روایت روحانی از اعتراف ترامپ درباره ایران، طرح جدید اروپا برای حفظ برجام، شترسواری دولادولا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اروپا دنبال معجزه نگه‌داشتن ایران در برجام، پشت پرده مخالفت با کالابرگ الکترونیک، آغاز تحقیق از خودروسازان، اولین قدم برای تحریم بن سلمان، جزئیات مرگ تعمدی «مرسی»، با آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ، استراتژی‌اش در قبال ایران چه تغییری می‌کند؟ و عبور FATF از دقیقه نود، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سی ام خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که طرح جدید اروپا برای نجات برجام، آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ در آمریکا، سخنان روحانی درباره FATF، اتهام جنگ ارزی به اروپا از سوی ترامپ و علل پیدا و پنهان قتل شیرمحمدعلی از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
بود یا نبود ترامپ چه تفاوتی می‌کند؟
محمدرضا ستاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را در ارتباط با ایران بررسی کرد و نوشت: دو سال پیش، چند ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، فرانسیس فوکویاما فیلسوف مشهور و نظریهپرداز پایان تاریخ، در مصاحبه با یک خبرنگار ایتالیایی، گفت: ترامپ آمده است که همهچیز را خراب کند؛ پس شما اروپایی‌ها موظف هستید با تمام توان با او مقابله کنید.
حالا ترامپ در حالی رسماً کمپین انتخاباتی خود را برای سال ۲۰۲۰ آغاز کرده است که در طول دو سال و نیم گذشته، بهعنوان نامتعارف‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ آمریکا، دقیقاً پیش‌بینی فوکویاما را محقق و تقریباً همهچیز را خراب کرده است. رویکرد بین‌المللی آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ توام بوده با نادیده گرفتن مهمترین پیمان‌های بین‌المللی، آغاز جنگ تجاری با متحدین سنتی اروپا، تحقیر متحدین منطقه‌ای و نیز تهدید سازوکار و نهاد‌هایی مانند ناتو و سازمان ملل که جزئی از مهمترین ابزار‌های دیپلماتیک آمریکا به شمار می‌روند.
او در داخل نیز رویه‌ای مشابه با رویکرد خارجی دولتش داشته، بهطوریکه در زمان او طولانی‌ترین مدت تعطیلی دولت در طول تاریخ آمریکا رخ داد و پیش و پس از آن صحنه سیاسی ایالات متحده مملو بود از کشاکش و اختلافات میان سیاست‌مداران، قانون‌گذاران، اهالی رسانه و جامعه فرهنگی آمریکا. در این میان علاوه بر خود آمریکا در اقصی نقاط دنیا نیز صحبت از مهار، برکناری و انتظار سخت برای پایان کار دولت ترامپ مطرح است. برای این منظور و رهایی از دیوار سخت ترامپ که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران مشخص نیست چگونه باید با او برخورد یا تعامل کرد، در طول دو سال و نیم گذشته چند راهکار و راهبرد مطرح شده که هر کدام از آن‌ها تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
نخستین مسأله پس از به بن‌بست خوردن موضوع همکاری با ترامپ در داخل آمریکا، بحث تحت فشار قرار دادن و نیز استیضاح اوست. امری که در خصوص تحت فشار قرار دادن او به درِ بسته برخورد کرده و موضوع استیضاحش نیز عملاً ذیل ابراز تهدید وی، ناکارآمد و حتی منتفی است. زیرا اولاً دموکرات‌های آمریکا برای این منظور تمام سرمایه خود را به گفته نوام چامسکی زبانشناس و نظریهپرداز آمریکایی بر روی پرونده روسیهگیت قمار کرده و درنهایت با گزارش بازرس مولر، تمامی تیر‌های آن‌ها به سنگ برخورد کرد.
همچنین در مورد استیضاح ترامپ علاوه بر اینکه اکنون شکاف عمیقی میان دموکرات‌ها وجود دارد، اگر هم از پروسه سخت و طولانی قانون‌گذاران عبور کرده و ترامپ را سرنگون کند، تازه به شخصی به نام مایک پنس معاون اول او برخورد خواهد کرد که به گفته بسیاری از ناظران از شخص رئیس‌جمهوری کنونی تندروتر بوده و حتی در مواردی نظریات افراطی وی را ترامپ و سایر اعضای میانه‌روی کاخ سفید تعدیل یا خنثی می‌کنند.
از سوی دیگر در خصوص انتظار سخت و طولانی برای رهایی از معضل ترامپ در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی نیز چند نکته مهم و لایهبندیشده دیگر وجود دارد. در لایه نخست دموکرات‌ها اکنون با مهره‌هایی نظیر برنی سندرز و جو بایدن به مقابله انتخاباتی با ترامپ آمده‌اند. امری که به گفته کارشناسان ممکن است بار دیگر اشتباه راهبردی دموکرات‌ها را در انتخابات قبلی و در قالب هیلاری کلینتون- برنی سندرز تکرار کند. همچنین ترامپ در طول دو سال و نیم گذشته علاوه بر اینکه در زمینه اقتصاد، اشتغال و مالیات دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته، مورد حمایت صاحبان صنایع بزرگ، جامعه کشاروزی، گروه‌های پرنفوذ وزارت خارجه و پنتاگون و نیز اقشار زیر متوسط جامعه آمریکاست و به همین دلیل از میدان به در کردن او در انتخابات ۲۰۲۰ خود چالشی بزرگ برای رقبای اصلی ترامپ محسوب می‌شود.
در لایه زیرین و مهم دیگر، بودن یا نبودن ترامپ را باید بر مبنای راهبرد امنیت ملی آمریکا و سیاست کلان این کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. سازمان و سیاست مستقر (establishment) در ایالات متحده آمریکا در مورد مسائل کلان و به خصوص سیاست خارجی، از راهبردی مشخص پیروی می‌کند که در این میان بودن یک دموکرات یا جمهوری‌خواه در کاخ سفید شاید تنها در ادبیات یا مسیر‌ها برای رسیدن به هدف اصلی و کلان تفاوت داشته باشد. به همین دلیل و به گفته برخی از تحلیل‌گران، راهبرد امنیت ملی آمریکا در دهه دوم و سوم قرن بیستویکم بازیگر دیوانه‌ای را می‌طلبد که با درهمریختن نظم جاری و ایجاد نظم دلخواه از دل این بی‌نظمی، در جهت اعمال، هدایت و به نتیجه رساندن راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیستویکم حرکت کند.
مرگ مرسی یا مرگ دموکراسی؟
صلاح الدین هرسنی، طی یادداشتی در روزنامه همدلی مرگ محمد مرسی را موضوع نوشته خود قرار داده و نوشته است: محمد مرسی که اولین رئیس جمهور منتخب و دموکرتیک بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر بود، روز دوشنبه ۱۷ ژوئن در حین جلسه دادگاه بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. اگر چه در باره مرگ او ابهاماتی وجود دارد و برخی گمانه‌ها برنامه‌های مهندسی شده از سوی هیئت حاکمه را سبب مرگ او دانسته اند، اما با این همه یک چیز در این میان بیش از هر مسئله دیگری خود نمایی می‌کند و آن این است که چرا هیئت حاکمه با محوریت ارتشیان و شخص تراز اولشان یعنی ژنرال سیسی آنگونه رفتار‌های غیر مدنی و خارج از رویه دموکراتیک را بعد از برکناری قدرت علیه او به کار گرفته اند؟ البته محاجاتی که از سوی هیئت حاکمه دلیل اینگونه رفتار‌ها در قبال مرسی شده است، اگر چه می‌توانست تا میزانی محل توجیه باشد، اما برای رئیس جمهوری منتخبی که توانست بعد از تحولات موسوم به بهار عرب فصل جدید از دموکراسی را در نظام سیاسی مصر پسا مبارک آغاز کند، کمی غیر منتظره به نظر می‌رسید.
در نگاه هیأت حاکمه نظام جدید مصر، مرسی از برخی اشتباهات کلیدی مبرا نبود و همین اشتباهات عامل اصلی کودتا و در نهایت برکناری او بود. مرسی همانگونه که از سوابق فعالیت‌های سیاسی او بعد از انتخابات ۲۰۱۲ پیداست، در اقدامی دست ارتشیان را بدان جهت که در امر سیاست دخالت می‌کنند، کوتاه کرد و غافل از آنکه این اقدام چه پیامد‌هایی برای او دارد؟ در بعد دیگر مرسی عامل بر هم زدن نظم ژئوپلیتیکی محافل دنیای عرب به رهبری مصر بود، چراکه نزدیکی او به اسرائیل بر خلاف همه انتظارات سبب شد که اسرائیل امتیازاتی فراوانی از مصر بگیرد که البته این اخذ این امتیازات در دوران حسنی مبارک ناممکن بود. همچنین بر خلاف انتظارات سیاستهای او در قبال غزه موجب یک دوره وهن و شکست برای مردم غزه شده بود، چرا که مرسی با سیاستهای جدید اخوانی هیچگاه نتوانست که بر مدار و محور مقاومت حرکت کند و حتی راهبرد مسدود سازی او در گذرگاه رفح موجب شد که مردم غزه یک دوره از شدیدترین تنگنا‌های اقتصادی را تجربه کنند. در واقع در نگاه هیئت حاکمه، این گونه اقدامات پاسخی می‌طلبید و لذا در پاسخ دادن به همین اشتباهات می‌بایست سیاستی اتخاذ می‌شد تا چنین رویکرد‌هایی از سوی مرسی تداوم نیابد. البته هراسی که هیئت حاکمه مصر در به دست گیری قدرت از سوی مرسی داشت، یک عامل کلیدی در کودتا و برکناری مرسی بود. نگاه هیئت حاکمه این بود که مبادا نظام سیاسی مصر بعد از یک دوره خفقان و اقتدارگرایی ناشی از کنش‌ها و الگو‌های رفتاری مبارک این بار بخواهد با تمرین کنش‌ها و الگو‌های سخت گیرانه و البته نامنعطف مرسی به استبداد و خفقان دیگر دچار شود و همین اشتباهات کافی بود که دادگاه جنایی قاهره او را در تصمیمی سخت و البته غیر دموکراتیک به بیست سال زندان محکوم کند.
محققا این گونه رفتار‌ها در قبال رهبری منتخب نشان می‌دهد که نظام سیاسی مصر با محوریت نظامیان نه مدافع دموکراسی بلکه دشمن واقعی آن است. به واقع این گونه رفتار نشان داد که مشکل ژنرال سیسی و نظام سیاسی تحت زعامت ارتشیان با مرسی و شخصی نظیر آن نیست بلکه مشکل آن‌ها با دموکراسی است و آن‌ها با این گونه رفتار‌های خارج از رویه‌های دموکراتیک نه مرسی را، بلکه دموکراسی را به فاصله یک دهه بعد تحولات بهار عرب به کام مرگ فرستاده اند.
چرا ایران یکی از بالاترین نرخ سود بانکی را در جهان دارد؟
سید عادل میرزاده در یادداشتی در روزنامه جوان با عنوان چرا ایران یکی از بالاترین نرخ سود بانکی را در جهان دارد، نوشته است: در ایران نرخ سود بانکی کمتر مورد بحث بوده و کمتر از آن به عنوان یک معضل اساسی یاد می‌شود، اما بد نیست بدانیم که این نرخ بهره که حدود ۲۰ درصد سیر می‌کند، در جهان بی‌سابقه بوده و کمتر کشوری در جهان یافت شده که نرخی بالاتر از ۲۰ درصدداشته باشد. برای بررسی این موضوع باید از دو دیدگاه متفاوت قضاوت کنیم، اول از دیدگاه خود سیستم بانکی و دلایل بالا بودن نرخ سود و دوم عواقب آن برای مصرف‌کنندگان در اقتصاد. قبل از آن لازم است که اصول فعالیت‌های اقتصادی بانکها را این طور خلاصه کنیم که آن‌ها از سپرده‌گذاران یا همان مردم عادی پول قرض گرفته و آن را سپس به دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی با نرخی بالاتر قرض می‌دهند. به زبان ساده‌تر طلبکاران آن‌ها مردم عادی بوده و بدهکارانشان دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی هستند. از دیدگاه سیستم بانکی نرخ بهره تعیین‌کننده هزینه فعالیت‌های اقتصادی بانکها است که از جمله تأمین سرمایه مورد نیاز دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی در قالب وام‌ها می‌باشد. تا هنگامی که سوددهی فعالیت‌های اقتصادی بانکها بیشتر از هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، مشکلی به‌وجود نمی‌آید، اما چنانچه بانکها در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار ضرر و زیان شوند، میزان ریسک فعالیت‌های اقتصادی بانکها افزایش یافته، سپرده‌گذاران برای قبول این ریسک طلب سود بیشتری می‌کنند و در نهایت به منظور ارضای این طلب نرخ بهره در سیستم بانکی افزایش می‌یابد؛ بنابراین علت بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران در دو دهه اخیر زیان‌دهی و گاه نابودی کامل سرمایه بانکها در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها بوده‌است، تا جایی که امروز بانک‌های ایران مقادیر زیادی از دارایی‌های مسموم در ترازنامه‌های خود دارند. این‌ها اکثراً وام‌هایی هستند که امیدی به تسویه و بازگشت آن‌ها نیست و به اصطلاح سوخت شده‌اند، اما بالا بودن نرخ بهره و سود بانکی برای سپرده‌گذاران و در بعدی وسیع‌تر در اقتصاد کلان چه عواقبی دارد؟
نخست اینکه قشر کارگر، کارمند و حقوق بگیران که اندوخته ناچیزی دارند از نرخ بالای سود بانکی بهره‌مند نمی‌شوند.
دوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد مختل شده و در عوض سرمایه‌گذاران خرد ترجیحاً سرمایه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در امر تولید و کارآفرینی ریسک بیشتری داشته و در کمتر موارد بیشتر از سالانه ۲۰ درصد سودآوری دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد به کنار رانده شده و ابتکار عمل به بانکها و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی و خصولتی منتقل می‌شود که خود سبب ایجاد بازار‌های بسته و غیر رقابتی شده و به سلطه‌جویی تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در اقتصاد منتهی می‌شود. سوم اینکه کارآفرینان و کارخانجات تولیدی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود دچار مشکل شده و به ندرت قادر به توسعه فعالیت‌های خود، سرمایه‌گذاری در فناوری، کیفیت تولید و ایجاد اشتغال می‌شوند. در پایان لازم به ذکر است که کاهش قابل‌توجه نرخ بهره بانکی به زیر ۲۰ درصد به منظور رشد و توسعه اقتصادی در دراز مدت اجتناب‌ناپذیر است. لازمه این کار نیز تجدید و تقویت ساختار سرمایه بانکها توسط دولت بوده تا از آن طریق با وجود فرار سرمایه سپرده‌گذاران که به دلیل کاهش نرخ سود قابل پیش‌بینی خواهد بود، مقابله شده و بانکها از خطر ورشکستگی رهایی یابند.
پاسخ روزنامه جوان یک جمله است:چون بالاترین نرخ تورم در جهان را داریم.و لذا بعید است یک ژورنالیست اقتصادی این موضوع ساده را نداند و باید به ایشان هم گفت داخل این قبر دیگر مرده ای نیست!!!راهکار هم مشخص است.به طلا وام دهید به طلا پس بگیرید.کارمزدش را هم بکنید دو درصد دوستان بهانه نداشته باشند 