اجاره بها ۱۰درصد افزایش مییابد
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هماکنون در پیشرونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده میشود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.
به گزارش ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید میکنند و معاملات چندانی انجام نمیشود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با اینکه همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا میتوان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را میتوان آغاز پیشرونق مسکن عنوان کرد.
وی افزود: اگر سیاستهای پولی و بانکی اصلاح شود میتوان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق میشویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.
عقبایی با بیان اینکه ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیشرونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده میشود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانکها پولهای خود را در زمین و ملک خواباندهاند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیشبینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن میدانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتابتری در نیمه دوم خواهیم بود.
اجاره بها ۱۰ درصد افزایش مییابد
عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابهجایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجارهنشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمیخورد. مستاجران درصدد جابهجایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همانطور که بارها اعلام کردیم اصلیترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش مییابد. با توجه به اینکه در کشور وارد پنجمین سالی میشویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال میبینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار میگیرد.
عقبایی با بیان اینکه کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافتها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل میشود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعههای حاکمیتی این است که برای اینکه جلوی اینگونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاستهای پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامههای خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان میدهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعهای در تضاد است از بین ببرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری میتواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمیتواند به قیمتگذاری ورود کند اما میتواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولتهای نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مسکن مهر را سپری میکند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.
وی همچنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.
به گزارش ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید میکنند و معاملات چندانی انجام نمیشود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با اینکه همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا میتوان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را میتوان آغاز پیشرونق مسکن عنوان کرد.
وی افزود: اگر سیاستهای پولی و بانکی اصلاح شود میتوان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق میشویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.
عقبایی با بیان اینکه ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیشرونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده میشود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانکها پولهای خود را در زمین و ملک خواباندهاند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیشبینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن میدانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتابتری در نیمه دوم خواهیم بود.
اجاره بها ۱۰ درصد افزایش مییابد
عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابهجایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجارهنشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمیخورد. مستاجران درصدد جابهجایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همانطور که بارها اعلام کردیم اصلیترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش مییابد. با توجه به اینکه در کشور وارد پنجمین سالی میشویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال میبینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار میگیرد.
عقبایی با بیان اینکه کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافتها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل میشود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعههای حاکمیتی این است که برای اینکه جلوی اینگونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاستهای پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامههای خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان میدهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعهای در تضاد است از بین ببرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری میتواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمیتواند به قیمتگذاری ورود کند اما میتواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولتهای نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مسکن مهر را سپری میکند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.
وی همچنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.
عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمیدهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابهجایی بدون اینکه استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامههای میانمدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاستهای پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
جالب اینجاست که خانه آقای مالک سال به سال کلنگی تر میشه ولی سال به سال موقع تمدید احاره بها را افزایش میده با برخی املاک هم دست به یکی کردند و کد رهگیری هم نمیدهند تا از مالیات فرار کنند مستاجر بدبخت هم برای ثبت نام بچه اش به مشکل بر میخوره
بروید یقه کسانی را بچسبید که یک شبه قیمت خانه را از متری 450 تومان رساندند به 7 میلیون تومان ....به مردم مربوط نیست بانکها و ارگانها در خانه سرمایه گذاری کردند می بایست نمی کردند حرص و طمع که شاخ ندارد .. و بروند سودشان را از همان بانکها و ارکانها بگیرند ..مگر مردم باید ندانم کاری انها را به پردازند ....مردم خانه بخر نیستند ..زیرا اولا پول ندارند ..دوما خانه باید قیمت تمام شده با کارشناسی دادگستری ومهر ان ان وتعیین قیمت مصالح بکار برده شده قیمت بشود و با سود 10 درصد نه 1000 درصد و دیمه ...وهرکس هر قیمتی خواست روی ملکش بگذارد باید تمام قیمتها از نظر کاربرد مصالح تعیین شود نه عددی د ..در کجای دنیا این جور خانه می فروشند که قرار است در ایران بفروشند .فقط در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شود ..مردم کد رهگیری نمی خواهند مردم نمی خواهند یک برگه را در بنگاه امضائ کنند در قبال ان میلیونها تومان پول باد اورده در جیب بنگاه داران بریزند..تمام شد ..........مردم نمی خرند ..مردم با اجارهای خانه متری بالای یک ونیم میلیون تومان کمرشان شکست . حقوقو این قدر نمی گیرند چرا باید این قدر تقدیم مالکین بکنند تا انها مرفه زندگی کنند و انها نان شب نداشته باشند بخورنند همه را دو دستی به خاطر یک سر پناه به ایشان تقدیم کند من خودم در عرض سال که مالک کرایه راهرساله 10 درصد بالا برده و گران کرده کل قیمت خانه خریده شده را به او تقدیم کردم ..امسال با پررویی باز هم 10 درصد اضافه کرد ...با بالا بردن اجارهها بدون اینکه یک ریال به کیفیت خانه اضافه کنید هر ساله 10 درصد بالا می برد مگر مستجرین گناه کردند .که توان ندانم کاری را بدهند به جای اینکه از خانه های خالی و مالکین مالیات بیشتری بگیرد تا انها مجبور باشند کرایه ها را پایین بیاورند این جوری توجیه می کنید؟!
تبارک الله آفرین فراموش نکن آنچه در بنگاه تنظیم می شود نزد قاضی و محکمه دوریال نمی ارزد والله دوریال
سلام ناشناس جان. خب شما اگه یخواهید من میتونم آپارتمان خوب، متری 800 هزار تومن به شما رهنبدهم. که نصف قیمت ذکر شده توسط شماست. شما سرمایه ای که مالک بابت خرید همان خانه ای که شما می نشینید را در نظر نمیگیرید. اگر حساب کنید می بینید که شما اجارتون کمتر از سود بانکی هستش که به اون سرمایه تعلق میگیرد. به هر حال اگر میخواهید من آپارتمان با متری 800هزار تومن رهن کامل میتونم بهتون واگذار کنم.
هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه میکنن خیلی جاها بیشتر از ۱۰۰ درصد احاره رو میکشن بالا. جایی هم نیست نظارت کنه. امسال شکر خدا با این رکود هیچی به اجاره اضافه نکردن انشالله همین روال ادامه پیدا کنه
اولا چه دولت درصد مشخص بزاره چه نذاره هر كي هر كاري دلش بخواد ميكنه
ثانيا اجاره بها تو جيب كيا ميره؟
افزایش ده درصدی اجاره بها در حد یک شوخیه. گوینده این مطلب چه کنترلی بر نرخ گذاری مالکان بی انصاف داره؟
بدترین نان نانی است که از طریق دلالی کسب شود ،آنهم بیشتر دلالانی که هیچ گونه تخصص ،ساختمانی ندارند ،وفقط بدنبال گران کردن هستند تا درصدشان بالا برود ؟ در ایران ،یکدرصد بنگاه ملکی صلاحیت حرفه ای ندارند ، که این عیب قانون است که باید اصلاح شود ؟مگر تا کجا میخواهید ،روند سعودی داشته باشید ؟
جمله زیبایی را در جایی خواندم که نوشته بود به زمینیان رحم کنید تا آسمانیان به شما رحم کنند
ولی در کشور ما فقط دنبال کسب ثروت هستند و رحم کردن در کار نیست، زندگی هم هر روز سخت تر می شود و فقط مینالیم از زندگی و روزگار غافل از اینکه از ماست که بر ماست
"دولت نمی تواند به قیمت گذاری ورود کند" ؟! چرا؟ برای اینکه دلالان بتوانند هر کاری که می خواهند در این بازار بکنند؟ متاسفم که باز هم از افزایش قیمت ها حرف می زنید.
....10 درصد رشد اجاره بها؟؟؟؟؟ مستاجر نیستید خبر ندارید...
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.