طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانکي

جزئيات کامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيت‌هاي بنيادين کشور منتشر شد.

به گزارش مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيت‌هاي بنيادين کشور توسط کميسيون بورس، بانک و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، تهيه و تدوين شده است.

هيأت نمايندگان اتاق تهران، کليات اين طرح را تصويب و مقرر کرده کميسيون‌هاي گوناگون اين اتاق پيشنهادهاي خود در اين باره را ارايه دهند. اين طرح در نشست آتي هيأت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارايه خواهد شد.

اين طرح همچنين براي استقلال فعاليت بانک‌هاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپرده‌گذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانکي زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه کشور و سياست‌هاي کلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانکداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيت‌هاي توليدي کالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارايه شده که جزييات کامل آن به شرح زير است:

1- نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌اي تعيين مي‌شود که دامنک (spread) سود دريافتي و پرداختي، پاسخگوي هزينه‌هاي فعاليت و پوشش نرخ حق‌الوکاله مديريت بانک‌ها باشد.

2- بانک‌ها موظفند در آغاز هر سال، نرخ حق‌الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام کرده و همان نرخ را در پايان سال اعمال کنند. اعلام نرخ‌هاي حق‌الوکاله در آغاز سال با هدف تعيين تکليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام مي‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسيم سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها خواهد بود.

3- نرخ خدمات بانکي (غير از تسهيلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام مي‌شود و بانک‌ها با هدف شفاف‌سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.

تعيين نرخ‌ها توسط بانک‌ها آزادانه و با توجه به هزينه‌هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي‌شود و موضوع رقابت بين بانک‌هاست. قيمت‌گذاري اين خدمات توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است که ارايه آن خدمات شکل انحصاري داشته باشد.

4- بانکها موظفند نرخ‌هاي مؤثر تسهيلات اعطايي، سپرده‌هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزييات و به طور شفاف اعلام کنند.

5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخ‌ها، بانکها از فرمول محاسبه سود يکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود، استفاده مي‌کنند. اين فرمول با آهنگي يکنواخت و به طور يکساني شامل سپرده‌هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي‌شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخ‌هاي مؤثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.

6- بانک مرکزي در هر شرايطي، نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانک‌ها و مؤسسات پولي ديگر اعلام خواهد کرد، به گونه‌اي که هيچ بانکي نگران گرفتن منابع از بانک مرکزي در وضعيت بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانک مرکزي متناسب با سرمايه بانک‌ها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين‌المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانک مرکزي در راستاي کنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي‌شود و براي بانک‌هاي گوناگون مي‌تواند متغير باشد.

7- دولت متناسب با اهداف توسعه‌اي يا تأمين اجتماعي خود همه ساله در بودجه‌هاي کل کشور مقدار يارانه سود بانکي را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامين کرده و پرداخت مي‌کند.

پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه‌هاي هدف انجام مي‌شود. يارانه‌هايي که هدف توسعه را دنبال مي‌کنند به بنگاه‌هاي اقتصادي و يارانه‌هايي که هدف تأمين اجتماعي را دنبال مي‌کنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي‌گيرد.

8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي و خصوصي از هر شکل به دولت و شرکت‌هاي دولتي و همچنين يارانه‌هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت کنند. هر نوع تأخير و بد حسابي در قراردادهاي في‌مابين، مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه‌هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي مقدم بر ديگر هزينه‌هاي جاري ‌بايد تعهد شده باشد.