می‌خواهیم به مردم کوپن دهیم!

به گزارش «تابناک»، دیروز ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در اوضاع کنونی جامعه و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.

وی درباره این اظهارنظر خود، جزییات خاصی را بیان نکرده، ولی اشاره کرده که سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح ۹ ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.

شاید هنوز خاطره اقتصاد کوپنی و صف‌های طولانی دریافت کالاهای اساسی از ذهن بسیاری از افراد به ویژه متولدین دوران جنگ پاک نشده باشد؛ البته شاید شرایطی که در آن روز‌ها بر کشور حاکم بود، اجرای یک چنین سیاست اقتصادی، توجیهات خاص خود را داشت.
کاهش شدید درآمد نفتی کشور، همزمان با پیامدهای منفی اقتصادی جنگ و هزینه‌های سرسام‌آور آن، کاهش شدید تراز تجاری دولت و کسری بودجه شدید و خالی بودن ذخایر ارزی، همگی در کنار این واقعیت که بسترهای لازم برای استفاده از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی کشور به جز نفت فراهم نبود، موجب شد تا سیاست اقتصاد کالابرگی یا کوپنی به اجرا درآید.

موفقیت این سیاست یا انتقاد از آن تنها در متن شرایط آن روزهای اقتصاد کشور معنا دارد؛ اما این به هیچ عنوان دلیلی بر آن نیست که امروز نیز، با توجه به تغییر شرایط کشور و تهدید اقتصادی که جامعه با آن روبه‌روست، یک چنین عقبگردی در اقتصاد کشور روی دهد.

به عبارت دیگر، این گونه طرح‌ها و اظهارنظراتی که این روز‌ها البته در کشور کم هم نیستند، تنها و تنها نشان از یک چیز دارد: ضعف تفکر و ناتوانی برای نگاهی رو به جلو و مدیریت درست در راستای کاهش فشار احتمالی بر اقتصاد کشور.

بنا بر این گزارش، بی‌گمان، شرایط و ظرفیت‌های کشور برای بازپروری اقتصاد، اگر بیشتر از بیست سال گذشته نباشد، کمتر از آن نیز نیست. این امر با توجه به تغییر شرایط در اقتصاد جهان و باز بودن درهای تجارت با دیگر کشور‌ها و همچنین تقویت نسبی بخش خصوصی و تجارت خصوصی ایران در سال‌های اخیر است.

در یک چنین شرایطی و با فراهم بودن امکانات و گزینه‌های بسیار متفاوت برای انتخاب، که پیش پای مسئولین و اقتصاد کشور است، طرح موضوعاتی همچون بازگشت به اقتصاد کوپنی ـ  که تا اندازه بسیاری نشأت گرفته و بازگو کننده یک سیاست سوسیالیستی منسوخ در اقتصاد است ـ آن هم در قالب توجیه اقتصاد مقاومتی ـ که اساساً یک چنین منظوری را در بر ندارد‌‌ ـ حاکی از ضعف مدیریتی و نداشتن توان برنامه‌ریزی برای آینده است.

از سویی، بازگشت به اقتصاد کالابرگی به هر نامی، یک معنای اساسی دارد که شاید پیشنهاد دهنده طرح اساساً به آن توجهی نکرده باشد. این طرح به معنای بازگشتی به اقتصاد دولتی است که اصولاً با یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی (اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی) تعارض و تناقض دارد. جالب توجه این که پیشنهاد کننده طرح، بدون توجه به این امر این اظهارنظر را مطابق با اقتصاد مقاومتی خوانده است.

ناگفته نماند که این روز‌ها، کشور پس از گذراندن چهار برنامه توسعه و چند سال پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشور به شکل نسبی، توان بازگشت به یک اقتصاد دولتی را که در آن تخصیص منابع و پخش آن و مدیریت از خرد تا کلان به دست دولت باشد ـ ندارد و این امر به معنای خودزنی اقتصادی است.

در پایان باید یادآور شد، اوضاع کنونی کشور ایجاب می‌کند که به جای دولت، بخش خصوصی و صنعتگران خصوصی، رشته کار و ابتکار عمل را به دست بگیرند، نه اینکه با عقبگردی به عمق بیست سال، بر عقب‌ماندگی خود صحه بگذاریم و رضایت دهیم. پیشنهاد این‌گونه طرح‌ها در شرایط کنونی، چیزی جز ستایش عقب‌ماندگی و تکرار تجربیات منسوخ گذشته، چیز دیگری نیست.