ایرنا - امیر پروسنان - طرح نسخه الکترونیک از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور اجرا و با مهلت‌خواهی برخی از ارکان اجرایی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت‌داده شد و حالا با رفع برخی اشکال‌ها، به مسیر خود ادامه می‌دهد تا به تحقق آرزوی دیرینه نظام سلامت، یعنی پرونده الکترونیک سلامت کمک کند.
پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز توسط مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد. پرونده‌ای که تحقق آن، در قوانین برنامه توسعه کشور و حتی قوانین بودجه سالانه مورد تاکید قرار گرفته و هنوز خبری از تشکیل آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.
طرح نسخه الکترونیک، گام نخست و اساسی در تحقق پرونده الکترونیک سلامت است. طرحی که به تنهایی بخش بزرگی از پرونده الکترونیک سلامت را تشکیل می‌دهد و اگر جایگاه مناسبی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌شد، داده‌های نسخه الکترونیک به صورت مستقیم در آن بخش ته‌نشین شده و هر لحظه توسط پزشکان و با اجازه بیمار (از طریق رمز دو مرحله‌ای) قابل دسترسی خواهد بود.
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده است. اگر پرونده الکترونیک سلامت یا حداقل پوسته اولیه آن، به عنوان ظرفی که بتواند مظروفی با عنوان نسخه الکترونیک را در خود جای دهد، تاکنون تشکیل شده بود، نظام سلامت می‌توانست از مزایای فراوان آن بهره‌مند شود.
صدور ۹۸ درصدی نسخه الکترونیک در بیمه سلامت
اگر پیگیری و اجرای نسخه الکترونیک بر اساس قانون برعهده سازمان‌های بیمه‌گر گذاشته نمی‌شد، این طرح بزرگ ملی تاکنون ابتر مانده بود. طرحی که به‌دلیل ورود سازمان‌های بیمه‌گر تامین اجتماعی و بیمه سلامت، در مدت یک سال به سرعت رشد کرد.
«مهدی رضایی» معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره وضعیت نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد نسخ بیمه‌شدگان به صورت الکترونیک است و بیشتر استان‌ها نیز بیش از ۹۸ درصد نسخ خود را به صورت الکترونیک صادر می‌کنند. در دو استان مشارکت کمتری در استفاده از نسخه الکترونیک مشاهده شده؛ کمترین مشارکت در استان خراسان رضوی با حدود ۸۹ درصد و همچنین در استان تهران با حدود ۹۲ درصد است.
درصد تحقق نسخه الکترونیک از فروردین ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در سازمان بیمه سلامت
روند درصد تحقق نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت بیانگر جهش قابل توجه در فاصله آذر تا دی‌ماه ۱۴۰۰ است. روندی که از اول فروردین ۱۳۹۹ در حد یک درصد تحقق بود و در فروردین ۱۴۰۱ به تحقق ۹۹ درصدی رسیده است.
هرچند برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این عددها صحت ندارد اما در واقعیت چیز دیگری مشاهده می‌شود و استقبال مردم از نسخه الکترونیک قابل توجه است. هرچند در این زمینه مشکلاتی از طرف برخی پزشکان یا مشکلاتی مانند کندی و قطعی اینترنت رخ می‌دهد و باعث آزار بیماران می‌شود اما در مجموع می‌توان نسخه الکترونیک را طرحی موفق در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست.
درصد تحقق نسخه الکترونیک در استان‌ها تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سازمان بیمه سلامت
در زمینه تحقق نسخه الکترونیک در استان‌ها نیز به جز خراسان رضوی و تهران، بقیه استان‌ها در زمینه صدور نسخه الکترونیک تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۹۹ و ۱۰۰ درصد رسیده‌اند.
با توجه به جدیت رئیس‌جمهوری در زمینه تحقق دولت الکترونیک در دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد طرح‌های الکترونیک در نظام سلامت می‌تواند در این دوره جهش قابل توجهی داشته باشد.
مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک ادامه دارد
یکی از مشکلاتی که در طرح نسخه الکترونیک وجود دارد، تعدد درگاه‌ها و پنل‌های سازمان‌های بیمه‌گر و نداشتن زبان واحد است. یعنی اگر شخصی با بیمه درمانی تامین اجتماعی به پزشک مراجعه کند و همزمان بیماری با بیمه سلامت مراجعه داشته باشد، پزشک باید از دو پنل مجزای تامین اجتماعی و بیمه سلامت استفاده کند. این ماجرا در داروخانه‌ها نیز مشکل‌ساز است. همچنان تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک وجود دارد و این مشکل مورد انتقاد پزشکان است.
«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت طرح نسخه الکترونیک گفت: نسخه الکترونیک پیشینه طولانی نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ سال دارد و از سال ۱۳۸۳ در دستور کار وزارت بهداشت بوده و حتی در قوانین برنامه چهارم و پنجم و ششم نیز اعلام شده است.
از دو سال پیش حتی گفته شد در قانون برنامه هفتم نیز تاکید شود. نسخه الکترونیک در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و حتی اوایل سال ۱۳۹۸ افتتاح شد اما مردم هیچ خدماتی دریافت نمی‌کردند. در واقع این طرح به صورت داخلی در وزارت بهداشت افتتاح شده بود و مردم شناختی از آن نداشته و استفاده‌ای نمی‌کردند. اتفاقی که از سال ۱۳۹۹ رخ داد، این بود که سازمان‌های بیمه‌گر وارد این طرح شده و از اواخر این سال، جمع‌بندی انجام و از سوم فروردین ۱۴۰۰ با دستور رئیس‌جمهوری سابق افتتاح شد.
در این مرحله، مراکز خصوصی بیشتر وارد طرح شده و مراکز دولتی و بیمارستانی وارد نشده بودند اما از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ و با توجه به الزام قانونی، همه مراکز و به خصوص بیمارستان‌ها باید وارد طرح نسخه الکترونیک می‌شدند. هرچند فراز و نشیبی در این زمینه رخ داد، اما دستور صریح آیت‌الله رئیسی به اجرای طرح نسخه الکترونیک از همان تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۰ منجر شد. اگر دستور رئیس‌جمهوری در این زمینه وجود نداشت، شاید اجرای طرح نسخه الکترونیک برای چند سال دیگر به تاخیر می‌افتاد.
وی ادامه داد: هرچند بعد از انجام این کار، برخی مشکلات هنوز وجود دارد. یکی از مشکلات، نبود درگاه واحد نسخه الکترونیک است. پزشک می‌گوید با چند درگاه مواجه است و حتی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز این مشکلات را دارند. این موضوع نیز الزام داشت تا بر اساس مقررات پیش‌بینی شده، درگاه یکپارچه ایجاد شود. نزدیک به ۱۷ صندوق بیمه‌گر در کشور داریم که بزرگترین آنها، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی هستند که ۹۳ درصد افراد را تحت پوشش دارند. تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک، چالشی ایجاد کرد که هنوز برطرف نشده است. البته تعدد درگاه‌ها مشکل فنی نیست و بستگی به این دارد که چرا اراده آن هنوز شکل نگرفته است.
در اول دی‌ماه ۱۴۰۰ که قرار بود نسخه الکترونیک به صورت سراسری اجرا شود، به یکی از بیمارستان‌ها و چند مرکز درمانی و داروخانه مراجعه کردیم. در همان اول دی‌ماه ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۹۰ درصد پزشکان و پرسنل مراکز برای نخستین‌بار با سامانه آشنا شده بودند و همان لحظه تماس می‌گرفتند که نام کاربری و کلمه عبور برای آنها تعریف شود. این در حالی است که اجرای اولیه طرح از سوم فروردین ۱۴۰۰ بود و تا آن زمان حدود ۹ ماه از اجرای اولیه گذشته بود اما تا آن زمان از سامانه استفاده نشده بود.
یوسف‌زاده بیان کرد: به طور قطع از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون تغییراتی ایجاد شده و به هر حال سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) به سامانه‌های نسخه الکترونیک متصل شده‌اند. یکی از مشکلات در بیمارستان‌ها، مشکل قواعد بود و این به ۸ تا ۹ سال پیش بر می‌گردد که وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را شروع می‌کرد.
به طور مثال پزشک می‌گفت از این نظر دچار مشکل است که چند دستیار دارد و آنها نمی‌توانند به سامانه نسخه الکترونیک متصل شوند. در سیستم پیشین، پزشک خودش نام کاربری و کلمه عبور را در اختیار بقیه می‌گذاشت اما این در قاعده تعریف نشده بود و وزارت بهداشت هم اقدامی در این زمینه انجام نداده بود. این مشکلات فنی نیست و مشکلات قواعد است. البته تاکنون تا حد زیادی این مشکلات برطرف شده است.
وزارت بهداشت فقط مقررات‌گذاری کند
نکته قابل تاملی که در یک سال اخیر میان کارشناسان نظام سلامت در حوزه خدمات الکترونیک مورد بحث قرار گرفت، بحث تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری سلامت بود. بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا دخالت نکند و نقش ناظر را برعهده بگیرد. تعدد بازیگران عرصه سلامت الکترونیک و به خصوص در طرح نسخه الکترونیک، چالشی بود که هنوز هم دست از سر این طرح برنداشته است. در این زمینه، تشکیل نظام مقررات‌گذاری مهمترین اتفاق است.
«امین بیگلرخانی» مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پیش از این در حساب توئیترش اعلام کرده بود: وزارت بهداشت مصمم به توسعه اکوسیستم سلامت الکترونیک سلامت. نظام رگولاتوری اوپراتوری (کنسرسیومی) با پیشنهاد مرکز فاوای وزارتخانه به منظور چابک‌سازی و توسعه فضای کسب‌وکار این حوزه برای استارتاپ‌ها با حمایت قاطع وزیر بهداشت و معاونان به تصویب رسید.
موضوعی که در فضای مجازی با استقبال‌هایی مواجه شد. «بهمن برزگر» کارشناس بیمه سلامت در همین زمینه در توئیتر نوشت: خبر امیدوارکننده‌ای است. نکته قابل تامل اینکه راه‌اندازی نظام مقررات‌گذاری اپراتوری بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از اجرای یک پروژه پیچیده مانند پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک است. در اجرای این مصوبه از همه تجربه‌های کشور در راه‌اندازی رگولاتوری ارتباطات و بانک باید بهره گرفت.
«رضا باقری‌اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نیز در حساب توئیتر خود در همین زمینه نوشت: اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تفکیک سیاست‌گذاری از تنظیم‌گری و خدمات حاکمیتی از خدمات اپراتوری سلامت الکترونیک بسیار ضروری است.
بیگلرخانی در این زمینه گفت: نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت را در وزارت بهداشت به رسمیت شناختیم و تلاش می‌کنیم به عنوان سیاستگذار، از اجرا فاصله بگیریم تا فضا برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها و بخش خصوصی آماده شود که با چابکی لازم فعالیت کنند.
وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار به همراه سازمان‌های بیمه‌گر مشغول طراحی بانک قواعد و لایه اپراتوری است تا شرکت‌ها در تعامل با این لایه بتوانند به داده‌های سلامت به صورت امن دسترسی داشته باشند. در هفته‌های اخیر جلسه‌هایی با شرکت‌های استارتاپی داشته و گفتیم که با آنها همکاری می‌کنیم.
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ شرکت خصوصی و استارتاپ از آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی مجوز گرفته و در حال کار هستند. درگاه‌هایی که استارتاپ‌ها ارائه کرده‌اند، مزیت‌های رقابتی دارد. چالش موجود، موضوع امنیت است که با تدبیر دستورالعمل حریم خصوصی حوزه سلامت تلاش می‌کنیم با ایجاد ابر سلامت، از اطلاعات مردم بهتر حفاظت کنیم.
هرچند این نکته اخیر، یعنی چالش امنیت اطلاعات در استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های خصوصی تا حدی نگران‌کننده است و حتی رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نیز چند ماه پیش در این زمینه اعلام نگرانی کرده بود. با این حال نمی‌توان شرکت‌های خصوصی را از فضای ارائه خدمات دور نگه داشت و انتظار پیش رفت و رقابت داشته باشیم.
رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت نیز درباره ورود شرکت‌های خصوصی به نسخه الکترونیک گفت: تا پیش از دی‌ماه ۱۴۰۰ تمایلی وجود نداشت که بزرگان فناوری اطلاعات وارد حوزه سلامت شوند. در سه ماه اخیر بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات این باور را پیدا کرده‌اند که حوزه سلامت می‌خواهد وارد عرصه دیجیتال شود. این فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت محسوب می‌شود.
«سعید کریمی» معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در همین رابطه اظهار کرد: وزارت بهداشت متولی سلامت است. نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در واقع مگا پروژه محسوب می‌شود. وزارت بهداشت باید سیاستگذار باشد و موارد دیگر باید به شرکت‌ها واگذار شود. حتی در بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتبارهایی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها در نظر گرفته شد تا پای کار اجرای نسخه الکترونیک بیایند.
نسخه الکترونیک نیازمند همکاری همه است
طرح نسخه الکترونیک در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد توسعه نظام سلامت الکترونیک را پیش ببرد. در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه نیز تاکید شد که نسخه الکترونیک باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی شود.
بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، حدود ۱۱۱ هزار پزشک شامل طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در سامانه‌های این سازمان ثبت شده‌اند که از این میزان، ۸۹ درصد نسخه الکترونیک می‌نویسند و حدود ۱۱ درصد به هیچ عنوان نسخه الکترونیک ثبت نمی‌کنند.
رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره بزرگترین مشکل نسخه الکترونیک به ایرنا گفت: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در طرح نسخه الکترونیک داریم، عدم ورود همزمان دستگاه‌های مسئولی است که باید وارد این عرصه می‌شدند اما همه به این نتیجه رسیدند که گذر از روش سنتی و دیجیتالی‌شدن خدمات سلامت، ضرورتی انکارناپذیر است. این مفهوم و نیاز به واسطه اجرای نسخه الکترونیک، در حوزه سلامت جا افتاده و بسیار ارزشمند است. تا پیش از اجرای نسخه الکترونیک، هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین ارائه دهنده و خریدار خدمات و متولی خدمات سلامت وجود نداشت و با اجرای نسخه الکترونیک، این شبکه ارتباطی شکل گرفته که می‌تواند نقطه‌ای برای آغاز اقدامات بزرگ در خدمات الکترونیک سلامت باشد.
چه تعداد از پزشکان نسخه الکترونیک نوشته‌اند؟
بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت که در اختیار ایرنا قرار گرفت، از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند. همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.
نکته دیگر در آمار پزشکان غیر طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت است. از ۱۶ هزار و ۷۰۹ پزشکی که با سازمان بیمه سلامت قرارداد ندارند، ۱۴ هزار و ۳۴۱ نفر تا پایان فروردین‌ماه، نسخه‌های خود را به صورت الکترونیک نوشته‌اند.
جدیت دولت، حرکت نظام سلامت
دولت سیزدهم نشان داده در مسیر تحقق خدمات الکترونیک در نظام سلامت جدی است. ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ روزی بود که رئیس‌جمهوری در شورای عالی اداری کشور گفت: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور کوتاهی کند، برخورد خواهیم کرد.
حتی در موضوع استمهال اجرای نسخه الکترونیک نیز آیت‌الله رئیسی با جدیت در این زمینه ایستادگی کرد و این نشان از اهمیت خدمات الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم دارد.
هرچند سازمان‌های بیمه‌گر با اجرای نسخه الکترونیک، حتی در زمینه تحقق پرونده الکترونیک سلامت هم گام‌های جدی برداشته‌اند و بیمه‌شدگان از طریق سامانه خدمات شهروندی بیمه سلامت و سامانه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به نسخه‌های الکترونیک تجویز شده دسترسی داشته باشند اما این جدیت باید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت سلامت کشور نیز مشاهده شود و موانع موجود در این مسیر با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی برطرف شود.
بارها گفته شده که نسخه الکترونیک گام اساسی در راستای تحقق پرونده الکترونیک سلامت بوده و همکاری و حرکت پر شتاب همه ارکان نظام سلامت در مسیر تحقق این فرآیندهای قانونی لازم و ضروری است.
