کاهش سودبانکی جدی شد
در حالی طی روزهای گذشته اعلام جدیتری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی در رابطه با کاهش نرخ سود مطرح میشود و به نظر میرسد به زودی تغییراتی در نرخهای موجود ایجاد شود که بانکها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گلهمند هستند.
بانکها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تکرقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخهای قبلی باقی ماند. اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه به تازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام کرده و تاکید داشته است که باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد.
در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخهای سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاهها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد که در سوی دیگر بانکها در اجرای نرخهای فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.
در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح میشود پیگیری موضوع از کانون بانک های خصوصی در رابطه با اینکه آیا جلسهای برگزار شده و به مانند دورههای قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود.
جمشیدی-دبیر کانون بانکهای خصوصی- عنوان میکنند با وجود جلساتی که میتواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای تصمیمگیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دورههای قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانکها نظرات خود را اعلام میکردند.
شورا است که سود بانکی را تعیین میکند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانکها خود در مورد تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمیدارند اما آن طور که جمشیدی عنوان میکند جلساتی که بانکها برای نرخ سود برگزار میکنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط در مورد این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد وگرنه تعیین نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع میتوان گفت که بانکها تعیین کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانکها را در شورای پول و اعتبار مطرح میکند.
وی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانکها در حال حاضر نمیتوانند به نرخهای مصوب پایبند باشد نیز اشاره ای داشت.
ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانکها برگزار کردهاند در مورد نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بودهاند اما در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب میشود، موافقتی نداشتهاند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است. بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن میتوانست زمینه اجرای نرخهای کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوختههای قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله این درخواستها بوده است.
در توضیح این موضوع باید یادآور شد که جمشیدی تاکید دارد وقتی میگوییم جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی تعدیل شود و متناسب با نرخ تورم باشد، برخی میگویند خوب تخلف نکنید تا جریمه نشوید در حالی که باید گفت چرا بانکها در اضافه برداشت تخلف میکنند؟ توضیح آن این است که وقتی نرخ سودی برای آنها تعیین میشود که زیانآور است و نمیتواند منابع لازم را تامین کند ناچار به تخلف و برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی وقتی در بازار بین بانکی به طور فعال برخورد نکند و نتوان نیاز چند روزه بانکها برای تامین منابع را تامین کرد آنگاه به سمت جذب سپرده حتی با نرخ سود بالاتر از سمت مشتریان پیش خواهند رفت که البته این نوع تامین مالی به اندازه چند روز در بازار بین بانکی نیست و مدتها طول خواهد کشید.
دبیر کانون بانکهای خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب میشود که برای بانکها زیانده بود در نتیجه نباید انتظار داشت که بانکها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. چرا که سودی که برای سپرده پرداخت میکنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.
چرا بانکها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهمترین دلایل عدم رعایت نرخهای سود موجود را این میداند که بانکها به عبارتی بنگاههای اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده و یا هزینههای اینچنینی را پرداخت کنند. پس وقتی که سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی میرود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.
وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانکها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سالهای قبل خواهد بود و یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیاندهی پیش بروند.
با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینههایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخهای سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دورههای گذشته نیز پیش آمده بود که بانکها برای اجرای سودهای مصوب پیششرطهایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.
حدود دو سال پیش بود که در جریان کاهش سریع نرخ سود بانکی همتی که در آن زمان ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی را بر عهده داشت در اظهاراتی اعلام کرد که تا شروط بانکها برای کاهش نرخ سود اجرایی نشود، نباید از آنها انتظار داشت.
وی تاکید داشت که برخورد با موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانکها از طریق بازار بین بانکی و یا کاهش نرخ سود سپردههای قانونی از شروط لازم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.
اما در جریان مباحث مطرح شده برای کاهش نرخ سود بانکی، موارد دیگری نیز مورد توجه قرار دارد که به رقبای سود بانکی مربوط میشود. وجود بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و یا جذب سپرده از سوی خودروسازان، صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این موارد است.
بانکها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تکرقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخهای قبلی باقی ماند. اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه به تازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام کرده و تاکید داشته است که باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد.
در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخهای سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاهها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد که در سوی دیگر بانکها در اجرای نرخهای فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.
در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح میشود پیگیری موضوع از کانون بانک های خصوصی در رابطه با اینکه آیا جلسهای برگزار شده و به مانند دورههای قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود.
جمشیدی-دبیر کانون بانکهای خصوصی- عنوان میکنند با وجود جلساتی که میتواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای تصمیمگیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دورههای قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانکها نظرات خود را اعلام میکردند.
شورا است که سود بانکی را تعیین میکند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانکها خود در مورد تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمیدارند اما آن طور که جمشیدی عنوان میکند جلساتی که بانکها برای نرخ سود برگزار میکنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط در مورد این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد وگرنه تعیین نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع میتوان گفت که بانکها تعیین کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانکها را در شورای پول و اعتبار مطرح میکند.
وی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانکها در حال حاضر نمیتوانند به نرخهای مصوب پایبند باشد نیز اشاره ای داشت.
ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانکها برگزار کردهاند در مورد نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بودهاند اما در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب میشود، موافقتی نداشتهاند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است. بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن میتوانست زمینه اجرای نرخهای کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوختههای قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله این درخواستها بوده است.
در توضیح این موضوع باید یادآور شد که جمشیدی تاکید دارد وقتی میگوییم جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی تعدیل شود و متناسب با نرخ تورم باشد، برخی میگویند خوب تخلف نکنید تا جریمه نشوید در حالی که باید گفت چرا بانکها در اضافه برداشت تخلف میکنند؟ توضیح آن این است که وقتی نرخ سودی برای آنها تعیین میشود که زیانآور است و نمیتواند منابع لازم را تامین کند ناچار به تخلف و برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی وقتی در بازار بین بانکی به طور فعال برخورد نکند و نتوان نیاز چند روزه بانکها برای تامین منابع را تامین کرد آنگاه به سمت جذب سپرده حتی با نرخ سود بالاتر از سمت مشتریان پیش خواهند رفت که البته این نوع تامین مالی به اندازه چند روز در بازار بین بانکی نیست و مدتها طول خواهد کشید.
دبیر کانون بانکهای خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب میشود که برای بانکها زیانده بود در نتیجه نباید انتظار داشت که بانکها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. چرا که سودی که برای سپرده پرداخت میکنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.
چرا بانکها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهمترین دلایل عدم رعایت نرخهای سود موجود را این میداند که بانکها به عبارتی بنگاههای اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده و یا هزینههای اینچنینی را پرداخت کنند. پس وقتی که سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی میرود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.
وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانکها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سالهای قبل خواهد بود و یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیاندهی پیش بروند.
با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینههایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخهای سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دورههای گذشته نیز پیش آمده بود که بانکها برای اجرای سودهای مصوب پیششرطهایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.
حدود دو سال پیش بود که در جریان کاهش سریع نرخ سود بانکی همتی که در آن زمان ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی را بر عهده داشت در اظهاراتی اعلام کرد که تا شروط بانکها برای کاهش نرخ سود اجرایی نشود، نباید از آنها انتظار داشت.
وی تاکید داشت که برخورد با موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانکها از طریق بازار بین بانکی و یا کاهش نرخ سود سپردههای قانونی از شروط لازم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.
اما در جریان مباحث مطرح شده برای کاهش نرخ سود بانکی، موارد دیگری نیز مورد توجه قرار دارد که به رقبای سود بانکی مربوط میشود. وجود بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و یا جذب سپرده از سوی خودروسازان، صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این موارد است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
چیزی که هست در ایران ما شاهد بیسوادی هستیم سود بانک بی شک زیاد است و در کشورهای پیشرفته کسی برای دریافت سود سپرده گذاری نمی کند و اصلن سودی به پول تعلق نمیگیرد ، ما باید پول خود را از بانک بگیرم و سرمایه گذاری کنیم مثلن اعضای یک خانواده و خویشان اگر پول های خود را روی هم بگذارند و یک شرکت تعاونی تشکیل دهند که مالیات هم ندارد می توانند سود خوبی کنند ، در واقع چیزی که الان بانک ها پرداخت می کنند نه سود که زیاد است ، یعنی چه؟ یعنی اینکه سالی ۳۰ الی چهل درصد ( با توجه به نرخ تورم ) بانکها از حساب مشتری برمیدارند و بخش اندکی از ان را به عنوان سود پرداخت میکنند
مثلاباچندمیلیون پولی که مردم میذارن توی بانک که کمک خرج زندگیشون باشه چه کارخونه ای میخوادراه بیفته که اینهمه سودبانکی کم میشه مطمعن باشیدیه عده بیچاره ترمیشن چون بااین پولانمیشه کارافرینی کردپول کلان لازم هست.
برخی افراد در امدهایشان از محل این سپرده هاست بهتر است سود سپرده های عمده بطور مثال بالای یکصد میلیون ویا دویست میلیون تومان کاهش یابد
کار درستی هم هست بدون هیچ ریسکی بالای 25 در صد سود ان هم بدو ن مالیات دریافت میکنند
چرا مسئولین بانک مرکزی کمی هم به فکر کاهش قیمت ارزها نیستند. افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه های زندگی، و کاهش سود بانکی یعنی کاهش در آمد بسیاری از خانواده های با سرمایه جزیی، و در نتیجه بالاتر رفتن خط فقر.
همه دنبال سود بانکی هستند
نميدانم كسي تا كنون اين نظر را داده و چاپ نشده يا اصلا در اين رابطه نظري نداده اند. اميدوارم اين نظر كه مطرح ميكنم جاپ كنند. در ايران در حال حاضر بيش از چند ميليون جوان تحصيلكرده و غير تحصيل كرده بيكار وجود دارند و بسيار از خانواده از بيكاري فرزندانشان نيز ناراحت هستند و كاري ازشان ساخته نيست و تورم هم بيش از 20درصد ميباشدو در سالهاي گذشته هم كه مردم پس اندازي داشتند يك شبه ارزش دلار از هزار تومان به نزديك چهار هزار تومان رسيد و ارزش پول مردم به يك چهارم كاهش يافت و قيمت ملك و مسكن چند برابر شد و قيمت ماشين پرايد 7 ميليوني به 21 ميليون و ساير ماشينها و كالاهاي برقي الكتورنيكي و.. به همين ترتيب افزايش يافت . بعد دولت وقت اعلام كرد توم حدود 15 الي 20 درصد ميباشد سود بانكي زمان دولتهاي نهم و دهم هم حدود 15 درصد كاهش دادند . نتيجه اش چه شد افرادي ميليارد تومان با بهره بانكي پائين وام گرفتند كه ارقام آن سر به فلك ميرسد و هيچ وامي به بانك برنگشت . مردم اكنون با خرده پس اندازي كه دارند و سود بانكي كه درحد تورم ميباشد از محل سود بانكي اغلب خانواده هاي خودرا كه چند فرزند بيكار دارند اداره ميكنند و بخشي از مشكل بيكاري جوانانشان را جبران ميكنند. حال با توجه به توصيفات بالا اگر سود بانكي كاهش يابد و بيكاري هم كه يك شبه حل نميشود و ساليان متوالي بايد طول بكشد تا درست شود در غير اينصورت با كاهش سود بانكي مشكلات اقتصادي خانواده ها بيشتر شده و مسائل فساد و انحراف و جرم و جنايت واعتياد .. بيشتر ميشود. اين مسئله حقيقتي است كه هيچكدام از اقتصاد دانان و مسولان كشوري به آن نميانديشند و متوجه عواقب كاهش سود بانكي نميشوند. كاهش سود بانكي مجددا عده اي از موقعيت خود سو استفاده ميكنند و وامهاي كلان بالائي ميگيرند و بعدا پس نميدهند. لطفا چاپ كنيد تا مردم نظر بدهند . بضاعت فكر ما در همين حد ميباشد
چرا نرخ سود وامها را پایین نمی آورید
آقا ، شما دلار برابر 1000 ، گوشت برابر 8000 ، خودرو پرايد برابر 7000000 ، حاملهاي انرژي برابر 120 ، مرغ و تخم مرغ برابر 4500 ، برنج برابر 1200 و ..... برگردون به نرخ پيش از يارانه هاي واريزي ثابت مونده تو اين چند سال ، اونوقت نرخ سود رو بكن تك رقمي
از یک طرف مردم شکایت میکنند که کار نیست از یکطرف به پایین آمدن نرخ سود سپرده معترض هستند.معلومه که همه مردم رو به نزول خوری عادت دادند.پایین آوردن نرخ سود سپرده مشکلاتی را برای مردم و جامعه در پی دارد ولی بالا بودن آن صد برابر بدتر است.یکی از مضرات آن همین رکودی است که جامعه رو فلج کرده.هیچ کس دنبال کسب و کار نمیره.
کاهش سود سرسام اور تسهیلات چی شد؟
بازنشسته ها اکثرا با پاداش آخر خدمتی که توی بانک ها سپرده گذاشتن امورات میگذرونند .
خدايا به داد منه اجاره نشين و صدها هزار اجاره نشين ديگر برس . خسته شدم . بيچاره مردم وطتنم.
با کاهش سود بانک ها مرگ موش هم به بانشستها بدین بمیرند . با این گرانیها نه اجازه کار دارند . و با مقدار پاداش آخر خدمتی که توی بانکه گذاشتند به زندگی زجر آور ادامه میدهند .
اونوقت همه پولها به دلار سرازیر میشه و قیمت اجناس افزایش پیدا میکنه .و دیگه نرخ تورم میشه 20 درصد
شمارش معکوس برای افزایش قیمت مسکن
تصویب اخذمالیات برفروش آپارتمانهای نوساز+کاهش مستمرسودبانکی+افزایش نرخ ارز+کاهش شدیدساخت وسازوعرضه مسکن+ اتمام دوره رکودچهارساله وشروع فازرونق مسکن = جهش قیمت مسکن درسال ۱۳۹۶
بجای اینکه ارزش سپرده های مردم رو کم کنید بانک ها رو مجبور به کارهای اقتصادی و اشتغال زا کنید.
خدایا به ما اجاره نشین ها رحم کن!
بی چاره مستاجرها.خدا میدونه اینبار اجاره چقدر بالا میکشه
چرا از سود تسهیلات کم نمیشه؟؟؟؟فقط سود سپرده ها باید کم بشه؟ چرا تو این مملکت همه چی برعکس هست. اگر قرار هست در جهت ایجاد اشتغال قدم بر دارند علاوه بر کاهش سود سپرده ها ، سود تسهیلات که الان 18 یا 23 درصد هست نیز کمتر کنند. تا تولید کننده بتونه توان بازپرداخت آن را داشته باشه.
مشخص نیست که این اندک سپرده مردم باید تو کجا از بین بره؟مرتب میگن نرخ کاهش سود بانکی...من که رفتم تو بورس اتفاقا سهام بانک رو هم خریدم و با اون بلایی که بانک مرکزی سر سهام دار اومده مدت یکساله پوله ما بلوکه شده...تو صنعت هم وارد شدم که تا خرخره تو قرض موندیم...مشخص نیست وقتی میگن تو بانک نذارین کجا بره این پول؟یه دفه بگن مردم بیان پولاشونو بدن به بانک و ببخشن که خیال همه راحت شه...کل اقتصاد فلج شده فقط مشکل پول تو حساب مردمه...یکی نیست بگه مگه کجای این اقتصاد سالمه که مردم اعتماد کنن برن سرمایه گذاری---سکه هم که تقلبی دارن میزنن -ملت سکه هم نمیتونن بخرن
کارشناسانی که دنبال کاهش سود بانکی برای خارج شدن سرمایه ها از بانکها هستند آیا قادر هستند که یک طرح توجیهی وتضمینی با سود حداقل 10 در صد را به مردم معرفی کنند چرا با اعصاب وروان مردم بازی می کنند اگر در بازار شرایط کار فراهم باشد مردم حتی با سود 10 درصد هم حاضر هستند کار کنند ولی در بازار وفضای فعلی کسب وکار جز ضرر وزیان وکلاه برداری چیزی عاید مردم نمی شود چرا اول فکری به حال چکهای برگشتی نمی کنند
این کارروندافزایش قیمت مسکن راتشدیدخواهدکرد
اینکارف
قط به علنی شدن ورشکستگی بانکهاوفرارسرمایه های مردم ازبانکهابه بازارهای رقیب مثل مسکن وارزوطلاخواهدانجامید
مردم باید پولاشونو از بانکها بکشن بیرون و تو کار هم وارد نکنن تا هم بانکها ضربه بخورن هم دولت
انیشتن جان اونوقت پولا رو تو بالششون نگهداری کنن ؟
آخه ای چه حرفیه ، وقتی مردم از بانک ها پولاشونو بکشن بیرون بانک ها ور شکست میشن و اقتصد ایران ورشکست میشه ،ریال از اینی که هست بی ارزش تر میشه ، تورم سر به فلک میزاره ، فروشگاه ها خالی میشن ، در نتیجه فقر و گرسنگی همه جارو میگیره
اخه مردحسابی یهو بگو شورش وفتنه
کم میشه ولی وام کم نمیشه. این راهیه واسه جمع کردن نقدینگی از تو مملکت. از جیب مردم میخان وضع رو فقط تثبیت کنن و فریز نگه دارن
آره کم میشه ولی اونوقت از حلق اجار نشین بدبخت کشیده میشه بیرون! کارهای بی فکر بی برنامه بی هدف اینطوری میشه!
خدا به داد من مستاجر برسه
وامصیبتا
برید بنگاه ها ببینید چه خبره
دیگه بریدم
اگر اجرایی بشه سپرده ها به سمت بازار ارز و طلا میره..
متاسفانه این کاهش نرخ بانکی در حد یه شعار است و بس.
من هفته گذشته برای گرفتن وام جعاله و همچنین خرید خودرو اقدام کردم که در فرم درخواستی 18% را قید کرده بود ولی موقعی که حساب دقیق می کنید بالای 24% در صد استفاده می گیرندو ونرخ سود حساب زیر 50 میلیون تومان در حال حاضر 10% است. نه 15%.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.