نرخ ارز بايد تثبيت شود

دكتر علي اكبر نيكواقبال با بيان اين‌كه بورس ارز نمي‌تواند خالي از ضرر باشد، اما بايد تاثيرگذاري آن را نيز در نظر گرفت اظهار كرد: اگر قرار است بورس براي هر كالا يا خدماتي راه اندازي شود بايد مراحل اوليه و سازوكارهاي آن به درستي شكل گيرد تا با اجراي آن تاثيرات مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد كه بورس ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست.

به گزارش ایسنا، وي راه اندازي بورس ارز را طرحي مثبت ارزيابي كرد و گفت: مسوولين مي‌توانند به جاي قرار دادن ارز در اختيار بانك‌ها با عرضه آن در بورس به تثبيت نرخ ارز كمك كنند از سوي ديگر وقتي كه عرضه كننده اصلي بانك مركزي و دولت هستند مي‌توان با مديريت و اداره صحيح بورس آن را جايگزين خريد و فروش‌هاي خرد و خياباني نمود و نرخ واقعي‌تري را تعيين كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود:‌اين كه چرا بخش خصوصي مخالف اجراي طرح بورس ارز است را بايد خود پاسخگو باشد؛ اما سرعت انجام اين كار براي راه اندازي، آماده نبود بسترها و سازوكارهاي آن و يا شايد هم شفافيتي كه با راه اندازي بورس ارز در بازار ايجاد مي‌شد منجر به مخالفت برخي از آن‌ها شد كه اين تصميم را نمي‌توان به همه آنها تعميم داد.

وي با بيان اين‌كه عرضه ارز از سوي بانك‌ها يك راه حل كوتاه مدت است، تصريح كرد: اين طرح بايد تنها تا زماني ادامه داشته باشد كه شرايط لازم بورس ارز فراهم شود اين درحالي است كه عرضه ارز از با بانك‌ها نمي‌تواند جايگزين مناسبي در بلند مدت براي بورس ارز باشد.

اين اقتصاددان با تاكيد بر اين‌كه نرخ ارز بايد يكسان و تثبيت شده باشد، چند نرخي شدن را منجر به ايجاد فساد و رانت دانست وگفت: تعيين قيمت ارز از سوي بانك مركزي براي برخي از اولويت‌ها كه بادو درصد اختلاف با نرخ بازار آزاد صورت مي گيرد آن قدر رقم قابل تاثيرگذاري نيست كه متقاضي بخواهد براي به دست آوردن آن مراحل مختلف اداري و يا دردسرهاي آن را تحمل كند.

وي اضافه كرد:‌مسوولين بايد براي تثبيت نرخ ارز فاصله ميان قيمت تعيين شده از سوي بانك مركزي و بازار آزاد را بين دو تا 10 درصد تعيين كند تا در هنگام افزايش يا كاهش شديد در بازار كنترل بيشتري داشته و بتوانند جلوي رانت و سفته بازي را بگيرد.

نيكواقبال با بيان اين‌كه در تعيين نرخ ثابت ارز، ميزان عرضه از اهميت بسياري برخوردار است، افزود: هنگامي كه عرضه و تقاضاي بالايي در بازار وجود دارد بايد سياست تك نرخي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نرخ كارشناسي شده اعمال واجرا شود و فاصله ميان نرخ مرجع و بازار آزاد براي مصارف اصلي از طريق بودجه دولت تامين شود.

وي ادامه داد: وقتي نرخ يكسان باشد مي‌تواند كاهش سفته بازي، كم شدن تقاضا و در نهايت كاهش نوسان و تعادل بازار را در پي داشته باشد.