0بازدید
پرداخت اجاره‌بها هر سال سخت‌تر مي‌شود
در روزهاي خردادي سال افراد زيادي را مي‌بينيم كه براي يافتن مسكن مناسب، به بنگاه‌هاي معاملاتي بسياري در سراسر شهر مراجعه مي‌كنند به اين اميد كه خانه‌ايي در خور شأنشان و با قيمت مناسب پيدا كنند ولي پاي درد و دل آن‌ها كه مي‌نشيني مي‌گويند پيدا كردن مسكن خوب با اجاره بهاي مناسب هر سال سخت‌تر مي‌شود.
به گزارش ايسنا، وقتي سري به بنگاه‌هاي معاملاتي براي رصد كردن نوسان قيمت خانه در سراسر شهر مي‌زني با مستاجران خواهان جابجايي روبرو مي‌شوي كه از ميزان وديعه و اجاره خانه‌ها گله مي‌كنند. اغلب اين مستاجران معتقد هستند هزينه‌اي كه براي اجاره كردن يك واحد مسكوني پرداخت مي‌كنند بسيار بيشتر از آنچه است كه بايد باشد و بار اين روند هر ساله بر دوش ما سنگين‌تر مي‌شود.
به گفته اين متقضايان زماني كه توانايي اجاره خانه مطلوب وجود نداشته باشد، متقاضيان يا به واحدهايي مسكوني كوچك‌تر با متراژهاي 30، 40 و يا 50 متري روي مي‌آورند و يا به حومه شهر رفته كه اين خود هزينه‌هاي ديگري را براي مستاجران در پي دارد.
بر همين اساس بنگاه‌داران شهر تهران از افزايش تقاضا خانه‌هاي كوچك با متراژهاي زير 50 متر در نقاط ارزان‌تر شهر خبر مي‌دهند.
مالكان نيز در اين ميان به هيچ روي حاضر به كاهش قيمت‌هاي رهن و اجاره خانه نبوده و به همين دليل است كه واحدهاي بسياري در شمال شهر تهران خالي از سكنه هستند زيرا نه توان خريد اين خانه‌ها وجود دارد و نه توان اجاره آن‌ها.
به گزارش ايسنا، پيش از اين مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران از اجراي طرح‌هاي جديد تعزيراتي براي كنترل و تعديل بازار مسكن سخن گفته بود و در پي آن نيز وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه با اجراي طرح‌هاي تعزيراتي جديد به بحث اجاره‌بها ورود پيدا كرده و با شدت بيشتري با فرصت طلباني كه آب را گل‌آلود مي‌كنند برخورد مي‌شود.
حال اين سوال پيش مي آيد كه در كنار افزايش ناتواني‌ها از پرداخت اجاره‌بها، اجراي طرح‌هاي تعزيراتي تا چه حد مشكل عمومي سطح جامعه را برطرف مي‌كند؟!
در اين باره مي‌توان گفت كه اجراي طرح‌هاي ضربتي در كنترل اجاره‌بها آن هم در فصل نقل و انتقالات چندان جوابگو نيست و هر سياست‌گذاري در بازار مسكن بايد به صورت برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت رخ دهد.
بر اين اساس هادي كوزه‌چي ـ تحليل كه بازار مسكن ـ با بيان اين كه قيمت مسكن طي 12 سال گذشته حدود 1800 درصد افزايش داشته است، گفت: اين در حالي است كه تورم عمومي هيچ ارتباطي با تورم در بازار مسكن ندارد و افزايش اجاره‌بها در هر سال تابعي از تورم در بازار مسكن است.
به گزارش ايسنا، اجراي طرح‌هاي تعزيراتي از آنجايي نمي‌تواند كمكي به بازار اجاره‌بها كند كه مستقيما اين موضوع وابسته به عرضه و تقاضاي مسكن است و زماني كه قيمت مسكن آن قدر بالا است كه متقاضيان توانايي خريد يك خانه را نداشته باشند به ملك‌هاي استجاري روي مي آورند.
ولي موضوع اين است كه در حال حاضر كه شاهد كاهش توانايي‌ها از اجاره يك ملك هستيم متقاضيان بايد به چه سرپناهي با چه ويژگي‌هايي روي آورند؟
به گزارش ايسنا، وقتي سري به بنگاه‌هاي معاملاتي براي رصد كردن نوسان قيمت خانه در سراسر شهر مي‌زني با مستاجران خواهان جابجايي روبرو مي‌شوي كه از ميزان وديعه و اجاره خانه‌ها گله مي‌كنند. اغلب اين مستاجران معتقد هستند هزينه‌اي كه براي اجاره كردن يك واحد مسكوني پرداخت مي‌كنند بسيار بيشتر از آنچه است كه بايد باشد و بار اين روند هر ساله بر دوش ما سنگين‌تر مي‌شود.
به گفته اين متقضايان زماني كه توانايي اجاره خانه مطلوب وجود نداشته باشد، متقاضيان يا به واحدهايي مسكوني كوچك‌تر با متراژهاي 30، 40 و يا 50 متري روي مي‌آورند و يا به حومه شهر رفته كه اين خود هزينه‌هاي ديگري را براي مستاجران در پي دارد.
بر همين اساس بنگاه‌داران شهر تهران از افزايش تقاضا خانه‌هاي كوچك با متراژهاي زير 50 متر در نقاط ارزان‌تر شهر خبر مي‌دهند.
مالكان نيز در اين ميان به هيچ روي حاضر به كاهش قيمت‌هاي رهن و اجاره خانه نبوده و به همين دليل است كه واحدهاي بسياري در شمال شهر تهران خالي از سكنه هستند زيرا نه توان خريد اين خانه‌ها وجود دارد و نه توان اجاره آن‌ها.
به گزارش ايسنا، پيش از اين مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران از اجراي طرح‌هاي جديد تعزيراتي براي كنترل و تعديل بازار مسكن سخن گفته بود و در پي آن نيز وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه با اجراي طرح‌هاي تعزيراتي جديد به بحث اجاره‌بها ورود پيدا كرده و با شدت بيشتري با فرصت طلباني كه آب را گل‌آلود مي‌كنند برخورد مي‌شود.
حال اين سوال پيش مي آيد كه در كنار افزايش ناتواني‌ها از پرداخت اجاره‌بها، اجراي طرح‌هاي تعزيراتي تا چه حد مشكل عمومي سطح جامعه را برطرف مي‌كند؟!
در اين باره مي‌توان گفت كه اجراي طرح‌هاي ضربتي در كنترل اجاره‌بها آن هم در فصل نقل و انتقالات چندان جوابگو نيست و هر سياست‌گذاري در بازار مسكن بايد به صورت برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت رخ دهد.
بر اين اساس هادي كوزه‌چي ـ تحليل كه بازار مسكن ـ با بيان اين كه قيمت مسكن طي 12 سال گذشته حدود 1800 درصد افزايش داشته است، گفت: اين در حالي است كه تورم عمومي هيچ ارتباطي با تورم در بازار مسكن ندارد و افزايش اجاره‌بها در هر سال تابعي از تورم در بازار مسكن است.
به گزارش ايسنا، اجراي طرح‌هاي تعزيراتي از آنجايي نمي‌تواند كمكي به بازار اجاره‌بها كند كه مستقيما اين موضوع وابسته به عرضه و تقاضاي مسكن است و زماني كه قيمت مسكن آن قدر بالا است كه متقاضيان توانايي خريد يك خانه را نداشته باشند به ملك‌هاي استجاري روي مي آورند.
ولي موضوع اين است كه در حال حاضر كه شاهد كاهش توانايي‌ها از اجاره يك ملك هستيم متقاضيان بايد به چه سرپناهي با چه ويژگي‌هايي روي آورند؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
بنده فرهنگی با مدر ک کارشناس ارشد دریافتی بنده 690هزار تومان میباشد در حالی که کرایه ای که بابت یک اپارتمان 75متری میدهم 3میلیون رهن با 350هزار تومان می باشد
تا زمانی که آژانس های مسکن از درصد فروش سهم می برند، ارزان شدن مسکن به نفع این گروه نیست وافزایش نرخ مسکن نسبت مستقیم با سود آژانس های مسکن دارد. فرمول سختی نیست ولی نمیدانم تا حالا به این موضوع پرداخته نشده است.
به نظر من مبلغ اجاره هرچقدر هم باشد از قیمت واقعی ان کمتر است وقتی خانه ات را به مستاجری اجاره میدهی انگار به قوم تاتار داده ای انقدر این خانه را ویران میکنند که صاحبخانه بیچاره میشود!
دولت که طرح خوب پزشک خانواده با همه مشکلاتش را عهده دار گردیده با نظارت وزارت مسکن باید طرح خانه خانواده را زیر نظارت خود بگیرد . یعنی همانطور که هیچ رابطه پولی بین بیمار و دکتر در طرح پزشک خانواده وجود ندارد باید رابطه پولی بین مالک مستاجر هم از بین برود . یعنی دولت همانطور که حق بیمه میگیرد وپوشش میدهد حق خانه هم بگیرد و سکونت بدهد . در این صورت شرکتهای بزرگ بلوک های بزرگ خود را یکجا به دولت خواهند داد و دولت نیز در اختیار مردم خواهد گذاشت.باید سرمایهگزاران بزرگ تشویق به ساخت جهت اجاره شوند.
به این علت هست که صاحبخانه ها , کرایه دادن خانه را یک شغل حساب میکنند ! و مانند یک فیش حقوقی شخصی به اجاره نگاه میکنند.
اتفاقا در بیشتر دنیا شغل حساب میشه آقای موسوی و میزان اجاره نسبت به قیمت مسکن از ایران خیلی بیشتر هست اما ...
اگر کسی در آمد کافی ندارد هیچ دلیلی ندارد که در مرکز شهر زندگی کند !
این وظیفه دولت هست که با توسعه شهرک های اقماری واقعی و با امکانات رفاهی کامل و با امکان تردد آسان به مرکز شهر ،سکونت غیر ضروری در مرکز شهر را کاهش بدهد !
یک چیزی شبیه به مسکن مهری که با برنامه ریزی صحیح و اصولی انجام بشود
اتفاقا خیلی از خانواده ها در امریکا زندگی در این مناطق را نسبت به مر کز شهر ترجیح می دهند چون هم هزینه کمتری دارد و هم امنیت بیشتری دارد .
و البته دولت یک وظیفه دیگر هم دارد که با تمر کز زدایی واقعی نه زوری، مهاجرت به شهر های بزرگ کاهش بدهد
خلاصه این مسائل دهها سال هست که در دنیا حل شده است و قرار نیست ما چرخ را با آزمایش و خطا دوباره اختراع کنیم یا مالک و مستاجر را به جان هم بیندازیم
عزیز من صاحبخانه وظیفه ندارد به بیخانمانها کمک کند خوب سرمایه گذاری کرده تا کمی سود بگیرد اگر مبلغ خانه را در بانک بگذاری سودش بیشتر است تا اجاره!
لطفا به مسئولین بگوئید که کمسیون بنگاهها را از درصدی به کارمزدی از متراژ اجاره داده شده یا خریداری شده تغییر دهند چون یکی از عوامل افزایش خود بنگاهها هستند
مشکل اصلی ما این است که همیشه مشکلات را ریشه ایی بررسی نمی کنیم و فقط اقدام به فرافکنی می نماییم بحث بازار مسکن تنها ربط زیادی به مالکین ندارد من به عنوان یک مالک منزل دارای سه واحد می باشم که که هر سال در پایان قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افزایشی مسکن و ناتوانتر شدن مستاجرین با همان شرایط قرارداد قبلی تمدید می نمایم و یا در زمان تخلیه منزل حدود 30 درصد از اجاره طبق شرح قرارداد را بعلت ناتوانی مستاجر در پرداخت اجاره کاهش داده ام لطفا افزایش نرخ مصالح ساختمانی در بازار را نیز بررسی نمایید از جمله قیمت آهن و غیره . هزینه انجام یک تعمیرات ساده ملک را نیز درنظر بگیرید
البته در بسیاری از آنچه فرمودید حق با شماست و کم هم نیستند مالکینی که انصاف را رعایت میکنند. ولی بسیاری از مالکین متاسفانه با این طرز فکر اقدام به تجدید قرداد میکنند که افزایش هزینه های زندگی شخصی خودشان را باید از جیب مستاجر بیچاره تامین کرد.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.