تدوین رژیم حقوقی «جدید» یا تکمیل رژیم حقوقی «فعلی»؟

در حالی که اجلاس تاریخی و با اهمیت  گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران در روز های آینده در باکو به انجام خواهد رسید، افکار عمومی ملت ایران با  نگرانی وحساسیت  ویژه روند اجرا و تصمیم گیری های این اجلاس را به نظاره نشسته چرا که هر تصمیمی در آن به گونه ای تنگاتنگ با تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

 تردید نمی توان داشت که پهنه های آبی هم سنگ مرز های خشکی  به عنوان نقطه تلاقی منافع ملی همه کشور های دنیا تلقی می شود و این گونه است که هر کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از حد اکثر ظرفیت های تاریخی،تعاملات بین المللی با کشور های بزرگ و نیز استنادات تاریخی به عنوان ابزاری برای قانونی جلوه دادن و سهم خواهی هرچه بیشتر از این مرز های دریایی استفاده کند تا این که هم از نظر ژئو پلتیکی و هم از نظر اقتصادی بتواند منافع حداکثری را برای ملت خود فراهم نماید.

برای نمونه می توان به مساله تقسیم سرزمین های دریایی قطب شمال اشاره کرد.  کشور های روسیه،نروز،دانمارک( جزیره گرینلند) ،کانادا و آمریکا( ایالت آلاسکا)  بخش هایی از  قطب شمال را در اختیار دارندو هریک به  روش های گوناگون می کوشند حقوق حد اکثری را برای خود فراهم نمایند و برای  آن پشتوانه های قانونی فراهم نمایند.

این گونه است که دولت روسیه با هدف توسعه ارضی و گسترش مرز های دریایی خود در قطب شمال  که از منابع عظیم نفتی نیز برخوردار است حتی در ژرفای بستر آب های هم جوار نروز اقدام به نصب پرچم روسیه و ادعای مالکیت کرده است که این اقدام واکنش شدید دولت نروژ را نیز در پی داشته است.

دریای کاسپین یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگ‌ترین دریاچه جهان و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگ‌تر است همچنین این حوزه آبی  پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارا است.

براساس دو قرار داد 1921 و   1940مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی  برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجرا است این در حالی است که 4کشور ساحلی  تقسیم شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین (که این تقسیم هیچ ارتباطی به ایران نداشته و  خللی در حق سهم مشاع یا پنجاه درصدی ایران  وارد نمی کند)در طول سال های پس از فروپاشی، تلاش بسیارکرده اند با فشار بر ایران و بی اعتبار کردن قراردادهای موجود ،قرارداد جدیدی را "تدوین" نمایند تا از این میان از طریق وادار کردن ایران از چشم پوشی از حق مشاع یا یک دوم ،ایران را به قبول سهم یک پنجم( یا بیست درصد) راضی نمایند تا از این راه سهم بیشتری از دریا ی مازندران و  منابع نفتی و گازی موجود در آن را عاید مردم خود نمایند. این در حالی است که قرارداد های تاریخی موجود از دیدگاه حقوق بین الملل حتی با وجود مخالفت های موجود به ویژه از سوی سران باکو همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند که می توان در مواردی خاص همچون مساله محیط زیست دریایی  آن را "تکمیل" نمود.

 

دریای کاسپین در تاریخ ایران زمین

از متون کهن تاریخی چنین بر می آید که از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با این دريا داشته است. سواحل درياي مازندران همواره مسکن اقوام مختلف ايراني بوده که به ويژه در کرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي کرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي  اقوام ایرانی کاسپي ، تپوری، گيل ، آمارد، هيرکاني و قوم غیر ایرانی خزرها در اطراف دريا سکنی گزيده اند که  پیرو آن نام هايي که در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيرکاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و کاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده که ایرانیان  با اين پهنه آبي داشته اند.

به دلایل مختلف تاریخی برای دریای شمال ایران که تا کمتر از 197سال پیش کرانه های شرقی،غربی و جنوبی آن در اختیار ایران بود نام های گوناگونی ذکر شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1-دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه‌های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیلک زبان (که جوامع مردم‌شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند ) از نوادگان همین اقوام بوده اند.

کاس‌ها که به نوعی مادر-قوم مردمان جنوبی و غربی این دریا محسوب می‌شوند، خود به دو دستهٔ کاس‌سی‌ها و کاس‌پی‌ها تقسیم می‌شدند. «سی» در زبان گیلکی به معنی صخره (مثال: در سی‌پورد و سی‌بون و...) و «پی» به معنی جلگه است و به این صورت کاس‌های ساکن جلگه کاس‌پی‌ها نام گرفته‌اند.

وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی منطقه باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند. در زبان گیلکی، واژه‌های پایان یافته با حرف /i/ با آوای /en/ جمع بسته می‌شوند و از این جهت، کاس‌های ساکن در جلگه در زبان گیلکی به صورت کاس‌پی‌ئن (käspien)تبدیل می‌شود. در واقع، واژهٔ کاسپین، برخلاف تصوراتی که آن را نامی انگلیسی یا صورت یونانی شدهٔ «کشوین» می‌دانند، نامی گیلکی می‌باشد.

 2-دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا:  بر اساس اسناد مؤسسات تاریخ شناسی روسیه "نوجین زیس "در قرن دوازدهم میلادی نوشته است که ایرانیان دریا ی شمال ایران را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند ، همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد.

 3-دریای کشوین (قزوین):  بنا بر دیدگاه برخی مورخان قزوین و کاسپیَن به ترتیب عربی‌شده و یونانی‌شدهٔ نام باستانی آن کشوین می‌باشد. نام دریای شمال ایران از سوی کشورهای عربی در نقشه ها و اسناد رسمی آنان به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.

علاوه بر این سه نام اصلی در تاریخ،نام های دیگری نیز به طور مقطعی در کوتاه مدت به کار گرفته شده است که  مهم ترین آن ها عبارتند از:

دریای گرگان، دریای آبسکون، دریای تپورستان (تبرستان)، دریای خزر،ا دریای ساری، فراخ‌کرت، دریای ديلم يا ديلمستان و…

 بنابراین نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی این دریا کاسپین بوده که قرن ها با نام دریای مازندران برای ایرانیان و دریای قزوین برای عرب ها شناخته شده است، نام هایی که همه بر ایرانی بودن این دریا دلالت دارند.


نام خزر در تضاد حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپین

 پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی میهن دوست را به خود معطوف می کند این است که دلیل اصرار درکاربرد نام دریای خزر برای دریای شمال ایران چیست و  نام خزر  که  علاوه بر ایران تنها توسط دولت باکو مورد استفاده قرار می گیرد از چه خاستگاهی برخوردار است و آیا کسانی که اصرار در به کا رگیری آن داشته اند از پیشینه تاریخی این قوم با خبر هستند؟

 پاسخ این پرسش درمتون تاریخی هویداست و آن این که خزرها مردمی بیابان گرد ،نیمه وحشی و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که در آغاز به طور مقطعی شهر های ساحلی ایران در دریا را از جمله بادکوبه (باکو) مورد حمله و قتل و غارت  و تجاوزقرار می دادند  وبنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان ، که برای جلوگیری از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست.

 خزر ها پس از کوچ از صحراهای آسیای مرکزی به ساحل شمالی دریای مازندران، در سده‌های آغازین پس از اسلام (سده هفتم میلادی( در شمال دریای مازندران و جنوب روسیه و بخش‌هایی از اوکراین کنونی و شمال قفقاز امپراتوری‌ای را پایه گذاردند. آن ها همسایهٔ خلیفه‌گری اسلامی و پادشاهی روم بودند. طبقه حاکم آنان پس از مدتی از میان سه دین اسلام ،مسیحیت و یهودیت ،دین یهود را برگزیدند. جالب توجه این که  امروزه یهودی‌های اشکنازی روسیه، خزرها را نیاکان خود می‌دانند .

 خاقانات خزرها از اتحاد قبایل گوناگون تشکیل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم میلادی) شامل غرب قزاقستان کنونی، جنوب روسیه، شرق اوکراین و بخش بزرگی از قفقاز (شامل داغستان، آذربایجان و گرجستان و غیره) و شبه جزیره کریمه می‌شد. خزرها در اکثر موارد متحد امپراتوری بیزانس بر علیه شاهنشاهی  ایران ساسانی بوده اند. بر اساس نظر برخی مورخان، خزر ها به دلیل ایستادگی در برابر حملات اعراب مانع  گسترش اسلام به اروپای شرقی شده اند.

 

 
 در سده دهم میلادی حکومت خزرها به دست اسلاوهای شرقی (روس‌های کیف)  نابود شد و در طول 1100 سال تا به امروز که ما ایرانیان نام این قوم ضد ایرانی را احیا کرده ایم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته اند.

 پیشینه جایگزینی نام غیر ایرانی و غیر بین المللی دریای خزر  به پس از اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه ،پیمان های ننگین گلستان و ترکمانچای و کوتاه سازی دست ایرانیان از این دریا برمی گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید)که متاسفانه در دوره وزارت خارجه اسبق ( کمال خرازی)  بود که طی بخشنامه ای به کار گیری نام خزر برای دریاچه شمال ایران توسط رسانه ها و خبر گزاری ها اجباری شد.

ناگفته پیداست که همان گونه که در تلاش برای جعل نام کهن خلیج فارس توسط دولت های عربی شاهد بوده ایم تحریف نام های جغرافیایی تاریخی همچون خلیج فارس و دریای کاسپین می تواند به عنوان دستاویزی قرار گیرد برای  ادعاهای توسعه طلبانه ارضی آینده علیه تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی  سرزمینی ایران بر  حدود و ثقور مرزهای دریایی و خشکی خود.


پیشینه قرار دادهای موجود در دریای کاسپین

تاريخ طولاني درياي کاسپین نشان دهنده اين واقعيت است که بعد از تثبيت حاکميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو کشور  در این حوزه آبی صاحب حق بوده اند.

 روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي 908 تا 912 ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي(  ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا  و سپس دستیابی به آّ های گرم خلیج فارس سرلوحه سياست  همه دولت های روسيه  قرار گرفت.

 با برقراري سلطنت خاندان رومانوف و قدرت يافتن پطرکبير، سياست روسيه در تجاوز به کشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت.

 برنامه راهبردی تجاوز روس ها به جنوب این کشور بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود که در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسیه تزاری در توسعه ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین های ایران و نزدیکی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس مشخص می کرد.

 بر این اساس در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاکي و آبي ايران در اران وشروان و گرجستان(در قفقاز) ونیز خیوه وخوارزم(درورارود یا ماوراءالنهر)آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاک ايران را جدا کردند.


نخستین قرارداد ایران و روسیه(1732 میلادی)

 قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است که مقرر مي کند: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران (که از بیشترین طول ساحل دریا در شرق،غرب و جنوب دریا ی کاسپین برخوردار بود) خواسته شده است که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالاو بارگيري قائل شود. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است.

 

قرارداد های منجر به از دست رفتن  خاک ایران در دو سوی دریای کاسپین

 
یادآوری سرزمین های ایرانی دو سوی دریای کاسپین که پس از هزاران سال فرمانروایی ایرانیان تنها ظرف مدت 103 سال توسط روسیه یا از راه جنگ و  با با یاری جستن از دسیسه های گوناگون  و در نتیجه قرارداد های ننگین از ایران زمین جدا شده اند هم بسیار عبرت آموز و هم بسیار هشدار دهنده خواهد بود.

سرزمین های جدا شده از ایران توسط روسیه در  قفقاز( بر اساس قرارداد های گلستان 1813 میلادی و ترکمانچای 1828 میلادی)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛
‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎
جمع ‏: 700/ 263 کیلومتر مربع

 
سرزمین‌های جداشده از ایران توسط روسیه در  ‏ورارود(ماوراءالنهر یا آسیای مرکزی امروزین)( بر اساس پیمان آخال در1881 میلادی واشغال بخش به بخش دیگر مناطق تا 1916 میلادی)
ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛
‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛
بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع: 500/226/1کیلومترمربع

جمع کل: 200/ 490/ 1   کیلومتر مربع

 
 بنابراین مشاهده می شود که در طول تنها 103 سال از قرارداد ننگین  1813  میلادی گلستان تا اشغال آخرین بخش سرزمین های ایرانی در سال 1916 میلادی در مجموع  مساحت  200/ 490/ 1  (یک میلیون و چهارصد و نود هزار و دویست ) کیلومتر مربع ،یعنی مساحتی تقریبا نزدیک مساحت فعلی کشور ایران از سرزمین های تاریخی ایران بزرگ جدا و به کشور روسیه ادغام شده است.

          

قرارداد های  1921 و 1940 و لزوم «تکمیل» آن ،نه "تدوین" رژیم حقوقی جدید
 

با مروری بر بند های قرار داد های 1921 و 1940در می یابیم چگونگی بهره گیری از این دریا توسط دولت ایران و شوروی به وضوح مورد تصریح قرار گرفته است.

به موجب قسمتي از فصل سوم عهدنامه، طرفين معظمتين متعاهدتين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانه‌ها وآب‌هاي سرحدي بهره مند خواهند شد.

 فصل يازدهم عهدنامه‌ی 1921 می‌گويد: «نظر به اين‌که مطابق اصول بيان‌شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوريه   1828 بين ايران و روسيه در ترکمانچاي نيز که فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفين متعاهدين رضايت می‌‌دهند که از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتي‌راني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند».

این بخش ازعهدنامه1921 به طور آشكار بر «حقوق مساوي» طرفين تاكيد نموده است.قرارداد 1921 كه راه را براي انعقاد قراردادهاي بعدي بخصوص قرارداد بازرگاني وبحر پيمائي 1940 هموار ساخته در حقيقت نقطه آغاز مجددي است در نگرش حقوقي به درياچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوي».

 در قرارداد1940نيز اصل «تساوي حقوق» و اصل «انصاف» پايه هاي اساسي واركان مهم ساختار حقوقي آن را تشكيل مي دهند.

 روح كلي حاكم برعهد نامه ها‌، مشاع و مشترك بودن درياچه را با حقوق مساوي مشخص مي نمايد ومي توان اصولي را كه در خصوص كشتيراني و ماهيگيري پيش بيني شده به ساير موارد نيز تسري داد.

از سوي ديگر، بر پايه‌ی قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي میان ايران و شوروي که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردين 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاري در درياي مازندران از نظر کشتي‌راني (ماده‌ی 13) و نيز از منابع طبيعي (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ی روشن و غير قابل تعبير و تفسير بهره‌مند شدند.

در ماده‌ی 13 قرارداد اشاره‌شده است: «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي اعلام گرديده است موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل‌ونقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير می‌نمايند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».

 البته منظور از کشتي‌ها، عبارت است از کشتي‌هاي بازرگاني و جنگي - زيرا در اين مورد هيچ اشاره‌اي به نوع کشتي به عمل نيامده است - و کشتي‌هایي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا کشتي‌هاي زير پرچم آن دو.

 بند 14 ماده‌ی 12 مقرر می‌دارد: «هر يک از طرفين متعاهدين، ماهي‌گيري را در سواحل خود در حد 10 مايل دريايي به کشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ می‌دارد...».

اين بند تصريح دارد که طرفين متعاهدين (ايران و شوروي) در خارج از 10 مايل ساحلي هر دو يک‌سان می‌توانند از منابع آبزيان بهره گيرند و اين حق به زير آب‌ها یعنی بستر و زيربستر نيز تسري دارد.

          در قرارداد  1940  (5 فروردين   1319خورشیدی  برابر با 25 مارس  1940میلادی ) آمده است:«نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدتين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند براي طرفين داراي اهميت خاصي مي باشد موافقت حاصل است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي طرفين متعاهدتين ودر بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمايند.

 ازاين سند  این نتيجه حاصل مي شود که درياچه مازندران «درياي ايران و شوروي است». بعضي ها تصور كرده اند كه نام اين درياچه «درياي ايران و شوروي» است بايد دقت شود كه تاكيد گرديده «طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند» نه اين كه «آن را درياي ايران و شوروي مي‌خوانند.

 همان روز ، وزير خارجه ايران به «ماتوي فيلیمونو» سفير کبير شوروي در ايران می‌نويسد: «با کمال توقير وصول نامه‌ی مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذيل است تأييد می‌نمايم... درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي می‌دانند.... >>

با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940 (نامه سفير کبير شوروي در تهران به وزير امور خارجه‌ی ايران و پاسخ وزير امور خارجه‌ی ايران به سفير کبير شوروي)، روشن و مسلم است که:

1- درياي مازندران يک درياي بسته است (درياي ايران و شوروي) واين دريا در يد مالکيت و حاکميت برابر دو دولت ايران و شوروي قرار دارد؛

 2-بر این اساس از آن‌جا که تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي ايران و شوروي انجام نگرفته، مالکيت و حاکميت بالسوبه‌ی دو دولت بر آن به‌گونه‌ی مشاع است.

3-براي تأکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، در تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات‌قاره‌ي ايران» مصوّب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانين سال 1334- رويه‌ی 225) تصريح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبناي عمل، طبق اصول بين‌الملل مربوط به درياهاي بسته بوده و می‌باشد.»

 نکته بسیار قابل تامل موجود در قرارداد 1921  که متاسفانه توسط رسانه های ایرانی مورد غفلت غیر قابل بخششی قرار گرفته و بدان هیچ توجهی نمی شود این که درفصل سوم پیمان‌نامه دوستی 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی سابق، روسیه قول داده است قریه فیروزه ( در ۱۲ کیلومتری مرز ایران ، واقع در کشور ترکمنستان امروزی )را که مطابق قرارداد ۲۸ می ۱۸۹۳ از طرف شخص ناصرالدین شاه قاجار به امپراتور روسیه هدیه (!!!!) شده بود به ایران مسترد ‌دارد اما این بازگشت متاسفانه نه تنها تا امروز هنوز عملی نشده بلکه قریه بسیار خوش آب و هوای فیروزه به استراحت گاه و مرکز عیاشی سران اشغال گر سرزمین های شمالی ایران تبدیل شده است.....


 تخریب ونابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان و تهدید سلامت مردم ایران

 در حالی که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی در دریای مازندران زیست و زادآوری می کنند ،شتاب  افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال يافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی, باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر  منابع ارزشمند آبى دريا شده  به طورى كه طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها حدود يك ميليون تن نفت خام وارد دريا شده است.

دولت باکو همزمان با آلودگی های شدید نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی ساحل غربی دریای کاسپین ،سالانه 3500 تن آلاينده شيميايى و 300 ميليون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد دریای کاسپین مى كند.  قزاقستان و روسيه (از طريق رودولگا) و تركمنستان نيز مقادير زيادى آلاينده وارد دريا مى كنند. اين در شرايطى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دريا (برای دور زدن و محروم کردن ایران از ترانزیت انرژی) كشيده نشده اند.در همین حال روزانه صدها هزار مترمکعب انواع آلاینده های شیمیایی و صنعتی و نفتی از طریق حوزه های آبریز به این دریاچه بسته وارد می شود. ورود فزاينده آلاينده ها از سوى اين كشورها به درياى مازندران  به ویژه آلاینده های شیمیایی، آب توازن کشتی ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه يك فاجعه محیط زيستى قرار داده; به صورتى كه خطرات آن به ويژه منافع كشور ما را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک آن تهديد مى كند.

 بر اساس بر آوردهای انجام شده آلودگی و تخریب محیط زیست  و بهره برداری های افسار گسیخته و  بیش از ظرفیت همچنین  تداوم ورود آلاینده‌ها، صید بی رویه و قاچاق آبزیان دریای کاسپین توسط دولت های چهار گانه واررث شوروی پیشین موجب شده تا شمار آبزیان موجود در این دریاچه روند نزولی پیدا کند و نسل بسیاری از آن ها منقرض شده یا  همانند ماهی خاویاردر معرض انقراض قرار گیرد.

نیازسنجی ها ی موجود نشان می دهد که رفع چالش های این گنجینه ارزشمند محیط زیستی جز با عزم فراملی و بین المللی محقق نمی شود.

بررسی های موجود  نشان می دهد که توسعه مهارگسیخته صنعتی  به ویژه توسط دولت باکو و روسیه، تعادل اکولوژیکی دریای مازندران را برهم زده است و تداوم این روند مشکلات عدیده ای را به ویژه از نظر ابتلا به انواع بیماری های خطرناک برای حاشیه نشینان ایرانی ساکن استان های شمالی ایجاد کرده است. این در حالی است که کنوانسیون محیط زیست دریای کاسپین که دبیرخانه آن نیز در تهران قرار دارد متاسفانه تاکنون اقدام درخور عملی و الزام آور را برای رفع نگرانی های محیط زیستی دریای کاسپین به کار نگرفته که لازم است با الزام پرداخت غرامت توسط کشور های عمده آلوده ساز این اکوسیستم دریایی در تکمیل رژیم حقوقی فعلی بدان توجه کافی مبذول شود.

 این مشکلات راه اندازی ایستگاه های دائم پایش آلودگی آب در دریای شمال را ضرورتی اجتناب ناپذیر  نموده است که در راستای آن  لازم است راهکاری برای پرداخت غرامت های محیط زیستی بابت صدماتی که به محیط زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت شمال ایران با بیش از 8 میلیون جمعیت وارد آمده به کار گرفته شود..


اصل «جانشيني دولت ها» در مساله حقوقی دریای کاسپین

 

بر اساس قوانین حقوقی بين الملل بعداز فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی دولت هاي جديد طبق اصل «جانشيني دول» وارث نظام حقوقي موجود هستند و بنابراین قراردادهاي 1921و1940بين ايران وشوروي تعهدات مشابهي را براي دولت هاي جديد به وجود می آورد.

 این در حالی است که ایران در تقسیم کشور شوروی  به چهار کشور در ساحل  دریای مازندران  هیچ  نقشی نداشته و  بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند، با این حال«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.

منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي) منجر شود.

در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است.

 نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان در يک گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند.

 برمبناي اين کنفرانس که در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، کشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي کشورهاي ساحلي درياي مازندران، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند.

 پس از رفع تردیدها، وزارت امور خارجه به روشني اعلام کرد که: «معاهدات 1921 و 1940، مبناي رژيم حقوقي در خزر [مازندران] است» (کيهان 28 فروردين 1387- رويه‌ی نخست) و منوچهر متکي، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس گروه کاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر[ مازندران] گفت: «هرگونه توافق در خصوص درياي خزر بايستي با توجه به پيشينه‌ی قراردادهاي موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول هم‌جواري و مودّت صورت گيرد». وي افزود: «توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و کشتي‌راني و عهدنامه‌ی مودّت که مؤلفه‌هاي نظام حقوقي حاکم بر اين دريا را از نيمه‌ی اول قرن بيستم تا کنون تشکيل داده‌اند، کار را براي تشکيل اين نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان).

اما توافق بر سر بهره برداري دو جانبه هریک از چهار کشور به جای مانده از شوروی سابق از منابع نفت و گاز درياي مازندران به طور عملی سبب زیر پا گذاشتن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی شده  که در پی آن به دور زدن ایران و دور نگاه داشتن ایران از بهره برداری از این منابع عظیم منجر شده است.

 تردید نمی توان داشت که ادامه روند موجود،آینده منافع ملی ،اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را در دریای کاسپین در معرض خطر جدی قرار داده است.


فرجام سخن

 ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده اين نتيجه حاصل مي شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی درياچه مازندران داراي رژيم حقوقي مدون ومشخص بوده وطرفين يعني جمهوري اسلامي ايران واتحاد جماهير شوروي سابق با حقوق مساوي، مشترك ومشاع در تمامي منابع وحقوق متصوره اعم از سطح درياچه، منابع آبي، بستر وزير بستر آن ذي حق بوده  و خواهند بود البته با رعايت حق انحصاري ده مايل ساحلي آن هم فقط براي ماهيگيري.

 بنابراین با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سال های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این  است که بر سر تبیین  و تکمیل رژیم حقوقی موجود  به ویژه حل مساله محیط زیست دریا  و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده کنندگان اکوسیستم آبی  دریای کاسپین گفتگو انجام شود نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

 توجه به این نکته ضروری است که به کار گیری عبارت «تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین»  شیطنتی هماهنگ شده از سوی چهار کشور بر جای مانده از شوروی پیشین علیه ایران است  چرا که ایرانیان را از موضع یک در برابر یک ( یعنی چهار کشور ساحلی میراث دار و متعهد قرارداد های سابق شوروی هستند)  به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد. بنابراین دولتمردان ایرانی باید هوشیارانه با یادآوری پیشینه تاریخی سرزمین های شمالی از دست رفته ایران از افتادن دردام های دشمنان ایران که تمامیت ارضی نسل های ایرانی را مستقیم در معرض تهدید قرار می دهند بر حذر باشند و اگر قرار  همسایگان شمالی به ویژه دولت باکو بر کنار نهادن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی باشد ایران نیز می تواند متقابلا  قرارداد های ننگین 1813 و 1828 میلادی گلستان و ترکمانچای را بی اعتبار اعلام نماید .

لذا بسیار به جا خواهد بودسیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا  به جای  عبارت« تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین»  به طور رسمی عبارت «تكميل رژيم حقوقي فعلی دریای کاسپین»  را در مذاکرات  اجلاس باکو و نیز نشست های آینده به کار گیرند که توافقی غیر از این امری بر خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت  ملی ایران  و ایرانی خواهد بود.