اگر مسكن مهر ترفند خوبي بود، رشد قيمت متوقف مي‌شد!

چندین ماه است که همه مسئولین کشور به ویژه مقام معظم رهبری تأکید دارند که جمعیت کشور رو به میانسالی و پیری می‌رود و باید هر چه زود‌تر تلاش کرد و راهکاری برای جلوگیری از آن اندیشید.

به گزارش «تابناک»، یکی از راهکارهایی که مسئولین برای افزایش جمعیت پیشنهاد داده‌اند، پایین آوردن سن ازدواج در میان جوانان است؛ بنابراین، باید به گونه‌ای رفتار و زمینه‌‌هایی فراهم شود تا میل به ازدواج در جوانان رشد یابد، ولی رشد آمار ازدواج، از چند عامل مهم پیروی می‌کند که از تأمین شغل و مسکن از مهمترین آن‌ها به شمار می‌آید؛ نخستین مسأله‌ای که در کشور به طور کلی در حال فراموشی است و اراده‌ای برای حل آن در این دولت دیده نمی‌شود!

اما مسأله دوم که این روز‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده و با همه تلاش‌های دولت در تأمین مسکن حتی برای قشرهای کم درآمد جامعه، هر روز شاهد رشد قیمت آن هستیم.

بنا بر این گزارش، رشد قیمت‌ها در بخش مسکن، سیر صعودی بسیار عجیبی را در روز‌ها و ماه‌های اخیر به خود می‌بیند، به گونه‌ای که این افزایش از حالت سالی و ماهی و حتی روزی هم به در آمده و لحظه‌ای بالا می‌رود و گویا به این سادگی‌ها هم پایین نیاید؛ بنابراین، راهکارهای دولت برای کاهش رشد قیمت‌ها اعم از مسکن مهر، افزایش وام خرید و حتی افزایش وام ساخت مسکن نیز بی‌نتیجه به نظر می‌رسد.

اما جدای از بحث طرح مسکن مهر ـ که به عنوان اصلی‌ترین پروژه در میان کارهای انجام گرفته مطرح است و بنا به گفته متولیان، گام‌های نهایی را برمی‌دارد ـ به نظر می‌رسد، جای خالی بخش خصوصی در میان پروژه‌ها و طرح‌های موجود، حکایت از یک خلأ بزرگ دارد که اگر زمینه‌ها برای حضور این گروه فراهم شود، قطعاً پروژه‌ها سرعت چشمگیری به خود می‌گیرد.

این موارد از جمله گفته‌هایی است که نمایندگان مجلس که ارکان قانون‌گذار و ناظر در رفع همه مشکلات از جمله مشکل مسکن هستند، به آن آگاهند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم لنگرود در خصوص حل مشکل مسکن مردم و رفع موانع در بازار مسکن می‌گوید: در راستای حل مشکل یکی از پروژه‌های مسکن مهر بود باید گفت به رغم همه مزایا، معایبی نیز دارد؛ بدین معنا که بنا بر این طرح، بنا بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی درست شود که هرچند این پروژه مراحل پایانی خود را می‌گذراند، باعث شد تا حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمرنگ شود.

وی افزود: با توجه به جمعیت کشور، نیازمند ایجاد یک میلیون واحد مسکونی هستیم که هفتصد هزار واحد آن را برای زوج‌های جوان و سیصد هزار واحد نیز متناسب با جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه است. به بهره‌برداری رسیدن مسکن مهر، نزدیک پنج سال زمان می‌برد؛ یعنی سالانه دویست هزار واحد مسکونی که باز هم هشتصد هزار واحد مسکونی کم داریم که تنها راه جبران آن، ورود بخش خصوصی به این بخش و پویا شدن آن است، چرا که باید عرضه با تقاضا برابر شود تا مشکلات مرتفع گردد.

اما محمد حسین مقیمی، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس درباره حل دغدغه مسکن مردم با اشاره به قانون مسکن و تصویب آن در مجلس می‌گوید: کار مجلس تصویب قانون است و مجلس در این باره کارهای لازم را انجام داده است. حال باید دولت و متولیان امر با توجه به امکانات و درآمدهای نفتی موجود در این میان سرمایه گذاری کنند و همچنین شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند که بخش خصوصی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند. هم‌اکنون نقدینگی در جامعه هست، ولی از آنجا که شرایط فراهم نیست و سرمایه گذاران هم در پی سود هستند، در این بازار حضور نمی‌یابند و اگر زیرساخت‌ها آماده نشود، این رویه ادامه می‌یابد.

نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس درباره بهره‌گیری از روش‌هایی مانند صنعتی سازی ساختمان نیز خاطرنشان کرد: این روش ساخت مسکن، روشی ایمن و استاندارد و با استحکام بالاست و در حجم انبوه تولید مسکن می‌کند، اما استفاده از این قبیل روش‌ها نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اگر بازار مسکن در رکود باشد، نه صنعتی‌سازی و نه انبوه‌سازی مشکل را حل نمی‌کند؛ بنابراین پیش از هر چیز باید رونق به این بازار بازگردد و تنها راهکار آن، ایجاد زمینه مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری است.

سید علی محمد بزرگواری در این باره می‌گوید: دولت می‌خواهد با طرح مسکن مهر، بحران مسکن مردم را حل کند، در حالی که اگر این طرح ترفند خوبی بود، رشد قیمت مسکن متوقف می‌شد و دیگر نیازی به افزایش میزان وام مسکن نبود؛ بنابراین معلوم می‌شود که مسکن مهر نتوانسته اهداف دولت را برآورده کند.

غلام‌محمد زارعی درباره افزایش وام مسکن می‌گوید: با افزایش قیمت‌‌ها از جمله بهای مصالح و افزایش هزینه تمام شده هر متر ساختمان، راهی جز افزایش میزان وام نیست. البته اگر می‌توانستیم جلوی افزایش قیمت‌‌ها را بگیریم و با قیمت‌های معقولی یک ساختمان را تمام کنیم، قطعا افزایش وام ضروری نبود، ولی در اوضاع کنونی، راه دیگری وجود ندارد، چون در غیر این صورت، همه ساختمان‌‌ها نیمه‌کاره و به ‌صورت یک معضل باقی می‌مانند و مردم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.