وأضاف قاليباف خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي لدراسة البيان المشترك الصادر عن منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان"، مشددا ان "البرلمان يعتزم وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ولهذا السبب فان اي نوع من الوصول الى المنشآت النووية الإيرانية خارج اطار اتفاق الضمانات سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني ومن واجب السلطة التشريعية الإشراف على ذلك".
وقال قاليباف: "وفقا للقانون، تم تنفيذ قسم من الالتزامات المتوقعة في وقته الخاص، واعتبارا من الغد، يجب تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي".
وصرح قاليباف ان "مجلس الشورى الإسلامي عازم على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وكافة المسائل القانونية، لافتا إن لجان الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة التابعة لمجلس الشورى الاسلامي هي المسؤولة عن المراقبة الميدانية لهذه القضايا وتقديم التقارير في هذا الخصوص".
واكد انه "في هذا الصدد، نحن لا نقبل أي مخالفة للقانون ونقوم بمتابعة الأمور وفقا لقرارات مجلس الشورى الاسلامي".
وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني كتب في وقت سابق من اليوم الاثنين في تغريدة له على "تويتر": انه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتوقف بدءا من يوم 23 شباط/فبراير أي يوم غدا الثلاثاء تنفيذ البروتوكول الاضافي بصورة كاملة وان اي وصول للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني.
واضاف: ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 من القانون قرارا من مجلس الشورى.
