حمایت از بیکاران متقاضی کار را در صحن علنی به تصویب رساند که بر اساس موادی از آن قانون، افرادی که مرتکب جرائم مواد مخدر، سرقت و کلاهبرداری شده اند از دریافت کمک محروم خواهند شد.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد:‌ اینگونه اقدامات در بخش‌هایی از جامعه که به دلیل بیکاری دچار معضل و مشکل هستند؛ می تواند بازدارنده از جرم باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس نهم، تاکید کرد:  در حوزه قانون عکس العمل‌ها، بخش نامه‌ها و آیین نامه‌ها و در حوزه‌ اجرایی ،رفتارها و اقدامات اجرایی می تواند زمینه کاهش جرائم قضایی را به همراه داشته باشد.