بازپرس ویژه فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد با تاکید براینکه از موج‌سواری متخلفان صنعت هوایی نخواهیم گذشت، گفت: اخذ خسارت ۵۰- ۶۰ میلیونی از شرکت هواپیمایی به‌دلیل تاخیر در تاریخ صنعت هوایی کشور بی‌سابقه بوده که در فرودگاه مشهد انجام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، بروز برخی شایعات پیرامون کاهش ارائه خدمات توسط برخی ایرلاین‌ها در مشهد و ادعاهایی درباره دلایل این موضوع و گزارش تسنیم از این موضوع، واکنش محمدحسن اصولی‌صفار بازپرس ویژه جرایم فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد را در پی داشت که در ادامه در گفت‌وگویی تفصیلی با وی به واکاوی دلایل بروز این شایعه و ارزیابی عملکرد این بازپرسی در فرودگاه را از ابتدای این حضور تاکنون پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم: شایعاتی مبنی بر ترک فرودگاه مشهد توسط برخی ایرلاین‌ها در فضای رسانه‌ای مطرح شده است. نظر شما در این باره چیست؟
اصولی‌صفار: من این موضوع را قویاٌ تکذیب می‌کنم. فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد با میانگین پرواز 210 تا 260 پرواز در ایام پیک و مناسبت‌های مذهبی مقام دوم پر رفت‌و‌آمدترین فرودگاه کشور را از لحاظ تعداد مسافر و نیز تعداد پرواز بعد از فرودگاه مهرآباد تهران داراست. در واقع بعد از تهران هیچ نقطه‌ای مانند مشهد نیست که ایرلاین‌ها بتوانند خدمات ارائه دهند.
تسنیم: اما برخی ورود دستگاه قضا به بحث فرودگاه را یکی از عوامل اصلی این موضوع می‌دانند؟
اصولی‌صفار: باید بگویم از روزی که دستگاه قضا و مدعی‌العموم به صنعت هوایی به‌ویژه فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد ورود کرده پروازها نه تنها کمتر نشده، بلکه به گواه آمارها بیشتر نیز شده که این آمارها نه توسط ما بلکه توسط معاونت عملیات و هوانوردی فرودگاه اعلام شده است.
باید بگویم برخی از طریق ایجاد شایعه و فضاسازی به‌دنبال این هستند که دستگاه قضایی از پیگیری حقوق مردم عامه که تا امروز به آن عمل نشده و البته مردم هم نسبت به آن آگاه نبوده‌اند، عقب‌نشینی کند. به صراحت تکرار می‌کنم این گونه فضاسازی‌ها بلوفی بیشتر نیست تا بتوانند مثل سابق هرکاری می‌خواهند انجام دهند.
تسنیم: چه شد که دستگاه قضا تصمیم گرفت به موضوع فرودگاه مشهد ورود کند؟
اصولی‌صفار: موضوع از ابتدا نیز توسط دستگاه قضایی استان رصد می‌شد اما زمانی که مطمئن شدیم دستگاه‌های درون‌نظارتی مجموعه فرودگاه یا سازمان هواپیمایی به وظایف نظارتی خود به‌خوبی عمل نمی‌کنند، منویات مقام معظم رهبری پیرامون لزوم ورود دستگاه قضا جهت پیگیری حقوق عمومی و مردم مستاصل از تاخیرهای پروازی و نیز برخوردهای نامناسب ایرلاین‌ها با آن‌ها و کثرت شکایت‌های مردمی، مدعی‌العموم را موظف به ورود به موضوع کرد.
تسنیم: بحث تاخیرها شاید پرحاشیه‌ترین موضوع ورود شما باشد؟
اصولی صفار: بحث تاخیرها یک بحث مافیایی هست که نیازمند چندین جلسه کارشناسی با حضور مسئولان هواپیمایی، سازمان هواپیمایی، چارتر کننده‌ها وغیره است. اگر فرصتی باشد منشاء تاخیرها را به طور مفصل به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند. آن زمان نظرسنجی انجام شود که حق با چه کسی است: ایرلاین‌ها یا مدعی‌العموم؟
تسنیم: درباره این مافیای صنعت هوایی که نام بردید توضیح می‌دهید؟
اصولی صفار: مجموعه صنعت هوایی کشور را مربعی در نظر بگیرید که دارای چهار ضلع است: ضلع اول و اصلی آن سازمان هواپیمایی کشور، ضلع دوم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری کشور، ضلع سوم شرکت‌های هواپیمایی و ضلع آخر چارترکننده‌ها و دلال‌ها. این مجموعه در واقع سیاست‌های حمل و نقل هوایی در کشور ما را هدایت می‌کنند. واقعیت این است که این اضلاع از طرف دیگر به مجموعه‌های صاحب نفوذ، ثروت و پول مرتبطند که این گروه‌ها را هدایت می‌کنند و این ارتباط تنگاتگ و منسجم مافیایی آن‌ها است که اجازه رخنه کسی را به این صنعت نمی‌دهد.
تسنیم: برخی ایرلاین‌ها مدعی هستند دستورات دادستانی با قوانین انجمن شرکت هواپیمایی تناقض دارد. مثلا نقص فنی لزوم خدماتی مانند اسکان هتل را به مسافر نمی‌دهد ولی دادستانی ملزم کرده این اتفاق بیافتد؟
اصولی صفار: اتفاقاً تاکید دستگاه قضا و دادستان خراسان‌رضوی بر اجرای قانون منشور حقوق مسافر است که بند بند این منشور مورد تائید سازمان هواپیمایی نیز بوده و دقیقاً موارد کنسل، ابطال وغیره در آن به صورت مشروح آمده است. اما این‌ها چون گردن نهادن بر منشور برایشان بار مالی و اقتصادی دارد، می‌خواهند با شانتاژ از انجام وظیفه قانونی خود شانه خالی کنند.
تسنیم: پس شما تمام این شایعات را در جهت قانون‌گریزی شرکت‌های هواپیمایی می‌دانید؟
اصولی صفار: مثال می‌زنم؛ ببینید هواپیمای 747 در رده هواپیماهای پهن‌پیکر است و توجیه اقتصادی جهت استفاده در مسیر کوتاه را ندارد. حالا چطور همین هواپیمایی ماهان روزانه دو سه نوبت پرواز در مشهد رفت و برگشت دارد؟ این پروازها ظرفیت تکمیل هستند و در ایام شلوغی بلیط‌شان تا 800 هزار تومان هم می‌رسد؛ بلیطی که تعرفه مصوب آن 200 تا 250 است، از شما می‌پرسم این شرکت‌ها در کدام فرودگاه می‌خواهند به این سودآوری برسند؟
تسنیم: در حوزه نظارت در فرودگاه چه اقداماتی انجام شده است؟
اصولی صفار: تحقیقات محسوس و نامحسوس در سطح فرودگاه مشهد در حال انجام است. حتی شخص خود بنده به‌صورت نامحسوس در ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی نحوه برخورد با مردم را رصد می‌کنم. منشور حقوق مسافر در معرض دید مسافران نصب شده است. از طرفی تمامی مسافران امکان ارتباط مستقیم با بازپرس در شعبه فرودگاه را در تمام مدت شبانه‌روز دارند.
تسنیم: در آن طرف برخی ایرلاین‌ها از عدم حمایت دستگاه قضا از آن‌ها گله‌مند هستند، این مورد صحیح است؟
اصولی صفار: اشتباه نکنید، در این مدت حتی یک کیفرخواست صادر نشده و محکومی را به دادگاه نفرستادیم. هدف ما رفع مشکل مردم و مسافران هستیم معتقدیم با حبس و زندان فرستادن کسی، مسافر به حق خود نمی‌رسد. ما هدفمان حل شدن مشکل مسافران است نه محکوم شدن فرد یا شرکتی. ما به‌دنبال موظف ساختن شرکت‌ها به پاسخگویی در قبال ارائه خدمات هستیم.
در مواردی با مسافرانی که اقدام به ایجاد تشنج و ضرب و شتم کارکنان شرکت‌های هواپیمایی کرده بودند نیز شدیداً برخورد کرده‌ایم. حالا هم اگر افرادی بخواهند در فرودگاه مثل سابق اقدام به تخریب اموال عمومی کنند برخورد خواهیم کرد. دراجرای قانون برای ما مسافر یا شرکت هواپیمایی فرقی ندارد.
تسنیم: مجموعه اقدامات خود را از ابتدا تا امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصولی صفار: در گذشته پروازی تا 25 ساعت تاخیر داشته ولی کسی پاسخگو نبوده و امکانات اولیه حتی در اختیار مسافر قرار نداده‌اند. حتی در مواردی به ایشان توهین شده بود و از فرودگاه بیرون کرده بودند اما الان این‌گونه نیست. ما نمی‌گوییم پروازی با نقص فنی پرواز کند ولی این نقص توجیهی برای نادیده گرفته‌شدن حقوق مسافر نیست.
اخذ خسارت 50 و 60 میلیونی از شرکت هواپیمایی به‌دلیل تاخیر در تاریخ صنعت هوایی کشور بی‌سابقه بوده که در این فرودگاه در جهت احقاق حقوق مسافران انجام شده است.
مجدداً تاکید می‌کنم شرکت‌های هواپیمایی باید طبق دستور دادستان براساس منشور حقوق مسافر در قبال تاخیرات پاسخگو باشند. ما از مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی هم تعهد گرفته‌ایم، از مدیرکل تا مسافر بر نظارت خود ادامه و در صورت لزوم برخورد خواهیم کرد. مواضع ما مشخص و با درایت و بینش دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی و اختیاراتی که به بنده تخصیص داده شده برخوردها در صورت لزوم بیشتر شده و کمتر نخواهد شد.
