نمایندگان مردم در خانه ملت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ را ممنوع کردند که قضات و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنی شدند.
به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر روز چهارشنبه، ۲ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، با جزءهای الحاقی ا و ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بندهای الحاقی ۱ و ۲؛ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند.
حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رییس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
