به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی ترکیه با کاهش تعهد صریح خود برای تشدید سیاست پولی در هفته گذشته، لیر را در معرض ریزش دیگری قرار داد. طبق گفته گروه گلدمن ساکس، بدترین بازیگر اقتصادهای نوظهور جهان در ماه آوریل، باعث کاهش ۱۵ درصدی ارزش لیر در ۱۲ ماه آینده خواهد بود.
از این‌رو، گزارش تورم فصلی از اهمیت بیشتری برخوردار شده چراکه انتظار می‌رود رییس کل بانک مرکزی مراد ستینکایا (Murat Cetinkaya) در مورد این گفته اقتصاددانان که معتقدند باید « ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر خالص را نمی‌توان به حساب آورد»، توضیح بیشتری بدهد.
طبق آمار ارایه شده، تورم برای سال ۲۰۱۹ رقم ۱۶.۲۳ درصد پیش بینی شده و براساس پیش بینی بانک مرکزی ۱۴.۶ درصد و براساس هدف گذاری رسمی ۵ درصد گزارش شده است.
تحلیلگران در تلاش برای هماهنگی داده‌های ذخایر رسمی را با جریان‌های منظم ورودی و خروجی هستند که منجر به ایجاد تغییرات در حساب‌های بانک مرکزی می‌شوند. تحلیلگران به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا سیاست گذاران از وام‌های کوتاه مدت استفاده می‌کردند تا ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهند، و اگر چنین است، چرا ذخایر به همان اندازه سریع رشد نکرده اند.
جولین ریمر، معامله گر در Investec Bank Plc در لندن گفت: "بازارهای FX نشان داده اند که اگر بانک مرکزی متقاعد نشود، بانک مرکزی را مجازات خواهند کرد. " "رییس کل بانک مرکزی باید به اعتراضات پاسخ دهد و سرمایه گذاران را متقاعد کند که بانک مرکزی واقعا به رام کردن تورم متعهد است و عملیات خزانه داری آنها منطقی است".
خسارت‌های ناشی از بی‌ارزش شدن لیر یک حلقه بسته خطرناک تورمی ایجاد کرده است و فشار بر مقامات باعث شده آنها به بازار تکیه کنند، حتی زمانی که ذخایر در حال از بین رفتن هستند. افت ناگهانی موجودی در ماه مارس باعث ایجاد بزرگترین سقوط یک روزه لیر در سال گذشته شد و از آن زمان تاکنون ارزش لیر چهار هفته پی در پی کاهش داشته است.
آکین توزون تحلیلگر VTB Capital معتقد است:" اگر سرمایه‌گذاران خارجی در حالی دلارها را بخرند و کشور را ترک کنند که مردم محلی نیز دلار خریداری می‌کنند، فشار زیادی بر لیر وارد خواهد شد و بانک مرکزی با ذخایر محدود خود ممکن است برای کنترل این فشار دچار چالش شود. بنابراین، ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذار خارجی از طرف مقامات بسیار مهم هستند. "
براساس این چشم انداز چالش برانگیز، نشان از چرایی تصمیم بانک مرکزی برای تسکین ضرر دیدگان در بیانیه‌های خود بسیاری دارد. راهنمایی‌های قبلی بانک باعث شد تا لیر حتی با وجود تورم چهار برابر هدف رسمی ۵ درصد، لنگر اندازی کند و اقتصاد ترکیه به رکود اقتصادی خود طی یک دهه برسد.
در عوض، موضع بانک در حال حاضر مبنی برحفظ تورم درسطح هدف‌گذاری شده است. این تغییر عمیق باعث نگرانی‌هایی شده که رییس جمهور رجب طیب اردوغان و حزب وی، که در ماه مارس در انتخابات محلی شکست خوردند، سیاست انبساطی اتخاذ کنند که شرایط حال حاضر ترکیه آن را گارانتی نمی‌کند.
در همین حال، علی‌رغم تلاش دولت برای کنترل هزینه‌های غذایی، تورم سالانه در ماه مارس به میزان کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت. نظرسنجی بانک مرکزی در ماه آوریل نشان می‌دهد که انتظارات رشد قیمت در پایان سال جاری از ماه گذشته افزایش یافته است.
زاک پندل، استراتژیست گلدمن ساکس، در یادداشتی گفت: "در حالی که نرخ (بهره) سیاستی به اندازه کافی بالا است تا یک حساب جاری تراز را به دست آورد، کاهش‌های جدید نرخ بهره، به انتظارات تورمی ایجاد شده و یا جلوگیری از ادامه دلاریزه شدن اقتصاد کمک نخواهد کرد. "
وی افزود: "بانک مرکزی نه تنها به کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی خود در ۱۲ ژوئن افتخار خواهد کرد، بلکه باعث کاهش بیشتر ارزش لیر نیز خواهد شد. "
