سه ماه پس از آغاز عمليات نظامي در ليبي، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا این هفته خود را براي رويارويي با اعضاي کنگره آماده مي کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "جان بونر" ریيس مجلس نمايندگان آمريکا پنجشنبه گذشته براي نخستين بار از زمان آغاز عمليات نظامي در ليبي در مارس گذشته، تهديد کرد حمايت مالي این عمليات را قطع می کند.
جان بونر گفت: نمایندگان کنگره اين هفته همه گزينه هاي احتمالي را براي بازخواست دولت بررسي خواهند کرد.
پيش بيني مي شود اعضاي کنگره به اطلاعات مندرج در شماره امروز روزنامه نيويورک تايمز مبني بر عدم اهتمام کاخ سفيد به نظارت 2 وکيل دولت آمريکا استناد کنند.
اين دو وکيل اعلام کردند که دخالت آمريکا در ليبي مستلزم کسب اجازه از کنگره طبق قانون" اختيارات جنگ" مصوب سال 1973 است؛ که بر اساس اين قانون اختيارات رياست جمهوري در صورت آغاز عمليات نظامي در خارج کاهش مي يابد.
طبق قانون اختيارات جنگ که در جریان جنگ ويتنام تصويب شد ؛ در صورت ورود به جنگ بدون مجوز کنگره، نيروها بايد 60 روز پس از آغاز عمليات، عقب نشيني را آغاز کنند، و ظرف 90 روز عمليات عقب نشيني تکميل شود.
امروز سومين ماه عمليات نظامي در ليبي تکميل مي شود، و پيش بيني مي شود جنجال ناشي از پايان مهلت 90 روزه در کنگره بالا بگيرد .
تعدادي از اعضاي دموکرات و جمهوري خواه مجلس نمايندگان از اينکه دولت به اختيار مصوب کنگره مبني بر اعلام جنگ اهميت نمي دهد ، ناخشنود هستند.
دولت آمريکا چهارشنبه گذشته گزارشي 32 صفحه اي به کنگره ارائه کرد مبني بر اينکه نقش آمريکا درعمليات نظامي ليبي فقط حمايت از نيروهاي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) است . کاخ سفيد اعلام کرد که باراک اوباما اقدامي فراتر از اختيارات خود انجام نداده و قانون 1973 را نيز نقض نکرده است .
ولي بونر و ديگر اعضاي مجلس نمايندگان اين گزارش را قانع کننده نمي دانند و معتقدند که اقدام نظامي بايد به تصويب کنگره برسد.
چهارشنبه گذشته، ده عضو دموکرات و جمهوريخواه کنگره از باراک اوباما به دادگاه فدرال واشنگتن، بعلت سياست وي در ليبي شکايت کردند.
نظرسنجي اخير شبکه "سي بي اس" نشان مي دهد که از هر 10 آمريکايي 6 نفر معتقدند که آمريکا نبايد در جنگ ليبي شرکت مي کرد.
