سه ماموریت قوه قضاییه در ارتباط با موضوع انتخابات/ مجازات فرزندکشی تشدید شود/ رصد فعالیت انتخاباتی در «کلاب هاوس»/ رای دادگاه کانادا در پرونده هوایپمای اوکراینی سیاسی است/ حبس‌های طولانی برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی/ مقدمات برگزاری دادگاه سیلی عنابستانی انجام شده

 

وی با بیان اینکه این روز‌ها ایران اسلامی مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در برخی از حوزه‌های انتخابیه می‌‎شود، بیان داشت: انتخابات، فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکاء به سرمایه‌های داخلی و همچنین صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی و اجرایی کشور است.

 

سخنگوی دستگاه قضا حضور مردم را مایه اقتدار و انتخاب مردم را زمینه ساز تحول اجتماعی دانست و تصریح کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و قوه قضاییه در فرآیند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات مداخله‌ای ندارد.

وی با اشاره به سه ماموریت قوه قضاییه در عرصه انتخابات، یادآور شد: به موجب قانون، دستگاه قضا سه ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را در مورد انتخابات عهده دار است و به همین منظور و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، در سراسر کشور ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل و با تعیین شعب و قضات ویژه وظایف محول به این قوه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.

اسماعیلی رعایت و التزام به قانون و اخلاق را به همه نامزد‌ها و ستاد‌ها و هواداران آن‌ها و همه شهروندان توصیه کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد، ابراز امیدواری کرد که حضور مردم، رقابت سالم داوطلبان و تامین امنیت برگزاری انتخابات توسط متولیان حوزه امنیت، زمینه ساز برگزاری اننتخاباتی به نحو شایسته در ۲۸ خرداد خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، امام ما شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند. امام عظیم الشان فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیاتِ با برکت خویش تحولات شگرفی را در جامعه رقم زد و تحول مبتنی بر مکتب امام راحل (ره) جامعه و ملت را از روحیه خمودگی و تسلیم به تحرک، میدان داری و مطالبه گری مبدل ساخت.

وی افزود: تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساند.

اسماعیلی از اینکه قوه قضاییه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضایی، اداری و حمایت از تولید و کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل گذاری نماید، ابراز خرسندی کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه با رویکرد اصلاح فرآیند‌ها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله دادرسی، خاطرنشان کرد: در این معاونت در سال ۱۳۹۹، قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها نهایی و اجرایی گردیده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به تعدادی از این لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها، بیان داشت: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه از جمله این لوایح است که خواست جامعه بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکار‌های قانونی در جهت صیانت از آن‌ها فراهم شود. خوشبختانه قوه قضاییه این لایحه را در فرصتی کوتاه تدوین و نهایی کرد و به دولت فرستاد و در دولت هم نهایی شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است.

اسماعیلی با اشاره به تصویب یک فوریت این لایحه از نمایندگان مجلس خواست به لحاظ اهمیت لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه، در فرآیند تصویب تسریع کنند.

سخنگوی قوه قضاییه لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و افزود: در شورا‌های حل اختلاف جهتگیری بسوی صلح و سازش خواهد بود و همچنین وضعیت امنیت شغلی و استخدامی جمع کثیری از کارکنان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف می‌شود. این لایحه به تصویب مجلس رسیده و با ایرادی از ناحیه شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده که با رفع ایراد نهایی خواهد شد.

وی همچنین در این زمینه به لوایح پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همکاری‌‎های قضایی بین المللی در جهت مقابله با فساد اشاره کرد.

اسماعیلی به دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که به موجب قانون، مرجع تهیه و تصویب آن قوه قضاییه یا دولت بوده نیز اشاره‌ای داشت و افزود: سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل ساماندهی اوقات رسیدگی، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌‎ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و دستورالعمل اجرایی مواد الحاقی به قانون اصل ۴۹ در زمینه اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان از جمله آن‌ها است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی بعد از سال‌ها زمینه اجرای قانون جرم سیاسی را در کشور فراهم ساخت، افزود: بعد از آن شاهد این بودیم که دادگاه‌هایی در زمینه جرایم سیاسی در کشور برگزار شد و آرایی صادر گردید.

اسماعیلی یادآور شد: دستورالعمل انتشار آرا و برگزاری علنی دادگاه‌ها که به شفافیت فرآیند دادرسی در محاکم کمک شایانی می‌کند هم هفته گذشته به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.

وی تاکید کرد: بخشنامه مربوط به نحوه وصول مطالبات بانکی و اینکه مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی قابلیت عمل و اجرا در شعب دادگاه‌ها را خواهد داشت هم کمک شایانی به واحد‌های تولیدی و دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها کرد.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در جهت قانونمند شدن فرآیند‌های دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباطات همکاران قضایی، در سال ۱۳۹۹ بیش از دو هزار استعلام از مراجع قضایی به این معاونت واصل شده و ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده که کمک شایانی به نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات همکاران و پیشگیری از اختلاف برداشت در قوانین و مقررات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضاییه تمامی نظرات مشورتی در وبسایت این معاونت در اختیار جامعه قضات، دانشجویان، دانشگاهیان و جوامع علمی خواهان بهره برداری از اندیشه‌های حقوقی قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده و در اختیار پژوهشگران و اهالی علم حقوق قرار گرفته است.

اسماعیلی در ادامه اذعان کرد: علاوه بر آن، با انجام پژوهش‌های کاربردی و قضایی در موضوعات قضایی بیش از ۶۰ پژوهش در این حوزه به سرانجام رسیده و در حوزه تنقیح قوانین و مقررات ۱۸ مورد از قوانین مهم کشوری مانند قوانین مربوط به مواد مخدر، قوانین مربوط به نیرو‌های مسلح، قوانین معاملات بین المللی، قوانین مربوط به حوزه وکلا و کارشناسان، قوانین مربوط به خانواده و امور حسبی در زمره قوانینی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه امر تنقیح آن به انجام رسیده است.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: این سازمان یک سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ضابطان قضایی و عموم نیرو‌های مسلح است. رویکرد اصلی این سازمان در سال ۱۳۹۹، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و برگزاری آموزش‌های حقوقی برای کارکنان، درجه داران، کاربران و سربازان نیرو‌های مسلح و ضابطان دادگستری بوده است و جمعا حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت برای این مجموعه آموزش برگزار شده و نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های نیرو‌های مسلح و ضابطان دادگستری داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، همانند سایر واحد‌های قضایی هم با کاهش زمان رسیدگی و رفع اطاله دادرسی با توسعه عملکرد مواجه بودیم و زمان رسیدگی ۷ درصد در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کاهش پیدا کرد و پرونده‌های مسن و معوق سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کاهش ۱۴ درصدی داشته است که گویای زحمات همکاران عزیز و ارجمند ما در این حوزه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد، اخلالگران و حمایت از تولید اظهار کرد: امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و پرونده‌های فساد مالی کماکان جزو اولویت‌های قوه قضاییه است. محاکم ما به صورت ویژه کمافی السابق مشغول رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار نفر شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد و متهمان متعدد ناظر بر شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم، به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی و مالباختگی بیش از هزار نفر از شهروندان بعد از دادسرا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نتیجه این رسیدگی، شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت و دست اندرکاران این شرکت به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند که صرفا به چند مورد آن اشاره می‌کنم و لیست کامل محکومیت‌ها از طریق مرکز رسانه در اختیار مردم و اصحاب رسانه و مطبوعات قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در این پرونده مهدی درخانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموالی که از ظریق نامشروع به دست آمده، محرومیت از عضویت در هیات مدیره، استرداد مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: در همین پرونده آقای علی کریمیان فرزند عبدالله با عنوان مشارکت در همین جرم به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شکات و محرومیت عضویت در هیات مدیره محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در همین پرونده آقای محسن اسدی فرزند خیرالله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. آقای محمد صفا فرزند حسن به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. علیرضا فانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده است و دیگر افرادی که حبس‌های طولانی دارند که از ذکر جزئیات آن خودداری می‌کنم.

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال کماکان در زمره اولویت‌های قوه قضاییه است، به مصادیق آن اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده‌های در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناظر به یکی از شرکت‌ها بود. این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و بانک رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک و اقداماتی که انجام شده بود کارخانه فولاد متعلق به این شرکت که مهمترین کارخانه فولاد در بخش خصوصی بود، تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل این شرکت بازداشت شود و اشکالی در فعالیت‌های شرکت انجام شود، از محل اموال و دارایی‌های این شرکت، تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک دی و بانک رفاه کارگران تسویه شد.

اسماعیلی گفت: با تسویه این مطالبات زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد متعلق به این مجموعه که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود، احیاء شد و در این مجموعه بیش از سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: اقدام دیگری که در این راستا انجام شد، در سفر اول امسال ریاست قوه قضاییه به استان همدان بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود صورت گرفت و با دستور ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، هم استانداری همدان و هم خود مسئول این شرکت، یک خط تولید این شرکت در هفته گذشته احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقاء پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تا قبل از پایان خردادماه خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند و، چون شرکت صنایع غذایی است، پیگیری‌هایی در جهت تهیه آب و مواد اولیه برای آن انجام شده و در حال حاضر خط جدید تولید این شرکت مشغول به فعالیت است.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته به منظور استرداد شرکت ایران ترانسفو به دولت گفت: این شرکت که به بخش خصوصی واگذار شده بود، متعاقب سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان از بخش خصوصی که در فرایند خصوصی سازی به صورت نامناسب واگذار شده بود، به دولت مسترد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج یک ساله اخیر در این شرکت قابل توجه است؛ اولا در این شرکت با احیاء مجدد و فعالیت تحت نظر بخش دولتی هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید به صورت استخدام جدید مشغول به خدمت شدند و به این مجموعه اضافه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نیرو‌های این شرکت از وضعیت شرکتی به صورت پیمانی تبدیل وضعیت پیدا کردند و عملکرد این شرکت چهار برابر افزایش پیدا کرده و سود آن در سال گذشته برابر گزارش مدیرعامل این شرکت ۱۴۹ درصد افزایش داشته است. این‌ها مصادیقی از اهتمام قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اظهارات رئیس جمهور در خصوص عدم دسترسی وزارت اطلاعات به بابک زنجانی توسط قوه قضاییه گفت: مطلب اینگونه که از ناحیه ایشان بیان شد، درست نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه است و همکاری‌های بین ما و عموم ضابطین عام و خاص من جمله وزارت اطلاعات، همکاری بسیار خوبی است و تعامل شایسته‌ای وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در عموم پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌هایی که در حوزه ماموریت‌های وزارت اطلاعات تعریف می‌شود، همکاری خوبی داریم و در این پرونده نیز همکاری‌های لازم انجام شد و دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و هم سایر متهمان و هم اسناد و مدارک داده شد. دسترسی‌های کافی داشتند و بررسی‌های دقیقی انجام دادند و گزارش خود را نیز در نتیجه تحقیقاتی که انجام دادند، به مراجع قضایی ما منعکس کردند.

وی اظهار کرد: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۵ در قالب یک اطلاعیه پیگیری‌هایی که انجام داده بودند و نتایجی که حاصل شد را به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و اطلاعیه وزارت اطلاعات بیانگر این است که ما در فرایند این پرونده همکاری و تعامل مناسبی را با مجموعه وزارت اطلاعات داشته ایم و از زحمات آن‌ها هم کمال تشکر را داریم.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اقدام اخیر جاویدنیا مبنی بر صدور نامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام، گفت: در این حوز اطلاع رسانی قبلی انجام شده و اقدامی که شخص مذکور انجام داده خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود. به همین لحاظ هم این اقدامی که خارج از ضوابط و مقررات قانونی و حوزه اختیارات بود، بلافاصله ملغی الاثر اعلام شد و موضوع به مراجع نظارتی قوه قضاییه، دادسرای انتظامی و بخش‌های مختلف منکعس شده و پیگیری‌هایی در ارتباط با این موضوع انجام و نتایجی نیز حاصل شده است.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضایی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در انتخابات و احتمال نیمه کاره ماندن این طرح گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است؛ مسولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: جای نگرانی وجود ندارد؛ ما به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز وکار آنرا فراهم کرده ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست.

وی تصریح کرد: در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آسیب‌شناسی فرزندکشی، گفت: همانطور که اشاره کردم کشتن مقوله‌ای جنایتکارانه است و فرقی نمی‌کند که فرزند‌کشی یا پدرکشی یا برادرکشی باشد و باید با فرهنگ‌سازی از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این زمینه هم مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته و هم اصلاح برخی قوانین و مقررات در دستور کار است و در حال حاضر موارد ناظر بر اصلاح برخی قوانین و مقررات در رابطه با موضوع فوق‌الذکر در مجلس مطرح است تا تشدید مجازات مرتکبین این قبیل از این اعمال به لحاظ جنبه عمومی جرم حتی با وجود گذشت اولیای دم لحاظ شود. قوه قضاییه نسبت به تشدید مجازات این قبیل اعمال جنایتکارانه به لحاظ جنبه عمومی جرم نظر موافق دارد و امیدواریم با اقدامات مختلفی که به لحاظ تقنینی و رسیدگی و فرهنگی در دستور کار است، شاهد کاهش این قبیل جنایات باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فساد در سازمان بنادر و تحقیق و تفحص مجلس در این زمینه، گفت: تحقیق و تفحص در مجلس در رابطه با موضوع مورد اشاره باید به سرانجام برسد و نهایتاً پس از اتمام این امر و مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس، با تشخیص نمایندگان در صورت لزوم، موضوع برای ادامه رسیدگی به قوه ارسال می‌شود و در این صورت ما حتما رسیدگی‌های لازم را نسبت به آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان آمده انجام خواهیم داد و خوشبختانه با تعاملی که با مجلس انجام شده ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعب ویژه‌ای را مأمور کرده‌ایم که موارد تحقیق و تفحص مجلس و امور ارجاعات مجلس را به صورت ویژه رسیدگی کنند و تحقیق و تفحص‌ها عموماً در تهران رسیدگی می‌شوند. در ارتباط با گمرکات نیز پرونده‌هایی داریم که مانند سایر دستگاه‌ها افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ اما اقدامات قضایی در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص مجلس با اتمام کار صورت می‌گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس نیز گفت: هنوز جلسات دادگاه در این مورد برگزار نشده. البته مقدمات لازم برای برگزاری جلسات دادگاه انجام شده و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری جلسات دادگاه در این پرونده خواهیم بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تماس دادسرای فرهنگ و رسانه با فعالان رسانه برای عدم انتقاد از کاندیدای انتخاباتی گفت: باید اشاره کنم که در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی وظایف و مأموریت‌هایی برای واحد‌های قضایی در نظر گرفته شده که این مأموریت در فرایند انتخابات در حال انجام است و تذکراتی بر این اساس داده شده؛ منتهی باید عنایت کرد که این تذکرات به همه رسانه‌ها داده شده چه دولتی و چه غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف. همچنین این تذکرات در مورد موارد تخریب ناظر بر همه نامزد‌ها بوده و نامزد خاصی مد نظر نبوده؛ بنابراین نسبت به همه رسانه‌ها و همه کاندیدا‌ها یک اقدام پیشگیرانه و تذکری داده شده و فوق‌العاده مؤثر بوده. در این ارتباط ما پرونده تشکیل نداده‌ایم؛ کسی را احضار نکردیم و کسی را جلب نکردیم؛ اما با مشاهده عبور از خطوط قرمز قانونی تذکراتی داده شده است و مؤثر هم بوده است و نکته مهم دیگر این است که ما رصدی که انجام دادیم برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی و ضابطین هم به افراد تذکر دادند که معلوم شد این‌ها جاعل‌اند و دارای سمت نیستند. بخشی که از خارج از مجموعه قضایی بود را باید جدا کنیم، اما مجموعه قوه قضاییه برای حفظ حقوق نامزد‌ها و اجرای قانون این اقدام را در دستور کار قرار داده است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص احتکار ۴۵۰ هزار خودرو توسط دلالان، گفت: ما اولاً خوشحالیم که وزارت صمت در این حوزه ورود پیدا کرده و بار‌ها نیز اعلام کردیم که اگر مسئولان مربوطه در حوزه‌های مختلف وظیفه نظارتی خود را به صورت شایسته انجام دهند ما نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت و مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی از جامعه است. علاوه بر آن احتکار اگر احتکار عمده و در حد اخلال در نظام اقتصادی نباشد رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد که یک سازمان دولتی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است و موارد خاص از آن به قوه قضاییه مربوط می‌شود. چنانچه این موضوع یا هر موضوع دیگری در حوزه وظایف قانونی قوه قضاییه قرار بگیرد و به ما اعلام شود ما حتماً ورود جدی و سریع خواهیم داشت و کمک خواهیم کرد جلوی این رفتار غیرقانونی گرفته شود و با متخلفین برخورد قانونی انجام گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صدور رایی در دادگاه کانادا در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی، آیا دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، بیان کرد: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی، به دلیل وقوع این حادثه در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه‌های سایر کشور‌ها از جمله کشور کانادا اصلا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. علاوه بر این آنچه را که ما از رای و تصمیم آن دادگاه متوجه شدیم بیشتر یک موضوع و تصمیم احساسی، غیر علمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضایی لازم و مستندات کافی برخوردار نمی‌باشد.

وی افزود: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استاندارد‌های بین المللی که بعد از تهیه گزارش فنی حادثه و منطبق با استاندارد‌های بین المللی، این گزارش به کشور‌های مختلف هم ارسال شده که برخی از این کشور‌ها با ملاحظه این گزارش نظر خودشان را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده‌اند و مطالب آن‌ها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است.

اسماعیلی بیان داشت: به اولیای دم و داغدیدگان این حادثه نیز کسانی که مراجعه کردند در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وضعیت بازسازی صحنه، اسناد و مدارک و گزارشات ارائه شده و برای آن‌ها تبیین شده که در فرآیند رسیدگی به این پرونده دادگاه‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران چقدر اقدامات دقیق، فنی، همه جانبه و گسترده‌ای انجام داده اند و پرونده هم در حال حاضر در دادگاه مطرح است. آنچه که در کانادا اتفاق افتاده است بیشتر یک اقدام سیاسی است، رای دادگاه شبیه یک بیانیه سیاسی است و یک رای حقوقی و قضایی نیست.

وی یادآور شد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات و دستگاه‌های قضایی کشور کانادا اعلام می‌کند که ما امروز شاهد هستیم که کانادا مامن و پناهگاه مفسدینی شده است که تحت تعقیب نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد و جرم آن‌ها برای همگان آشکار است از قبیل خاوری و آن‌ها اگر به دنبال اجرای قانون و مقررات هستند در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل پناهنده شدن خودشان قرار دادند، اقدام کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی در استان البرز به کجا رسید و آیا اموال به شرکت بازگشته است یا خیر اظهار داشت: یکی از افتخارات قوه قضاییه در دوره تحول این است که هرگونه تخلفی اتفاق افتاده باشد، بدون اغماض به این تخلفات رسیدگی میکند و فرقی نمیکند که در برخی از موارد بسیار اندک و محدود، متخلف جزء همکاران مجموعه قوه قضاییه باشد.

وی افزود: درارتباط با پرونده‌های مربوط به تعاونی در استان البرز چه پرونده‌هایی که جلسه قبل سئوال شد و مربوط به پرونده تعاونی دادگستری بود عنوان شد که علیرغم اینکه رسیدگی و حکم داده شده است، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد داده اند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است. در ارتباط با پرونده موسوم به تعاونی محسنین که البته شاکی ندارد و موضوعِ گرفتن زمین مطرح است که بر خلاف مقررات قانونی از دستگاه‌های دولتی و زمین شهری انجام شده است هم ریاست قوه قضاییه دستور داده اند که به صورت دقیق بررسی شود.

اسماعیلی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص این پرونده افزود: بررسی‌های خوبی هم در حال حاضر توسط بازرسی ویژه قوه قضاییه و هم توسط دادستانی کل کشور انجام شده و الان تیمی در دادستانی کل کشور مامور شده اند که تمامی این تخلفات را نسبت به اینکه این زمین در بخش‌هایی که مغایرت‌های قانونی دارد یا افرادی که برابر ضوابط و مقررات قانونی واجد شرایط نبوده اند، رسیدگی کند و زمین از آن‌ها اخذ شود و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به واجدین شرایط واگذار شود.

هیچگاه حضور یکی از قضات در فرآیند برگزاری انتخابات و داوطلبی امر انتخابات، بیطرفی قوه قضاییه را زیر سوال نبرده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در رقابت‌های انتخاباتی و اینکه مرجع رسیدگی به شکایت‌ها دستگاه قضایی است، برای جلوگیری از شکل گیری شائبه‌ها چه اقدامی صورت گرفته است، بیان داشت: قوه قضاییه اثبات کرده است که در امر دادرسی، بی طرفی و استقلال خودش را همیشه مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استقلال قوه قضاییه، استقلال قاضی را به عنوان یک مبنا در نظام قضایی جمهوری اسلامی داریم.

وی تصریح کرد: قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای نسبت به هر یک از افراد، اشخاص و مقامات تشکیل می‌شود با بی طرفی کامل نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کنند.

اسماعیلی گفت: رییس قوه قضاییه بیشتر نقش ستادی و اداری در قوه قضاییه را ایفا می‌کند و رسیدگی‌های قضایی در شعب و توسط قضات و با استقلال کامل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته شاهد این بوده ایم که در برخی از انتخابات‌ها به ویژه انتخابات مجلس خبرگان در همه ادوار از دوره مرحوم آیت الله اردبیلی همچنین دوره مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله شاهرودی و در دوره قبل دوره تصدی آیت الله آملی لاریجانی همیشه روسای قوه قضاییه داوطلب انتخابات مجلس خبرگان بوده اند. علاوه بر آن در بسیاری از انتخابات مجلس شورای اسلامی همکاران قضایی ما در برخی از حوزه‌های انتخابیه داوطلب انتخابات مجلس بوده اند و حضور پیدا کرده و بعضی از آن‌ها رای آورده اند و بعضی رای نیاوردند و هیچگاه حضور یکی از قضات در شهرستان‌ها و استان‌ها یا در راس قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات و داوطلبی امر انتخابات، بیطرفی قوه قضاییه را زیر سوال نبرده و در تخلفات، قضات ما با بیطرفی کامل نسبت به موضوعات رسیدگی کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اطمینان می‌دهم که اگر در این انتخابات هم تخلفاتی نسبت به هر یک از نامزد‌های انتخابات به همکاران و واحد‌های قضایی ما منعکس شود، با بیطرفی کامل و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری بیان داشت: بررسی‌های دقیق قضایی حکایت از آن دارد که این پرونده یک پرونده جنایی نیست و صبغه جنایی ندارد. نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی و فنی همکاران قضایی ما و همچنین پلیس آگاهی و تشخیص هویت همه دلالت بر غیر جنایی بودن این پرونده دارد. اولیای دم چه والدین خانم نامداری و چه همسرشان از هیچ شخصی اعلام شکایت نکرده اند و پرونده فاقد شاکی است، آن‌ها هم نتایج بررسی ها‌ی قضایی و پزشکی قانونی و پلیسی را کاملا پذیرفته اند و مشکل خاصی در خصوص این پرونده وجود ندارد.