بحران غیرمجازها، یکی از پرچالش‌ترین و گسترده‌ترین مسائل اقتصادی - اجتماعی ایران به شمار می‌رود. تعاونی‌‌هایی که به واسطه در پیش‌گرفتن سیاست‌ها و مهم‌تر از آن ضعف نظارت تخصصی و عمومی از دهه ۷۰ شمسی به اقتصاد ایران پا نهادند و ظرف دو دهه ابعاد غول‌آسایی پیدا کردند و سرانجام با تاخیر و با پرداخت هزینه سنگین از جیب ایرانیان و گذشت بیش از ۲۰ سال فعالیت مخرب، متوقف شدند.
بحران تعاونی‌ها یا موسسات پولی غیرمجاز که دو سال پیش دامن جامعه ما را گرفت، یکی از پرچالش‌ترین و گسترده‌ترین مسائل اقتصادی - اجتماعی ایران به شمار می‌رود. تعاونی‌‌هایی که به واسطه در پیش‌گرفتن سیاست‌ها و مهم‌تر از آن ضعف نظارت تخصصی و عمومی از دهه ۷۰ شمسی به اقتصاد ایران پا نهادند و ظرف دو دهه ابعاد غول‌آسایی پیدا کردند و سرانجام با تاخیر و با پرداخت هزینه سنگین از جیب ایرانیان و گذشت بیش از ۲۰ سال فعالیت مخرب، نهایتا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ متوقف شدند.
برخی تعاونی‌های مهم و بزرگ - که از سال گذشته دادگاه مدیران متخلف آنها و روند رسیدگی به اتهامات آنان آغاز و در برخی موارد به صدور حکم هم انجامیده است - با حسن استفاده یا سوء استفاده از اعتماد مردم و خلأ نظارت از سوی ادارات کل تعاون استان‌ها، نیروی انتظامی و پس از آن بانک مرکزی پا را از محدوده قانونی و مصوب حوزه فعالیت خود فراتر گذاشتند و با جذب سپرده‌های مردمی توانستند بیش از ۲۰ درصد نقدینگی جامعه را با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود سالانه مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار بگیرند تا سرانجام پس از وقوع رخدادهایی چون رکود املاک و مستغلات در دهه 90 و در پی آن ثبات اقتصادی در ابتدای دولت اول روحانی، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان و.... ظهور و بروز یافت و بالاخره با اوج‌گیری اعتراضات سپرده‌گذاران آنها، با اراده و جدیت ارکان حکومت و بانک مرکزی پرونده فعالیت آنها «تا حدودی» بسته شد.
این جراحی اقتصادی به قیمت پرداخت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی تا تعیین تکلیف دارایی‌های آنها صورت گرفت اما باید هشدار داد که متاسفانه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری نهادهای پولی غیرمجاز یا تشکل‌ها و نهادهای غیررسمی که با ترفندهای مختلف برای سرمایه و دارایی مردم نقشه‌های شوم می‌کشند، همچنان پابرجاست و اگر خیال کنیم که موضوعی به این درجه اهمیت، مرتفع شده است و خطری جامعه و مردم را تهدید نمی‌کند، اشتباه کرده‌ایم.
براساس آمار، بیشترین جذب سپرده توسط تعاونی‌های پولی غیرمجاز بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ در پرتو شکل‌گیری میزان تورم فزاینده و سیاست‌های پول‌پاشی شکل گرفت و درست در همین زمان رسانه‌های ملی، محلی و استانی نه تنها توجه ویژه‌ای به این آسیب و آفت نکردند که حتی برخی از رسانه‌های بزرگ و سراسری، برنامه‌های مشارکتی و تبلیغاتی با این موسسات تعریف و زمینه ترویج فعالیت آنها را که دارای مجوز از بانک مرکزی نبودند، تقویت کردند. یکی از جنبه‌های غفلت‌آمیز شکل‌گیری این موسسات - که شیره اقتصاد و جامعه را مکیدند و برای نظام بانکی و مالی رسمی کشور زحمات زیادی درست کردند - یک «نظام ارتباطی بیدار و مسوول» بود.
نظام ارتباطی بیدار و مسوولی که در همان زمان با نگاه تیزبین خود وقوع مفسده را پیش‌بینی کند، هشدار بدهد و افکار عمومی را به طرق مختلف از اعتماد به چنین موسساتی بازدارد. این نظام ارتباطی می‌توانست با ایفای مسوولیت روشنگری اجتماعی، آگاهی‌بخشی پیشگیرانه و پرسشگری حرفه‌ای هم به نهادهای نظارتی برای عدم نظارت دقیق اخطار بدهد و از آنها بپرسد که چرا اقدام کافی و لازم را برای مهار موضوع و جلوگیری از بروز بحران انجام نمی‌دهند و هم به مردم انذار بدهد که طمع در کسب سود بیشتر می‌تواند بنا به دلایل متعدد کارشناسی منجر به هدررفت کل سرمایه آنها شود.
اگر رسانه‌ها در طول ۲۰ سال گذشته درباره آثار این موسسات در اقتصاد ایران به اندازه کافی هشدار داده بودند، اگر نظام بانکی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان تبلیغات و اطلاع‌رسانی درباره رابطه سود و ریسک برای افکار عمومی توضیح داده بود، اگر مجموعه نظام ارتباطی، سیاست‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری و حمایت از این موسسات را به نقد می‌کشید، اگر گروه‌های مرجع از جمله اقتصاددانان با مسوولیت‌شناسی، آسیب حضور این موسسات را به‌طور مکرر در صحن عمومی جامعه طرح می‌کردند، جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی، برای پرداخت بدهی حدود چهار میلیون سپرده‌گذار این موسسات، تاوان نمی‌پرداخت.
اگرچه نهادهای حاکمیتی از وظایف نظارتی خود در طول این دو دهه غفلت کردند، اما نمی‌توان از نقش آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های عمومی اعم از رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای خشکاندن ریشه این‌گونه تعاونی‌ها و هشدار دادن به موقع به مسوولان و مردم برای پذیرفتن ریسک ناشی از اعتماد به این موسسات چشم‌پوشید. تب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بالاخره فروکش کرد، اما زمینه‌های شکل‌گیری آنها هنوز همچون آتش زیرخاکستر باقی مانده است.
گواه ادعای وجود بستر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو و تبهکار که با حقه‌های متبحرانه سرمایه مردم را به تاراج می‌برند این است که همین چند روز گذشته خبر دستگیری سرشبکه‌های «یونیک فاینانس» توسط رئیس کل دادگستری استان یزد اعلام شد که تنها در استان یزد به بهانه خرید سهام شرکت‌های خارجی ۱۵۵ میلیون دلار معادل ۲هزار میلیارد تومان از مردم پول جمع کرده بودند! درست است که ریشه این‌گونه مسائل، اقتصادی و متاثر از نابسامانی‌های ناشی از افزایش نقدینگی و تورم است و مردم گاهی برای صیانت از دارایی خویش به هر ریسکی دست می‌زنند، اما نباید نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها را در یادآوری و گوشزد خطرات به جامعه نادیده گرفت.
نظام ارتباطی شامل رسانه و روابط عمومی، مسوولیت اجتماعی و وظیفه آموزشی نیز دارند و لاجرم در غیاب نهادهای مدنی و صنفی، ضامن حفاظت از حقوق شهروندی و اجتماعی و ارتقای سطح سواد مالی مردم هستند. مسوولیت ما در رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها در قبال این اخبار، فقط بازتاب آنها نیست وگرنه در سال‌های بعد، هیولاهای دیگری به اسامی دیگری در اقتصاد ایران سر برمی‌آورند؛ هیولاهایی که از اضطراب عمومی برای کاهش ارزش دارایی‌ها، سواد کم مالی و فقدان نهادهای مشاوره و مطمئن اقتصادی تغذیه می‌کنند و زیر نورافکن هیچ رسانه‌ای هم نیستند.
منبع: دنیای اقتصاد
