4207بازدید
گلايه يك راننده تاكسي بانوان
يكي از بينندگان سايت «تابناك» كه از رانندگان تاكسي بي‌سيم بانوان است، در پيامي با استفاده از نحوه قرارداد و نيز خلف وعده شركت تاكسي بي‌سيم بانوان آورده است:
بدين وسيله به آگاهي اين سايت مي‌رسانيم که بنده و جمعي از همکاران (تاکسي بي‌سيم بانوان) که در شرکت به عنوان هدايتگر خوانده مي‌شويم، در سال 86 با اين شرکت قرارداد كاري بستيم. در آن زمان، قرار بر اين شد که چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پرداخت کنيم تا پس از دو تا سه ماه، يک پرايد (141) به ما تحويل بدهند. يک ميليون و ششصد تومان اين پول براي تجهيزاتي بود كه قرار بود روي ماشين نصب شود. البته در هنگام تحويل ماشين هم بايد پانصد هزار تومان ديگر پرداخت مي‌کرديم.
تمام چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پيش پرداخت، يکجا پرداخت شد، ولي اين شركت، به جاي دو، سه ماه، حدود يک سال طول کشيد که ماشين را به ما تحويل داد. هنگام تحويل نيز ديديم که پرايد 141 قراردادي، فقط اتاقش 141 است و تمام داخل ماشين پرايد معمولي است؛ نه جلو داشبورت، نه تودوزي، نه زهوار بيرون و درها و رينگ‌ها که بايد اسپورت باشد، همه معمولي بود و خبري نبود. وقتي اعتراض کرديم، به ما گفتند: در حال حاضر، کارخانه سايپا 141 را به اين صورت تحويل مي‌دهد و در برابر اعتراض‌هاي بيشتر ما گفتند: هميني که هست، اگر نمي‌خواهيد انصراف دهيد.
جمعي از هدايتگران تاکسي بي‌سيم بانوان
بدين وسيله به آگاهي اين سايت مي‌رسانيم که بنده و جمعي از همکاران (تاکسي بي‌سيم بانوان) که در شرکت به عنوان هدايتگر خوانده مي‌شويم، در سال 86 با اين شرکت قرارداد كاري بستيم. در آن زمان، قرار بر اين شد که چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پرداخت کنيم تا پس از دو تا سه ماه، يک پرايد (141) به ما تحويل بدهند. يک ميليون و ششصد تومان اين پول براي تجهيزاتي بود كه قرار بود روي ماشين نصب شود. البته در هنگام تحويل ماشين هم بايد پانصد هزار تومان ديگر پرداخت مي‌کرديم.
تمام چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پيش پرداخت، يکجا پرداخت شد، ولي اين شركت، به جاي دو، سه ماه، حدود يک سال طول کشيد که ماشين را به ما تحويل داد. هنگام تحويل نيز ديديم که پرايد 141 قراردادي، فقط اتاقش 141 است و تمام داخل ماشين پرايد معمولي است؛ نه جلو داشبورت، نه تودوزي، نه زهوار بيرون و درها و رينگ‌ها که بايد اسپورت باشد، همه معمولي بود و خبري نبود. وقتي اعتراض کرديم، به ما گفتند: در حال حاضر، کارخانه سايپا 141 را به اين صورت تحويل مي‌دهد و در برابر اعتراض‌هاي بيشتر ما گفتند: هميني که هست، اگر نمي‌خواهيد انصراف دهيد.
اينها همه در حالي بود كه اين پرايد 141 با آن پرايدي که ما قرارداد بسته بوديم، حدود يک ميليون تومان اختلاف دارد؛ بنابراين، هم‌اكنون كه قرار است، در پايان كار، يعني پس از پنج سال، حدود سيصد تا چهارصد تومان از حساب ما کم کنند، ما مي‌خواهيم بدانيم اين اختلاف بين چهارصد هزار تومان و يک ميليون به جيب چه کسي مي‌رود؟ شرکت بي‌سيم يا سايپا يا هر دو؟
موضوع دوم: به هنگام بستن قرارداد، قرار بود تجهيزات را يک ميليون و ششصد هزار تومان با ما حساب کنند، ولي به هنگام حساب و کتاب، اين تجهيزات را حدود دو ميليون و سي و هفت هزار تومان حساب کردند؛ آيا اين شرکت به هنگام بستن قرارداد، حساب کارهاي خود را نکرده بود که حالا سر حساب اين همه اختلاف قسمت هست؟
موضوع سوم: اين شرکت هر ماه پنجاه هزار تومان، حق شارژ از هر هدايتگر مي‌گيرد که در بين شرکت‌هاي خصوصي بيشترين پول شارژ است. اگر اين شرکت مي‌خواسته است، دري به روي خانم‌هايي که 90 درصد آنها سرپرست خانواده هستند، باز کند، بايد اين گونه اجحاف کند؟
چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پول پيش‌پرداخت که هر ماه ديرکرد، سود شرعي به آن تعلق مي‌گيرد، به هيچ کدام پرداخت نشد؛ پول اضافي که براي تجهيزات از هر کدام گرفته شد و همچنين پول شارژ ماهيانه آن که بيشتر از همه جا هست، از يک عده خانم که به نوعي از زندگي ضربه خوردند و حالا هم براي امرار معاش خود و خانواده تن به اين شغل که جزو مشاغل سخت است، داده‌اند، دريافت شد.
در هنگام تحويل ماشين هم حدود شش الي هفت صفحه A4 از ما تعهد گرفتند که هم يک طرفه به سود شرکت بود و وقتي خواستيم يک نسخه از اين قرارداد را به ما بدهند، مورد تمسخر قرار گرفتيم و گفتند: اگر از امضا كردن ناراحتيد، انصراف بدهيد.
در تمام دنيا، موقع بستن قرارداد، دو نسخه است که به هر يك از دو طرف قرارداد مي‌دهند.
وقتي به شركت مي‌رويم و حق طبيعي خود را مي‌خواهيم، رئيس شرکت با داد و بيداد و بددهني با ما مي‌گويد: سوييچ ماشين را بياوريد و قرارداد را فسخ کنيد و برويد. با ما قرارداد بستيد که هر چه ما مي‌گوييم، همان باشد.
اين چه شرکتي است که از سر کيسه كردن تعدادي خانم بي‌پناه که براي حفظ آبروي خود و خانواده کار شرافتمندانه مي‌کنند، دست برنمي‌دارد؟
موضوع دوم: به هنگام بستن قرارداد، قرار بود تجهيزات را يک ميليون و ششصد هزار تومان با ما حساب کنند، ولي به هنگام حساب و کتاب، اين تجهيزات را حدود دو ميليون و سي و هفت هزار تومان حساب کردند؛ آيا اين شرکت به هنگام بستن قرارداد، حساب کارهاي خود را نکرده بود که حالا سر حساب اين همه اختلاف قسمت هست؟
موضوع سوم: اين شرکت هر ماه پنجاه هزار تومان، حق شارژ از هر هدايتگر مي‌گيرد که در بين شرکت‌هاي خصوصي بيشترين پول شارژ است. اگر اين شرکت مي‌خواسته است، دري به روي خانم‌هايي که 90 درصد آنها سرپرست خانواده هستند، باز کند، بايد اين گونه اجحاف کند؟
چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پول پيش‌پرداخت که هر ماه ديرکرد، سود شرعي به آن تعلق مي‌گيرد، به هيچ کدام پرداخت نشد؛ پول اضافي که براي تجهيزات از هر کدام گرفته شد و همچنين پول شارژ ماهيانه آن که بيشتر از همه جا هست، از يک عده خانم که به نوعي از زندگي ضربه خوردند و حالا هم براي امرار معاش خود و خانواده تن به اين شغل که جزو مشاغل سخت است، داده‌اند، دريافت شد.
در هنگام تحويل ماشين هم حدود شش الي هفت صفحه A4 از ما تعهد گرفتند که هم يک طرفه به سود شرکت بود و وقتي خواستيم يک نسخه از اين قرارداد را به ما بدهند، مورد تمسخر قرار گرفتيم و گفتند: اگر از امضا كردن ناراحتيد، انصراف بدهيد.
در تمام دنيا، موقع بستن قرارداد، دو نسخه است که به هر يك از دو طرف قرارداد مي‌دهند.
وقتي به شركت مي‌رويم و حق طبيعي خود را مي‌خواهيم، رئيس شرکت با داد و بيداد و بددهني با ما مي‌گويد: سوييچ ماشين را بياوريد و قرارداد را فسخ کنيد و برويد. با ما قرارداد بستيد که هر چه ما مي‌گوييم، همان باشد.
اين چه شرکتي است که از سر کيسه كردن تعدادي خانم بي‌پناه که براي حفظ آبروي خود و خانواده کار شرافتمندانه مي‌کنند، دست برنمي‌دارد؟
لطفا شما راهكاري پيدا کنيد.
جمعي از هدايتگران تاکسي بي‌سيم بانوان
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
ممنون از سايت تابناك كه اخبار و درددلهاي همه اقشار جامعه رو منعكس مي كنه هر چند شخصا اميدي به بهبود اين روند ندارم ولي حداقل شايد مسئولين امر يك خورده دچار عذاب وجدان شوند
هیچوقت نباید یک طرفه به قاضی و محکمه رفت . بهتر است قضاوت دو طرفه باشد . از طرفی وقتی آقایان هم پیگیر کارهای اداری خود هستند در شرکتها و ادارات به آنها قهوه و نسکافه نمی دهند و شاید برخوردهای بدتر از این هم بشود .
هر راننده تاكسي با روزي 20 ساعت كار كردن ماهيانه 120 هزار تومان درامدش است لطفا منعكس نمايد
متاسفانه این سیستم غلط در کشور ما و در اکثر مراکز کاری که طرف میخواهد کار کند و قراردادی بسته میشود اتفاق می افتد خود من در یکی از مراکز معتبر کار می کنم ولی قرارداد کاری ام با یک شرکت پیمانکار هست که اصلا نمی بینمشان و اسم آن شرکت فقط بالای سر ما به گردش در می اید و قراردادی که که با ما بسته اند اولا مدت سه یا شش ماهه هست ثانیا قرارداد یک نسخه است که پیش خودشان نگه می دارند کجای دنیا معنی واقعی قرارداد کار یک نسخه است قرارداد یعنی دوطرفه و یک نسخه در نزد طرفین هر کدام حکم واحد را دارد. اگر اینطور بود پس چرا در قرارداد اجاره خانه سه نسخه هست یکی نزد بنگاه یکی نزد موجر و دیگری نزد مستاجر هست. چرا این همه بی قانونی باید اجرا شود و کسی نباشد که این مشکل خیلی ساده و کوچیک را کنترل کند. چرا باید یک عده ای هرطور که بخواهند عمل کنند و دست آخر هم بگند که نمیخواهید بفرمائید. این یعنی چی؟ چرا حق مظلوم باید اینطور پایمال شود.
تازه جالب اینکه تاریخ اتمام قرارداد خالی گذاشته میشود و هرموقع کارفرما بخواهد آن را با دست خط مبارک پر می کند و تاریخ روز را بر آن حک می کند و این یعنی که از همان تاریخ روز شما اخراج اجباری به نفع کارفرما. پس کی این چیزها که حق یک کارگرو کارمند هست به اجرا در می آید.
منهم چنین مواردی را از یکی از آشنایان که از همین تاکسی ها دارد شنیده ام. ظاهرا در این گونه موارد چون طرف مقابل خانم هست کسی پیگیری نمیکند. در ضمن در قبال این 50 هزار تومان هم مسافر خوب نمی دهند...
واقعا جاي شرمساري دارد. هيچ زني بدون نياز واقعي حاضر به جابجايي مسافر آنهم در خيابانهاي شلوغ تهران نيست. در عوض ما كه اسم خودمان را مرد گذاشته ايم زورمان را به رخ اين زنان سرپرست خانوار ميكشانيم. واي بحال ما! روز حسابي هم هست و حق مظلوم بالاخره روزي ستانده ميشود.
مسئولين كجا هستند؟
با تشكر از سايت تابناك جهت ارائه اين خبر.
متاسفانه در كشور ما ضعف نظارت چه در بخش دولتي وچه در بخش خصوصي بيداد ميكند .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.