وحید قاسمی‌عهد - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری: اگر بخواهیم وکالت را به‌عنوان یک شغل معرفی کنیم باید گفت شغلی است اخلاقی و مستقل که هدف از آن تلاش برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت است؛ به همین روی، سوگند وکلا علیرغم وجود جهان‌بینی‌های مختلف، تخلفات انتظامی و کدهای اخلاقی وکلا در سراسر دنیا مشحون از گزاره‌های اخلاقی است؛ تو گویی مرز اخلاق و حقوق ناپیداست. تعهد به اجرای قانون، احقاق حق، راستگویی و درستکاری، تعهد به حفظ اسرار و تعهد به ارائه اطلاعات و... همگی از دل قواعد اخلاقی سر برآورده‌اند؛ معاضدت تنگدستان و تمهید بستری برای دسترسی برابر به خدمات حقوقی قضائی به نحو رایگان جز با یاری قواعد اخلاقی تاب تحلیل ندارد.
اما، پس از سالها تهدید استقلال این نهاد دیرپا، این روزها به نحو دیگری وکالت، درگیر بحران جدیدی به نام «سلب هویت» است؛
۱.نقض اصل اعلای استقلال؛
اصل اعلا در وکالت، استقلال است؛ وکالت دادگستری با تمام اصولش، ذیل این اصل هویت و معنی می‌یابد و بی آن وکالت به کالبدی بی‌جان می‌ماند. این اصل نه‌تنها در عنوان لایحه قانونی «استقلال» کانون وکلا خودنمایی می‌کند بلکه در قامت اصلی شالوده‌ای و جهان‌شمول در تمامی کانون‌های وکلا و اسناد بین‌المللی به نحو تکرارپذیری بیان می‌شود. برای نمونه، در نخستین ماده اصول بین‌المللی رفتار وکلا (مصوب اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا) و در اصول اساسی نقش وکلا (که در ۷سپتامبر ۱۹۹۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید) به مرات و کرات به لزوم استقلال وکیل و کانون‌های وکلا تأکید شده است. چه، در دنیای کنونی دسترسی به وکیل مستقل حقی است بشری.
مصوبه اخیر مجلس بابت لزوم انجام کلیه امور کانون‌ها از قبیل صدور، ابطال و تعلیق و... پروانه وکلا در درگاه ملی مجوزها همانا دستور خاموشی این نماگر و شناسه هویت‌بخش نهاد وکالت است.
۲.کسب‌وکار تلقی‌کردن وکالت؛
افزون بر سوگند وکلا که درون‌مایه آن، آرمان نهادن گزاره‌های اخلاقی و عدالت است؛ اسناد جهانی نیز به‌روشنی وکالت را شغل تعرفه کرده‌اند؛ بدان سان که در تفاوت کسب‌وکار و شعل وکالت در مقدمه اصول بین‌المللی رفتار در شغل وکالت می‌خوانیم؛ وکلا در سراسر جهان، منافع موکلان خود را بر منافع خویش ترجیح می‌دهند؛ حال آنکه، اولین اصل از اصول کسب‌وکار و بازار مبادله و پیگیری منافع خویش است؛ چنانچه بازار بر اساس برتری منافع شخصی و ترجیح آن بر طرف مقابل طراحی شده است. به همین دلیل است که درخصوص کسب‌وکار بودن یا شغل‌بودن وکالت قریب یک قرن است که در محافل علمی بحث‌ها و گفت‌وگوهای پردامنه‌ای وجود دارد؛ علت پدیدآمدن چنین مباحثی نه اعمال قواعد بازار آزاد بر شغل وکالت بلکه ساختن مبنایی برای نحوه نگارش کدهای اخلاقی و مجازات انتظامی بوده است؛
بدون تردید هیچ اندیشمندی تاکنون وکالت را کسب‌وکار محض تلقی نکرده است.
۳.نفی اصل آموزش مستمر؛
یکی دیگر از اصول وکالت، اصل آموزش مستمر وکلاست؛ به علت اهمیت شغل وکالت و همچنین پویایی دانش حقوق و تغییرات پی‌درپی قوانین برای ارائه خدمات شایسته در عرصه عمومی چنین ضرورتی به اصلی بنیادین تبدیل شده است؛ در کانون‌های وکلا در کشورهای بزرگ و صاحب علم آموزش کارآموزان الزامی است؛ درخصوص وکلا نیز فارغ از الزامی یا اختیاری بودن آموزش، همواره به تعلیم مستمر و پیوسته وکلا تأکید شده است؛ این اصل در بند(ه) ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلا به زبانی دیگر مورد شناسایی قرار گرفته است. در سطح بین‌المللی نیز در مقدمه اصول بین‌المللی رفتار وکلا و سند نقش اساسی وکلا بر آن تأکید شده است؛ در انگلستان و ولز با حروف اختصاری (CPD) و در آمریکا و کانادا نیز با (CLE) شناخته می‌شود؛
این اصل نیز مورد غضب واقع شده است؛ بدان سان که درخصوص کارآموزی اگر تدوین‌کنندگان استفساریه را استثنا کنیم، سخنی می‌گوییم که اولین و آخرین طرفدارش خودمان هستیم.
انتظار آن است که مسئولان امر فارغ از تمام نقایص مصوبات و طرح‌های پیش‌رو، برای حمایت از حقوق ملت و خاصه «حق دسترسی به وکیل مستقل» مانع از فروپاشی هویت وکالت و در نتیجه به‌قفس‌کشیدن شاهین عدالت باشند.
