به گزارش بورس تابناک، بورس تهران در واپسین روز هفته جاری عملکردی مثبت را از خود به نمایش گذاشت. در این روز نماگر اصلی این بازار ضمن ثبت رشد ۶۱/ ۰ درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۶ هزار واحد رسید. با این حال رشد نماگرهای بورسی به‌خصوص شاخص هم‌وزن طی روز یاد شده به سبب تغییر مرجع قیمت‌گذاری و نه رفع کامل قیمت‌گذاری خودرو بود. این مساله سبب شد رونق خودروییها که به واسطه انتظار افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و خروج از زیان این تولیدکنندگان در چند روز قبل شکل گرفته بود، روز چهارشنبه با شدت بیشتری تداوم یابد. با این حال باید توجه داشت که تغییر یاد شده به معنای لغو قیمت‌گذاری دستوری نیست و همچنان راه طولانی برای رسیدن سهامداران این صنعت به حق خود که همان قیمت بازار است وجود دارد.
بازتاب یک تصمیم
بورس تهران به شکلی آهسته و پیوسته در حال پیشروی بر روی نمودار شاخص کل است. طی یک هفته اخیر این نماگر در حالی به یکباره به روند صعودی بازگشت که تا قبل از آن افتی غیر‌منتظره را شاهد بود. در آن روزها افزایش هیجان فروش که به دلیل نامشخص بودن آینده بازارها شکل گرفته بود زمینه افت سریع قیمت سهام و در نتیجه عقبگرد شاخص بورس را فراهم آورده بود. با این حال به سبب آنچه در روز دوشنبه هفته قبل در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و البته حمایت دولت از بورس به سرمایه‌گذاران مخابره شد، ورق اشباع عرضه در بازار برگشت و موجی از تقاضا برای سهام، بورس تهران را فراگرفت. از آن روز به بعد شاخص بورس حدود ۹درصد رشد کرد و در نهایت بازار سهام را به سمتی برد که در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته جاری شاهد رسیدن نماگر اصلی آن به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۶ هزار واحد بودیم. بر این اساس دادوستدهای روز گذشته در حالی خاتمه یافته که پیشروی قیمت‌ها در این روز منجر به افزایش ۶۱/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها شده است، این در حالی است که شاخص هم‌وزن در مقایسه با شاخص اصلی بورس رشد بیشتری داشته است. در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که همزمان با افت نماگر اصلی بازار شاخص هم‌وزن افت بیشتری را شاهد بود. این پیشگیری ناشی از افزایش هیجان فروش در نمادهای بازار بود که به سبب وجود دامنه نوسان راه را بر تخلیه هیجان فروش می‌‌‌بست. این در حالی است که رشد بیش از دو برابری شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص اصلی از این قاعده تبعیت نمی‌‌‌کند. در روز گذشته هجوم بازار به سمت نمادهای از آن جهت روی داد که برداشت نادرست و خوش‌بینی به بهبود قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌تواند سایر ریالی‌ها را هم در همین ریل قرار داده و زمینه را برای منطقی شدن قیمت‌های فروش تولیدکنندگان فراهم کند. این مساله سبب خواهد شد تا ضمن رونق نسبی تولیدات داخلی از زیان تولیدکنندگان جلوگیری به عمل آمده و دست دلالان و واسطه‌ها نیز از آب گل‌آلود نااطمینانی اقتصاد کوتاه شود. اینکه آیا باز شدن فضا برای خط بطلان کشیدن بر قیمت‌گذاری منطقی‌تر می‌تواند سرآغازی برای رهایی اقتصاد ایران از شر دستورها و بخشنامه‌‌‌های زائد باشد هنوز مشخص نیست اما بدون تردید اگر راهی که هم‌اکنون شروع شده در ادامه عمر دولت سیزدهم به شکل یک روند رو به جلو پیش برود احتمالا می‌توان شاهد حل بسیاری از معضلات اقتصادی و متعاقبا بورسی بود.
تا سر منزل مقصود
اما از کلیات مسائل روی داده در بازار سهام که بگذریم، همان‌طور که اشاره شد روز گذشته یک روز مهم برای بازار سهام بوده است. در روزی که گذشت خبر کوتاه شدن دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و بهبود کیفیت این قیمت‌گذاری سبب شد سرمایه‌گذاران در صنعت یاد شده شاید با استدلالی نادرست خشنودی خود از واقعی‌تر شدن قیمت‌ها را با افزایش تقاضا در نمادهای مذکور به نمایش بگذارند. بر این اساس بیش از ۴۵میلیارد تومان از کل نقدینگی وارد شده به بورس در این روز به نمادهای خودرویی وارد شد. البته این گروه در روز چهارشنبه از اختصاص بیشترین پول حقیقی به سهام خود بازماند، با این حال توانست در رتبه دوم اقبال حقیقی‌‌‌ها قرار بگیرد که می‌تواند به سبب توقف دو لیدر اصلی خودروسازان یعنی «خساپا» و «خودرو» باشد. همان‌طور که می‌دانیم صنعت خودرو یکی از صنایعی است که در طول سالیان اخیر فراز و نشیب‌‌‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. این صنعت به واسطه علاقه دولت‌‌‌ها به پافشاری بر شعار خودکفایی اگرچه در طول سالیان اخیر از امتیازهای بسیاری برخوردار بوده و حتی می‌توان گفت که دست مصرف‌کنندگان را از خودروی با کیفیت تولید خارج دور نگه داشته اما هیچ‌گاه نتوانسته خودرویی درخور این همه امتیازات ویژه را روانه بازار ایران کند. به گمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل این امر اقتصاد دستوری است. بر این اساس می‌توان گفت که همان امری که قرار بوده برای خودرو مزیت ایجاد کند در نهایت این صنعت را به بیراهه برده و موجب شده تا در عمل به وسیله سرکوب قیمت‌ها بیشتر توان این صنعت هم برای تولید خودروی با کیفیت و هم برای ارائه صورت‌های مالی مطلوب گرفته شود. در سال‌های گذشته به وضوح دیدیم که در شرایط رشد قیمت مواد تولید شده در بسیاری از شرکت‌ها سود هر سهم در نمادهای مختلف افزایش یافت اما خودروییها که زیان انباشته آنها هر روز مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد، برای افزایش قیمت راهی نداشتند به جز اینکه بر بال شایعات یا خوش‌بینی سرمایه‌گذاران دچار نوسان قیمت شوند. در واقع اگر بخواهید با نگاهی ژرف‌تر به این صنعت نگاه کنیم باید بگوییم که خودروییها با تداوم قیمت‌گذاری دستوری به شیوه قبلی راهی نداشتند جز اینکه هر چند سال به انتظار موج تورمی بنشینند تا به لطف افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌ها از دام ورشکستگی رها شوند. مقرر شده قیمت فروش محصولات خودرویی به نحوی باشد که خودروسازان از زیان خارج شده و بتوانند از وضعیت نابسامان فعلی رها شوند. این مساله در شرایطی رخ داده که بسیاری فکر می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت برداشته شده است. در تحلیل اقدام اخیر دولت باید به خاطر داشت که اگرچه بهبود معیارهای قیمت‌گذاری به بهبود شرایط این صنعت کمک می‌کند اما همچنان اختلاف بالای قیمت بازار و پویا نبودن این روش به اندازه تحولات بازار می‌تواند در نهایت طی شرایط نامتعادل اقتصادی که در اقتصاد ایران هم کم نیست همچنان قیمت‌های این صنعت آلت دست دولت باشد. بنابراین می‌توان این‌طور قلمداد کرد که اگر تغییرات رخ داده در این صنعت سرآغازی برای برداشتن تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باشد امری مبارک و میمون است اما اگر قرار باشد مانند گذشته حمایت از صنایع در همین حد محدود شود و به شکل کلامی ادامه یابد نمی‌توان چندان به برون‌رفت از وضعیت فعلی یا آینده‌ای متفاوت از گذشته خودروییها امیدوار بود.
در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۶۱/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۴۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۵۹ سهم (۷۶درصد) مثبت بود و در مقابل ۶۵ سهم (۱۹درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۰۱ نماد (۳۰درصد) صف خریدی به ارزش ۵۳۸میلیارد تومان تشکیل دادند.
