علل افزايش پرونده‌هاي قضائي

از یکی از مسولان عالی رتبه قضایی ، خاطره اي تعريف كردنده اند، به اين مظنون كه در سفري به يكي از كشور هاي اروپاي از مسئولان آنجا مي خواهند كه براي آشناي بيشتر در يك جلسه دادگاه حضور داشته باشند . كه به ايشان مي گويند امروز ما هيچ موضوعي دادگاه نداريم . كه اين مسئله باعث تعجب ايشان مي شود كه چگونه ممكن است كه در يك روز كاري هيچگونه پرونده اي براي بررسي نباشد. ولي آمارها اين واقعيت را ثابت ميكند كه مي شود و اين در ايران به يك رويا مي ماند و بزركترين علت اين عقب افتادگي در ايران عبارتند از :
1- قوانين در اروپا بعد از رنساس بارها تجديد شده و اكنون به صورت مدون تقريبا در تمامي كشورهاي اروپاي يكسان اجرا مي شود . ولي در ايران هنوز در مرحله آزمون و خطا هستيم
2- در ايران وجود وكيل خانوادگي مرسوم نيست كه اگر انجام گيرد هم اشتغال ايجاد مي كند و هم از تعداد پرونده ها به شدت در دادگستري كاسته مي شود .
3 - ...

با سلام
در راستاي سخنان اين عزيزان 2 مورد ديگر را ميز بايد اضافه نمود يكي حل مساله به جاي حذف صورت مساله و ديگري اجراي دقيق قانون
در ضمن عزيزان نگاهي به آمار پرونده ها بياندازند خواهند ديد كه بسياري از پرونده ها در شرايطي تشكيل مي شوند كه حقي از شخصي ضايع شده به نوعي كه فرد بدليل طبقه اجتماعي توان احقاق حق خود را از مجاري ديگر قانوني نداشته و ناچارا به دادخواهي اقدام مي كند.

سلام، راه حلی را که گفته اند ، اخذ هزینه از پرونده های کیفری، مشکلات جامعه با اخذ این هزینه دو برابر میشود.اگر همین مراجعه بی هزینه را از مردم بگیریم آنگاه انها نتوانند طرح دعوا کنند فکر میکنید دعوا برطرف خواهد شد؟در این جا هم جامعه و هم خود طرفین متحمل خسارات زیادی خواهند شد.

اينجانب پانزده سال است كه كاسب هستم سعي هم كرده ام -ريخت وپاش اضافه نداشته باشم وانشا ا... به مردم هم اجهاف نكرده ام وبه اصطلاح روي حد خودم بوده ام ولي اوضاع اقتصادي در اين سه سال اخير انقدر به هم ريخته كه هر تلاشي كردم نتوانستم از برگشت چكهايم جلو گيري كنم ومتاسفانه سه برگ چك برگشتي روي دستم ماند ميخواهم بگويم علتش هميشه اين نيست كه هركه از راه رسيد به او دسته چك ميدهند خير اين فقط يك علت از ده علت است.

تعداد وکلای رسمی دادگستری بیش از پانزده هزار نفر نیست فرض کنید در بالاترین حد هر وکیل صد پرونده را وکالت کند در سال یک میلیون و پانصد هزار پرونده تشکیل خواهد شد. بفرمائید هشت میلیون و پانصد هزار پرونده به فرمایش رئیس قوه چگونه وارد سیستم قضائی شده اند. بنا بر این نمی توان مسئولیت را متوجه وکلاء نمود.

مشكلات افزايش پرونه هاي قضائي ريشه در مشكلات اقتصادي مردم دارد كه اگر جوانان كار داشته باشند مشكل اقتصادي ندارند دزدي نمي كنند. دنبال فساد جنسي نمي روند لكن اجراي احكام اسلامي مطابق با قران كريم و قاطعانه و سرعت عمل در رسيدگي به پرونده ها نيز تاثير بسزائي در كاهش جرائم و در نتيجه كاهش پرونده هاي قضائي دارند چرا كه مردم وقتي مي بينند يك پرونده سال ها طول مي كشد از شكايت كردن صرف نظر مي كنند و مجرمان هم به اين دليل با جرات تر مي شوند و جرائم سنگين تري انجام مي دهند.

سلام ما كه قبلا هم گفتيم تا زماني كه مشكل چك بلامحل حل نشه اقتصاد در ركود چون ديگه كسي ميل به توليد نداره دليلش رو هم خودتون مي دونيد طرف جنس رو با هزار زحمت توليد مي كنه مي فروش و به جاش چك مي گيره و چك برگشت مي خوره و الي اخر ديگه الان همه مي خوان كلاه برداري كنند وقتي قانون ضعيف باشه نمي شه كارش كرد تا دزد و كلاه بردارها احساس امنيت مي كنند دوست من از كسي طلب كاره چك برگشتي داره صاحب چك مي گه هر كاري دوست داري بكن وقتي قانون درست باشه طرق نمي تونه به همين راحتي هر كاري مي خواد بكنه.

بنده در دهم مرداد با اتومبیل خود تصادف منجر به جرح با موتورسیکلت داشتم که خوشبختانه به خیر گذشت.
پس از تشکیل پرونده در کلانتری مربوطه به دادسرا اعزام شدیم که بعد از مراجعه دوم شاکی به پزشک قانونی و اخذ گواهی سلامت، دادسرا پرونده را در اواسط مهرماه به مجتمع قضایی فرستاد و همین دیروز نامه احضاریه دادگاه برای اواخر دیماه بدستم رسید.
حال سئوال من اینست که برای موضوع ساده ای مثل مورد من که شاکی میخواهد از بیمه شخص ثالث من استفاده کرده و دیه دریافت کند و بین طرفین هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا در همان دادسرا کار را یکسره نکرده و چه نیازی به ارجاع پرونده به مجتمع قضایی و اطاله دادرسی میباشد؟

تا زمانيكه قوه قضاييه برخورد جدي وشديد با مجرمين نميكند متاسفانه جرم وجنايت هر روز افزايش يافته ودر نتيجه پرونده ها نيز بيشتر ميشود. من نميدانم شرور با سابقه كه چندين مورد آدم ربايي داشته يعني چي؟( كه اغلب در روزنامه ها ميخوانيم).

بنظر من بهداشت قضايي بايد ازخود قوه قضاييه شروع شود من خود به دادگستري مراجعه واز نزديك بعضي موارد رامشاهده كردهام بيشترين كار بر دوش دفاتر دادگاهاست وزحمات زيادي مي كشند ولي حقوق آنها كه بيشترشان ليسانس ويا بالاتر هستند ربع حقوق يك قاضي نمي شود و طبيعي است كه اگر يك كارمند بخواهد موجبات اطاله دادرسي رافراهم كند به راحتي اين كار راانجام ميدهد و نتيجه آن ميشود سيل انبوه پرونده وسرگرداني مردم

خود دادگستری یک ستادی با نام ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دارد چرا در مورد این ستاد و نقش پیشگیری آن که در بدو تاسیس مطرح بود هیچ صحبتی نمیشود؟

یکی از دلایل دعواها اشکالات درقانونها و نداشتن قاطعیت در موارد لازم که دلیل آن هم بی اطلاعی قانونگزاران میباشد است و یک دلیل هم بی اعتنایی ادارات به حقوق مردم وعدم قبول مسؤلیت در برابر اقداماتشان است از جمله اینکه اگر ملکی را با استعلامات کامل ثبتی بخرید و بعد مشکلی پیش بیاید همان اداره از قبول مسؤلیت امتناع نموده و خود فرد باید کفش آهنی پوشیده و...

موضوع به این صورت که خوانندگان در بارۀ وکلا و قوۀ قضاییه گفته اند نیست. متاسفانه باید گفت: نظر ایشان مانند نظرهای کارشناسی است که افراد غیر متخصص حتی در قوه قضاییه در باره این دستگاه ارائه می دهند. مسائل حقوقی را صرفا نمی توان در قوانین و مقررات ریشه یابی کرد. حقوق علمی اجتماعی که در جامعه اجرا می شود. اجرای حقوق در بستر فرهنگی اجتماعی اقتصادی و شاید بتوان گفت اخلاقی جامعه انجام می شود. وقتی که فرهنگ جامعه ما می پذیرد دروغ بگوییم، توهین کنیم و وعده های بی خود بدهیم و وقتی که اقتصاد جامعه ما بیمار است و وقتی سياست قضایی درستی دربرخي دعاوی دادگستری دنبال نمی شود همین نتایج به دست می آید.
در تمام دنیا و نیز ایران وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند ولی بالی که وکیل نقشش را در جامعه ما بازی می کند شکسته با بهتر است بگوییم به ارزش قاضی نیست. بله در قوانین ما نیز مقرراتی برای طرح دعوای درست پایه و مسولیت وکیل وجود دارد ولی پرسش ما این است اگر وکیل دعوا را طرح نکند چه می شود؟ خود شخص با ناآگاهی چنین می کند و دادگستری را درگیر می کند. مشکل صرفا از وکیل و قوۀ قضاییه نیست. مشکل در درون عناصر جامعه ما است.

يك مقدار اگر فكر كنيد مي بينيد مشكلات اقتصادي بدليل عدم امنيت اقتصادي است كه دليل اصلي آن عدم مقابله درست قوه قضاييه با مجرمان اقتصاديه.

اگر صحبت افرادي كه چك بي محل مي كشند را تحليل كنید مي‏بينید که با توجه به اطلاله دادرسی که درباره پرونده های قضائی و علی الخصوص پرونده های اقتصادی پیش می آید حریم امنی برای مجرمان و کلاهبردان ايجاد مي شود.

بخشی از اطاله دادرسی دادگاهها و افزایش پرونده های قضایی متوجه اقدامات برخي وکلای دادگستری است. اگر ماده واحده ای وضع که براساس آن پذیرش دعوای فاسد موکل و هرگونه کوشش در جهت محق نشان دادن افراد علی رغم غیرمحق بودن آنان منع و قابل پیگرد جدی انتظامی از سوی کانون وکلا و مراجع قضایی و جزای نقدی شود بسیاری از پرونده ها در موقعیت اطاله دادرسی قرار نمی گیرد. این خود عامل بازدارنده برای طرح دعوی و گرایش بسمت روشهای مسالمت آمیز است.