جريمه ديركرد در نظام بانكي

امروزه يكي از مشكلات رايج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جريمه ديركرد وام هاي بانكي است. از يك سو، بيشتر مراجع تقليد حكم به تحريم آن مي دهند و از ديگر سو، پرداخت جريمه ديركرد جزیي از قرارداد گرفتن وام تلقي مي شود و وام گيرنده در صورت دیرکرد از لحاظ قانوني، ملزم به پرداخت تعهد خويش است و باز بنا بر فتواي بيشتر مراجع عمل به قوانين و مقررات قانوني جمهوري اسلامي واجب است؛ البته مي توان با پاك كردن صورت مسأله به عنوان ساده ترين راه گفت، براي جمع بين اين دو فتوا، مؤمنان بايد از گرفتن وام هايي كه پرداخت جريمه ديركرد از شرايط آنهاست، خودداري كنند، ولی در اين صورت، آنان از دريافت همه انواع وام، غير از قرض الحسنه محروم مي شوند.

به گزارش «تابناك»، آمارها حاكي از آن است كه شرايط تساعدي در تجميع جريمه ديركرد اقساط چند ماه پياپي وضعيت اسف باري را در تأديه وام هاي برخي مؤسسات مالي و اعتباري و برخي بانك هاي خصوصي ايجاد كرده تا اندازه ای كه گفته مي شود، نزدیک نيمي از درآمد اين مؤسسات در سال هاي جاري از محل همين جريمه هاي ديركرد بوده است، نه سود قانوني تسهيلات بانكي كه در نظام بانكداري بدون ربا محل تأمل بسيار است!

در چنين شرايطي، سرويس اقتصادي «تابناك»، به بررسي فتاوا و مباحث مطرح صاحب نظران در اين زمينه و همچنين دفاعيه و مستندات قانوني بانك ها براي گرفتن «جريمه ديركرد»  پرداخت:

آنچه در پي مي آيد، فرازهايي از چكيده سخنراني آيت‌الله مكارم شيرازي در ديدار شماري از مسغولان مؤسسه مالي و اعتباري مهر در همين زمينه است و پس از آن به بررسي فتاواي مراجع عظام تقليد در اين زمينه و در پايان به جوابيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم:

آيت‌الله مكارم شيرازي در اين سخنراني نسبت به دريافت كارمزدهاي كلان هشدار داد و گفت: «كارمزد بيش از 4درصد رباخواري است، اين اسم عوض كردن است، وگرنه همان رباخواري است.

تفاوتي كه ما با دنياي غرب داريم، عمدتا در يك چيز است؛ آنها ادعا مي كنند بانكداري هيچ نيازي به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد و بر پایه ربا خواري و سود پول مردم اداره مي‌شود، در حالي كه ما مي گوييم همه بانك ها بايد تبديل به يك مركز فعاي اقتصادي شود، نه اينكه پول مردم را به ديگري بدهند و سود بگيرند؛ اين مصداق روشن ربا و « لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»‌ خواهد بود.

برخی غرب زدگان مي گويند نمي‌توان بانك‌ها را به شكل اسلامي اداره كرد و بايد نام بانكداري اسلامي بر بانك‌ها گذاشت، ولي همچون برنامه و سياست بانكداري غربي رفتار كرد و مردم فاكتورهاي قلابي بياورند و بانك راضي شود و به آنها سود بدهد، تنها صورت كار را عوض كنيم و ماهيت همان راه‌كار غربي باشد، زيرا راه چاره اي غير از اينها نيست، در حالي كه ما اين گونه تفكرات را بي پایه مي‌دانيم.

گاهي، ديده مي شود بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نام كارمزد بر روي سودهاي كلان خود مي گذارند و مي گويند ما 26 درصد كارمزد مي گيريم. كارمزد بيش از 4 درصد رباخواري است، اين نام عوض كردن است، وگرنه همان رباخواري است. اداره پرسنل صندوق ها با 4 درصد كاملا ممكن است.

همچنين جريمه هاي ديركرد از نظر شرعي صورت درستی ندارد و رباست. كساني كه توانايي پرداخت وام را دارند و نمي پردازند، بايد تعزير و جريمه شوند، ولي حاكم شرعي است كه مي تواند جريمه كند و اين جريمه به بيت المال تعلق دارد و به اين علت، تعزيزات به صندوق دولت برمي‌گردد و بانك‌ها نمي توانند تعزير كنند و جريمه ديركرد از مردم بگيرند.

البته بايد كاري كرد مردم نيز بدهي‌هاي خودشان را به موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهي‌هاي خود را به موقع نپردازند، بانك‌ها با مشكل روبه رو مي‌شوند؛ بنابراین، بايد راهكاري يافت كه نه جريمه‌اي باشد و نه دیرکردی در اداي دين».

فتاوا و دیدگاه های مراجع عظام تقليد درباره جريمه ديركرد اقساط وام بانكي

در اين باره به بررسي از فتاواي مراجع عظام در زمينه جريمه ديركرد بانكي پرداختيم:

حضرت آيت الله مكارم شيرازي:

 اگر در بازپرداخت وامي كه از بانك گرفته شده است، تأخيري صورت بگيرد، آيا بانك با نام جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مي تواند پولي را دريافت كند؟

جايز نيست.

www.makaremshirazi.org

حضرت آيت الله نوري همداني:

معظم له در ادامه به تبيين تفاوت هاي جريمه ديركرد و ربا پرداخته، گفتند:  گر ضمن عقد قرارداد قرض براي تأخير در اداي دين مبلغ و زماني معين مشخص شود، اين اشكالي ندارد، ولي اگر براي دیکررد روزانه، هفتگي و ماهيانه بر اساس يك نرخ معين مبلغ جريمه اضافه شود، اين ربا و حرام است. گرفتن جريمه ديركرد ربا و حرام است و حرام خدا با هيچ دستاويزي حلاي نمي شود.

www.noorihamedani.com

حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني:  

ما خواستار كاهش يا حذف ديركرد از سيستم بانكي كشوريم. ديركردهايي كه بانك ها دريافت مي‌كنند، مشكلاتي را براي مردم پدید آورده است و بايد ديركردها كاهش داده و يا حذف شود تا به قشر آسيب‌پذير جامعه فشار وارد نشود.

www.saafi.org

حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني:

آيت الله العظمي وحيد خراساني در پاسخ به پرسشی مبني بر اينكه آيا جريمه ديركرد توسط بانك و دارايي (ماليات) صحيح يا رباست مي‌گويد: جريمه در مورد تأخير پرداخت وام جايز نيست.

www.shahr.ir

همچنين استفتاي خبرنگار رهوا از مقام معظم رهبري و چند تن از مراجع تقليد قابل توجه است:

باسمه تعالي

پاسخ ولي امر مسلمين و ديگر مراجع عظام تقليد:

حضرت آيت الله خامنه اي:

ج1. نسبت به بانك ها: اگر بر اساس عمليات بانكي مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد ‌شوراي محترم نگهبان انجام ‌گيرد، بي‌اشكال است.و نسبت به غير بانك ها: اگر در قالب يكي از عقود صحيح شرعي باشد، اشكال ندارد.

ج2. گرفتن دير كرد نسبت به غير بانك ها جايز نيست.

دريافت جريمه، تأخير تأديه تسهيلات در نظام بانكي كشور با نظر موافق شوراي نگهبان، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين خاص نظام بانكي كشور و قوانين عام مرتبط با موضوع صورت مي‌پذيرد كه اهم آنها به شرح زیر است:

شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

همان گونه كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از تأخير تأديه مطالبات بانك‌ها از مشتريان خود طي نامه شماره 336/ه مورخ 22/6/ 1361 استفسار شد. پاسخ نامه مذكور طي نامه شماره 562 مورخ 4/ 8/ 1361 كه حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، ليكن نظر به اينكه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانك‌ها را عملا مواجه با مشكلاتي مي‌نمود، مراتب با حضور حضرت آيت‌الله حاج آقا غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پوي و اعتبار مطرح و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد انجام شود.

3 ـ تأييديه مقام معظم رهبري

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 13 / 2/ 1368 به مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد.

متن تأييديه به اين قرار است:

مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت در مورد مطالبات بانك‌ها و دعاوي مربوط به اين امر، مورد تأييد و لازم‌الاجراست, بدين وسيله مفاد آن به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

سيدعلي خامنه‌اي- 13/ 12/ 1368

4 ـ قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا سال 1376

تبصره يك قانون مذكور كه با استناد به ماده واحده مصوبه 29/ 11/ 1376 مجلس محترم شوراي اسلامي تنظيم شده است اشعار مي‌دارد:
كليه وجوه و تسهيلات اعطايي كه بانك‌ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سر رسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت پرداخت نکردن و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصوي است و كليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر پایه مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجراييه و وصوي مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.

همچنين بنا بر تبصره 2 همين قانون، اشخاصي كه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانك‌ها به ‌نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند، مكلفند علاوه بر استرداد وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد، پرداخت نمايند. براساس مستندات فوق، شوراي محترم پوي و اعتبار مقرر كرده است كه متناسب با انواع قراردادهاي بانكي مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي علاوه بر سود تسهيلات، مبلغي را به عنوان جريمه تأخير به بانك بپردازد.

همان‌گونه كه دیده مي‌شود اقدام نظام بانكي كشور در دريافت جريمه تأخير تأديه كاملا مستند به قوانين لازم‌الاجراست. در حالي كه مراجع محترم تقليد همچنان غالبا اين مسأله (جريمه ديركرد) را مغاير با با شرع و حرام مي دانند كه طبيعتا در چنين شرايطي هم دريافت و هم پرداخت آن از سوي وام گيرنده حرام است. اين در حالي است كه نزدیک به سه دهه از تصويب اين قانون مي گذرد و در اين مدت نه سيستم بانكي كشور و نه حوزه هاي محترم علميه نسبت به رفع اين تناقض موجود تلاش موثري نداشته اند و مردم همچنان در ميانه اين دو راهي مانده اند.

پرسش اينجاست، با توجه به الزام آور بودن و گريز ناپذیر بودن مقررات بانكي كشور آيا بیشتر مردم در رویارویی با چنين مشكلاتي ناچار به پیروی از مقررات و بي تفاوتي به حرمت شرعي آن نمي شوند؟ و تداوم چنين تناقضاتي خود به خود مردم را در بطن جامعه اسلامي به سمت و سوي عمل كرد سكولارو عرفي سوق نمي دهد؟

تهيه و تنظيم: مرتضي اصفهانی