پس از اجراي مرحله نخست طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به مرور قبض‌هاي جديد آب، برق و گاز با احتساب قيمت‌هاي جديد براي مشتركين فرستاده شده‌اند.
به گزاش الف، در اين ميان، قبوض جديد گاز باعث شگفتی شمار بسیاری از مشتركين شده‌اند؛ اين امر به ویژه براي مصرف كنندگان چند گانه‌اي كه از يك كنتور مشترك استفاده كرده‌اند، بيشتر رخ مي‌نمايد، به گونه‌اي كه نرخ‌هاي بعضي از اين قبوض هر شنونده‌اي را دچار حيرت مي‌كند.
اما اين پرسش اينجاست؛ اين مشكل واقعاً از كجا ناشي ميشود و ريشه در چه چيزي دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش، نخست ميزان مصرف و صورتحساب دو مشتري را كه هر دو در يك منطقه جغرافيايي از لحاظ تقسيم بندي شركت ملي گاز قرار دارند، به عنوان مبنا طرح مي‌كنيم.
قبض نخست، مربوط است به يك منزل مسكوني ويلايي ساز كه محل سكونت يك خانوار است و قبض دوم هم مربوط به يك منزل مسكوني ويلايي ساز دو طبقه كه محل سكونت دو خانواده است.
|
ميزان مصرف
|
مبلغ پرداختي
|
|
1-
|
600 متر مكعب
|
283/000 ريال
|
|
2-
|
1700 متر مكعب
|
3/200/000 ريال |
اما براي پاسخ به اين كه «مشكل كجاست» به چند نكته مي‌توان اشاره كرد:
نخست این كه بر خلاف وعده‌هاي مسئولين شركت ملي گاز، پیش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، مبني بر آمادگي جداسازی كنتورهاي مشترك، اين كار به رغم درخواست تعداد زيادي از مشتركين رخ نداده و به همين دليل، امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بين رفته است.
شمار محدودي هم كه پس از گذراندن یک بورکراسی طولانی، موفق به دريافت كنتورهاي جداگانه‌اي شدند، اين كار را با هزينه‌هاي بسيار بيشتري از رقم 000 /400 ريال داده شده انجام دادند.
دوم آنكه در قبوض مشترك به جاي آنكه نخست ميزان مصرف بر تعداد مشتركين تقسيم و سپس محاسبات مربوط به قيمت انجام شود، نظام قيمت‌گذاري به شكلي است كه نخست قيمت با توجه به ميزان مصرف كنتور محاسبه و سپس سرجمع قيمت محاسبه شده بر تعداد مشتركين تقسيم ميشود. بدين ترتيب و با توجه به نظام قيمت‌گذاي پله‌اي با فاصله طبقاتي كم، مشتري‌هايي كه از كنتورهاي مشترك استفاده ميكنند، بايد قيمت‌هاي تصاعدي بپردازند.
برای نمونه، درباره مشتري شماره دو كه در مثال بالا به آن اشاره شد، به جاي آنكه 1700 متر مكعب مصرفي ابتدا به تعداد دو خانوار تقسيم شود تا ميانگين تقريبي استفاده هر مشترك به دست آيد (كه در اين مورد حدود 850 متر مكعب است.) و سپس قيمت كل محاسبه شود، قيمت كل از سرجمع مصرف كه در پله‌هاي بالا قرار دارد، محاسبه ميشود و شركت گاز به مشتريان اعلام مي‌دارد كه پس از محاسبه قيمت كل مشتريان در ميان خود آن را به تعداد خانوارهايي كه از يك كنتور استفاده ميكنند، تقسيم كنند و سپس قيمت كل را پرداخت نمايند كه اين امر با وعده‌هاي مسئولين شركت ملي گاز و دولت محترم پيش از آغاز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به مردم مبني بر افزايش پيدا نكردن زياد و غير قاعده قيمت گاز خانوارها در تناقض است و موجبات بي اعتمادي و نارضايتي عده‌اي از شهروندان را فراهم آورده است.
تا اين خطا رو درستش بکنند، يه عالمه پول از اين مردم بيچاره گرفتند. 