در یادداشت قبلی بحث کوتاهی را پیرامون اولویت مبارزه با فساد طرح کردم که در این یادداشت می‌خواهم گریزی به علل وقوع فساد در نظام اداری داشته باشم و به تدریج راه‌حل‌های اجرایی برای رهایی از این غول بی‌شاخ و دم پیدا کنم. در آن یادداشت توضیح داده شده است که نظام امور استخدامی اگر برپایه حمایتگری و وفاداری سیاسی باشد، ارائه خدمات به شیوه کارآمد ممکن نیست و در حکومت‌های مردم‌سالار می‌تواند اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی مردمی را خدشه‌دار کند. سوال اصلی طرح شده در این یادداشت این است که چرا نظام اداری برپایه حمایتگری سیاسی اولا موجب گسترش رشوه می‌شود و ثانیا ارائه کارآمد خدمات را دچار مشکل می‌کند.
با ذکر مقدمه‌ای که طرح شد، برای اینکه ارتباط میان فساد اداری و حمایتگری سیاسی را ثابت بکنم، از واسطه امنیت شغلی استفاده می‌کنم. در این یادداشت نشان می‌دهم که ارتباط وثیقی میان نظام اداری برپایه حمایتگری سیاسی و موضوع امنیت شغلی وجود دارد. امنیت شغلی بهانه‌ای است برای اینکه در آینده نیز با محوریت فساد اداری و ارتباط آن با امنیت شغلی بحث‌های دیگری را مطرح کنم، اما این یادداشت فقط پیرامون این نکته هست که چگونه حمایتگری سیاسی امنیت شغلی را به خطر می‌اندازد.
اگر مستخدمان حرفه‌ای کشور از نظر سیاسی بیطرف باشند و به عبارت دیگر بی‌طرفانه انتخاب شده باشند، آنگاه در این صورت با رفتن این و آمدن آن، نگران از دست دادن شغل خود نیستند. آنهاحقوق مناسب دریافت میکنند و بر اساس شایستگی استخدام می‌شوند و ارتقاء می‌یابند و منافع مالی و تجاری که با اجرای بی‌طرفانه وظایفشان در تعارض باشد، ندارند. اما دقیقا برعکس، اگر این، حمایتگری سیاسی باشد که شغل‌های اداری غیر سیاسی را تعیین کند، در آن صورت ممکن است که انگیزه سودجویانه خاصی برای علاقه غیر قابل توضیح شاغلان به یک دستگاه اداری غیرسیاسی پیش بیاید. توضیح آن است که تصور کنید شخص "الف" که در یک دستگاه اداری مشغول به کار است، شاخص علاقه‌مندی و دلبستگی شخصیاش به شغل خود نمره 6 را از 10 دارد. اما زمانی که اهرم حمایتگری سیاسی و احتمال جابه‌جایی اتوبوسی وارد میدان می‌شود، در این صورت دلبستگی فرد "الف" به شغلش از نمره 6 به نمره 8 افزایش می‌یابد.
این دلبستگی شغلی در میزان جدید یک دلبستگی طبیعی نیست، بلکه فقط نشئت گرفته از شرایط اضطرابگونه و آشفتهٔ کاری است. رویکرد جدید پیش آمده ممکن است برای مقامات سطوح میانه، یگانه راه برای حفظ مشاغلشان در برابر جابجایی‌های سیاسی باشد. در این شرایط مقامات سطوح میانه به جای اینکه تمرکز خود را بر ارائه کارآمد خدمات متمرکز کنند، مجبورند دستکم بخشی از وقت و انرژی خود را جهت کارهایی صرف کنند که به آینده شخصی آنها مرتبط است و البته غیر قانونی است: مثل اینکه چطور با دریافت رشوه در مدتی که در مسئولیت هستند، آینده خود را ضمانت کنند.
بر اساس مبانی آموزه‌های اسلامی و اندیشه‌های نهادگرایی در رشته مدیریت، چیدن درست مختصات زمین بازی بیش از هر چیزی می‌تواند ما را در علاج بیماری‌های اجتماعی یاری بدهد. هنگامی که زمین نظام اداری ما به گونه‌ای است که کارمندان و مدیران میانی برای بقای خود وادار به فساد می‌شوند، آنگاه نباید این انتظار را داشت که تنها با راه‌های فرهنگی و دعوت به معروف فساد را از ریشه برکند. امر به معروف و کار فرهنگی قطعا لازم است، اما کافی نیست؛ امروزه اندیشمندان نظام اداره، ابزارهای خوبی را برای ارتقای شایسته‌سالاری مطرح کرده‌اند که باید آنها را به میدان آورد. پیشنهاد می‌کنم که احزاب سیاسی و مسئولان به جای طرح نزاع‌های احیانا بی‌فایده، رقابت را به عرصه پیشنهاد چنین ابزارهایی بکشانند.
رسیدگی به امور بازنشستگان می‌تواند به شکل ملموسی نظام اداری را از فساد دور نماید . من خود شاهد بودم یکی از استادان دانشگاه به استاد دانشگاه بازنشسته همکار قدیمی که بسیار انسان پاکدست شریفی بود ملاقات واحوالش را جویا شد استادبازنشسته به همکار جوان‌تر اسبق خود گفت ببین اشتباهی که ما کردیم رانکن با طرح افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی حقوق من استاد تا سه چهارسال دیگر برابر نگهبان دم در خواهد شد من روز اول بازنشستگی شش برابر کارگر ساده بازنشسته حقوق میگرفتم ولی الان شده دو ونیم برابر دو سه سال دیگر میشویم مساوی این را اسمش را گذاشته اند عدالت خود دانی و استاد جوان‌تر پاسخ داد من متوجه شده ام و بلاخره برای دوران بازنشستگی دارم از بعضی دانشجویان کمک میگیرم ! دولت و سازمانهای تابعه با بی تدبیری وانجام اعمال پوپولیستی خود از عوامل گسترش فساد اداری هستند