گردشگری سیاسی یا سیاست گردشگری

گردشگری امروزه یکی از پویا­ترین بخش­های اقتصادی است که در بخش عمده­ای از کشورها نقش موثری در ارتقا تولید ناخالص داخلی، اشتغال آفرینی و توزیع درآمد دارد و قطعا جای شکی نیست که ایران اسلامی با توجه به تنوع اقلیمی، فرهنگ ریشه­دار و تاریخ پرافتخار خود از ظرفیت­های بالقوۀ بی­نظیری برای توسعۀ گردشگری برخوردار است.

اما آیا صنعت گردشگری در کشور ما حتی بخشی از جایگاه واقعی خود را بدست آورده؟ قطعا خیر، اما چرا چنین است؟ چرا علی­رغم پتانسل­های کم­نظیر، گردشگری ایران هیچگاه در بین مقاصد اصلی گردشگران جایی نداشته؟ و چرا علی­رغم شعارهای پی­درپی متولیان این صنعت، هنوز فعالین گردشگری ما با حسرت به موفقیت­های همسایه­های کشورمان در این حوزه می­نگرند؟

و آیا اصلا راهی هست که گردشگری ایران بتواند نقشی موثر در اقتصاد کشور ایفا کند؟ قطعا راهی است اما برای پیدا کردن درمان برای مشکلات گردشگری و سیاستگذاری صحیح در این عرصه ابتدا باید مشکل اصلی را شناخت و پس از کشف مشکل حل آن امکان­پذیر بوده، چه بسا راهکارهای نوینی را پیش روی ما قرار دهد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار بر این  است که در سیاست­های که بایستی در نظر بگیرند در ولهه اول بر حوزه گردشگری بعنوان یکی از پیشران­های توسعه کشور اهمیت قائل شده و در نهایت نقشه راه جامع برای صنعت گردشگری را در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین نمایند.

در بیان دلایل عقب ماندگی صنعت گردشگری  باید گفت که متاسفانه این صنعت شاید از معدود صنایعی بوده که هنوز خود را با انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن هماهنگ نساخته است. بنیان صنعت گردشگری ایران در دهۀ 40 و در چارچوب اهداف سیاسی و اجتماعی کشور و مقتضیات صنعت گردشگری در همان دوران گذاشته شد که در قالب آن جذب توریست­های غربی و آمریکایی محور اصلی فعالیت­های راهبران دولتی صنعت گردشگری گردید.

این سیاست شاید در همان زمان کارایی داشت اما می­بینیم که در تمام 5 دهه بعد و علی رغم وقوع رخدادی به عظمت انقلاب اسلامی، چارچوب کلی صنعت گردشگری و به ویژه ذهنیات راهبران و مدیران  اصلی این صنعت در همان زمان باقی مانده است.

نگاهی به آمارهای گردشگران ورودی نشانگر آن است که علی رغم توسعۀ روابط ایران با کشورهای اروپای غربی در فاصلۀ سال های 1376 لغایت 1384 و تلاش گستردۀ دست اندرکاران جهت جذب گردشگر از اروپای غربی، درسال 1384 تعداد گردشگران ورودی از آلمان 990/27 نفر، انگلستان 121/15 نفر، ایتالیا 163/10 نفر و فرانسه 388/6 نفر بود. این در حالی است که تعداد گردشگران ورودی از عراق که در سال های حضور صدام در قدرت در سال 1381 تنها حدود 000/2 نفر بود با سقوط صدام و رفع محدودیت­های سفر شیعیان عراقی به ایران به 80989  نفر در سال 1383 و 236730 نفر در سال 1384 رسید. در واقع شیعیان عراقی در نبود هر گونه فعالیت بازاریابی و تبلیغی از طرف ایران، به محض فراهم آمدن فرصت به ایران سرازیر شدند و موجب بروز تحول جدی در بازار گردشگری مناطق زیارتی گردیدند.

موضوعی که در مورد گردشگران آلمانی و فرانسوی هیچگاه تحقق نیافت و با تمام تلاش های انجام شده این گروه از گردشگران تمایلی به سفر به ایران از خود نشان ندادند.

آمار های موجود نشانگر تداوم این فرایند تا امروز است، در سال 1397 در برابر 113/598/2 گردشگر عراقی، 434/829/1 گردشگر آذربایجانی و 033/947 گردشگر از کشور ترکیه، تنها  557/39 گردشگر از آلمان، 500/19 گردشگر از ایتالیا و 926/26 گردشگر از فرانسه به ایران آمده اند. جالب این است که علی رغم این آمار عملا نگاه مدیران و دست اندرکاران ارشد گردشگری کشور به مقوله گردشگران ورودی تغییری ننموده است.

به بیان دیگر اگر گردشگران وارد شده با تورهای گردشگری را عمده­ترین دستاورد سیاستگذاری و فعالیت مدیران گردشگری بدانیم درهمین سال 1397 و علی­رغم ورود 113/804/7 گردشگر به کشور تنها  846/50  نفر(065/0 درصد) از گردشگران با تور وارد کشور شده­اند. کشورهایی که بیشترین تعداد تورهای گردشگری از مقصد آنها به ایران اجرا شده عبارتند از: فرانسه( 87 تور)، ایتالیا (669 تور)، آلمان(515 تور ) چین (371 تور ) و اسپانیا ( 265 تور). به بیان دیگر و علی رغم روشن شدن این حقیقت که سرمایه­گذاری جهت افزایش تعداد گردشگران ورودی از کشورهای غربی عملا بیهوده است باز هم اکثریت قریب به اتفاق کسانی که  برای آمدن آنها به کشور سیاست­گذاری و برنامه­ریزی(با برگزاری نمایشگاه-هفته­ های فرهنگی-تولیدات اقلام تبلیغاتی مختص کشورهای اروپایی-تورها و مسیرهای(سنتی اصفهان و شیراز) که از قدیم­الایام وجود داشته و ...) صورت می­گیرد، گردشگران اروپایی هستند.

گردشگرانی که علی رغم همه سرمایه­گذاری­های صورت پذیرفته هنوز نتوانسته اند 1% (یک درصد) از گردشگران ورودی به کشورمان را تشکیل دهند.

نکته عجیب­تر در سیاستگذاری صنعت گردشگری در تمام سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی این است که دست­اندرکاران صنعت گردشگری حتی به تحولاتی که در راستای منافع گردشگری ایران در جهان به وقوع پیوسته بود نیز بی­توجه بودند. پیروزی انقلاب اسلامی و موج بیداری اسلامی پس از آن  موجب گردید که مسلمانان اعتماد به نفس بیشتری در برابر روندهای مسلط جهانی پیدا کرده و خواهان دریافت خدماتی در چارچوب باورها و عقایدشان باشند.

این فرایند در کنار رشد اقتصادی برخی از کشورهای مسلمان موجب شد که گونه­ای از گردشگری تحت عنوان گردشگری حلال توسعه یابد، که در این نوع از گردشگری تمام خدمات ارائه شده به مسافران در چارچوب موازین شرع اسلام انجام می­گیرد. گردشگری حلال از اواخر دهۀ 80 میلادی نضج گرفت و پس از آن به سرعت توسعه یافت به نحوی که این شاخه ازگردشگری در 30 سال اخیر   از بالاترین رشد در بین انواع مختلف گردشگری برخوردار بوده است به نحوی که بر طبق آمارهای ارائه شده تعداد گردشگران حلال جهان در سال 2017 به 121 میلیون نفر رسیده گردش مالی آن در همین سال به  177 میلیارد دلار بالغ گردیده است.

سرعت رشدگردشگری حلال به میزانی بود که پیش­بینی می­شد در صورتی که گردشگری گرفتار پاندومی کرونا نمی­شد، گردش مالی آن در سال 2023 به 274 میلیارد دلار می­رسید.

در این شرایط شاید باور این حقیقت مشکل باشد که ایران اسلامی با تمام ویژگی­های اسلامی، اخلاقی و معنوی  خود، تاکنون جایگاه مناسبی در بین مقاصد  اصلی گردشگری حلال در جهان ندارد! بر طبق آمارهای ارائه شده در سال 2017 مقاصد اصلی گردشگری حلال جهان عبارت بودند از : مالزی، امارات، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، مراکش، اردن، قطر، مصر، اسپانیا! و مالت! حقیقتا خود این موضوع قابل پژوهش و مطالعه است که مدیران و راهبران اصلی صنعت گردشگری تا چه حد  به مزیت­های کشور بی­توجه بوده­اند که  ایران در موضوعی همچون گردشگری حلال، از کشورهایی مانند اسپانیا و مالت عقب افتاده است؟!

یکی از مهمترین نتایج فقدان استراتژی کارآمد در صنعت گردشگری ایران کاهش ارزش و اهمیت صنعت گردشگری در چارچوب ذهنی تصمیم سازان و سیاستگذاران ارشد اقتصاد کشور است. در واقع تصمیم سازان و طراحان ساختار اقتصادی همه کشورها همواره با توجه به مزیت­های نسبی هر کشور گروه مشخصی از صنایع و کسب و کارها را به عنوان صنایع پیشران در نظر گرفته و تلاش می نمایند که تمام ضوابط و رویکردها را به نحوی تنظیم نمایند که زمینه برای رشد این صنایع فراهم باشد و انتظار این است که این گروه از صنایع در چارچوب شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همان کشور، شانس بهتری را برای رشد داشته و در نتیجه می­توانند موجب بروز تاثیرات مثبت در سایر حوزه های اقتصادی گردند. گردشگری در اغلب کشورهای جهان همچنین نقشی را ایفا می نماید، چرا که این صنعت در کنار اشتغال­زایی مستقیم و تاثیرات مثبت در انبوهی از دیگر رشته­های صنعتی توان آن را دارد که با امکاناتی محدود رشد نموده و موجبات توسعۀ اقتصادی را فراهم آورد.

اما در تمام سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی  هیچ­گاه گردشگری چنین نقشی را در ساختار اقتصادی کشورمان نداشته است. دست­اندرکاران صنعت گردشگری با نگاهی توطئه­نگر معتقدند نوعی خصومت  با گردشگری  در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد. اما واقعیت کاملا متفاوت است، مشکل در فعالین گردشگری است که مشارکت حداقلی را در توسعه این حوزه داشته و هیچگاه نتوانسته­اند طرحی کار­آمد و  قابل قبول را برای توسعۀ گردشگری ارائه نمایند. در واقع چگونه می­توان انتظار داشت منابع محدود کشور صرف صنعتی گردد که تعریف قاطبه  مردم (و حتی اغلب مدیران و فعالین گردشگری) از آن همان تعریف پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است و همچنان طرح­هایی ارائه می­شود که در واقع قابلیت ارائه در دهۀ 40 را دارند. طراحان و تصمیم­سازان اقتصادی طبعا افرادی با هوش و با تجربه هستند و وقتی مشاهده می­کنند که طرح­های توسعه­ای گردشگری با مقتضیات اجتماعی و فرهنگی کشور تطابق ندارد، علی­رغم علم به اهمیت صنعت گردشگری در جهان، صنعت گردشگری را از گروه کسب و کارهای اصلی و پیشران خارج نموده و در گروه حوزه­ های اقتصادی درجه 2 و کم­اهمیت قرار می­دهند چرا که امکان تحقق و اجرایی شدن طرح ها و برنامه­های  ارائه شده را غیر ممکن می دانند. گردشگری این ظرفیت را دارد که به صنعتی سودآور و اشتغال آفرین برای کشورمان تبدیل گردد، اما لازمه این موضوع این است که مدیران ارشد گردشگری دولت سیزدهم درک دقیقی از مختصات صنعت گردشگری در جهان داشته و تغییرات ایجاد شده در شرایط کشور و چشم اندازهای موجود را حقیقتا پذیرفته باشد. در این شرایط است که می­توان با توسعۀ گردشگری در اندازه­ای که شایستۀ ایران اسلامی است می­توان در کنار توسعۀ اقتصادی و کارآفرینی فضای فرهنگی و سبک زندگی جاری در کشور را تقویت نمود.