عزل يک مدير بانکي در پي صيانت از بيت‌المال

با فشار عوامل با نفوذ، مدير يکي از شرکت‌هاي مهم وابسته به بانک صنعت و معدن که براي صيانت از بيت‌المال و بازپس‌گيري ده‌ها ميليارد تومان دارايي اين شرکت از شرکت صنايع بهشهر اقدام کرده بود، برکنار شد.
اما جالب آن‌که پس از برکناري فرد مذکور، يکي از اعضاي شرکت بهشهر که نزديک به هفتاد ميليارد تومان به اين شرکت بدهکار بود، به جاي او منصوب شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، شركت سرمايه‌گذاري آتيه دماوند كه از شركت‌هاي تابعه بانك صنعت و معدن است، در يك معامله، مبلغ 67 ميليارد تومان مطالبه از شركت توسعه صنايع بهشهر داشته است كه براي دريافت آن نخست و در سال 85 اقدامات قضائي خود را آغاز مي‌كند كه به دنبال آن بانك صنعت و معدن براي حل‌وفصل موضوع، وامي به مبلغ بيست ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌ها براي شركت توسعه صنايع بهشهر تصويب مي‌كند اما اين شركت از دريافت وام خودداري و سپس به قرارداد را پس از چهارسال لغو مي‌كند كه زياني حدود چهارصد ميليارد ريال براي شركت آتيه دماوند به دنبال مي‌آورد. شركت آتيه دماوند نيز در واکنش به اين اقدام، دفتر مركزي و بيش از سيصد ميليارد ريال سهام شركت توسعه صنايع بهشهر را توقيف قضائي و قانوني مي‌كند.

اما جالب آن‌که پس از اين اقدام قضائي كه رأي آن در نيمه دوم اسفند ماه 86 به صورت غيابي و به نفع شركت آتيه دماوند صادر مي‌شود، مديرعامل اين شركت توسط بانك صنعت و معدن عزل و به جاي وي يك عضو هيأت مديره شركت توسعه صنايع بهشهر به عنوان جانشين مديرعامل شركت در هيأت مديره آتيه دماوند برگزيده مي‌شود.
اين در حالي است كه شرکت آتيه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن بوده و اين با دست کم بنا بر دلايل صنفي موظف به حمايت از آن بوده است.

در پايان اين گزارش آمده است: در همين تاريخ دستور خروج شركت آتيه دماوند از بورس توسط بانك صنعت و معدن صادر مي‌شود.