تصویب سند ملی راهبرد توسعه صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت از تدوین و تصویب سند ملی راهبردی توسعه صنعتی کشور خبرداد و گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همخوانی سیاست‌های صنعتی و تجاری گامی در جهت صیانت از تولید داخلی است.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در سال تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: امروزه ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات صنعتی که بر سیاست‌های همبسته و منسجم مبتنی باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. البته دلیل این طرز فکرمدیریتی نوین را باید به‌هم پیوستن حلقه‌ها و ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف دانست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع که در سال 90 صورت گرفت، افزود: با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌ای مهمی در حوزه سیاست صنعتی و تجاری روی داد و گام مهمی در مسیر اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه افزایش سرعت تولید، بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری ملی، توسعه پایدار صنعتی ‌و حذف جریان غیررسمی تجارت برداشته شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس امسال در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ وزارتخانه تازه تاسیس باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که به توسعه پایدارتولید صنعتی کمک کند؛ اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی بعدی یعنی«بازار» در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد.

صالحی‌نیا افزود: در وزارتخانه تازه تاسیس، گام اساسی صیانت از تولید داخلی توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور دربازارهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: درجریان برنامه‌ریزی برای صیانت از تولید داخلی باید به‌گونه‌ای رفتار شود که همنوایی دقیقی بین سیاست‌های تولیدی وتجاری برقرار باشد تا در وهله اول، توسعه تولید صنعتی داخلی رخ دهد و از سوی دیگر رضایت مصرف‌کننده داخلی و خارجی را موجب شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تدوین و تصویب سند ملی راهبردتوسعه صنعتی را اولویت مهم برای صیانت‌ از تولید داخلی برشمرد و گفت: تدوین برنامه‌های هماهنگ با توسعه صنعتی پایدار خصوصا در حوزه‌ سیاست‌گذاری‌های تجاری، ارزی و پولی باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.

وی بهبود فضای کسب‌و کار بنگاه‌ها، بهبود فضایکارآفرینی و نوآوری، اتخاذ سیاست مناسب بازار کار و رشد شتابان بهره‌وری عوامل تولید را عواملی موثر در ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و تجاری دانست و گفت: در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ایجادارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال ‌و ارزآوری مناسب را موجب شود.

صالحی نیا گفت: اگر این مطابق این برنامه‌ها حرکت کنیم، تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری در منطقه است، با سرعت بیشتری ممکن خواهد شد.