جهل به قانون رافع مسئوليت!

حسن رحیمی - یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌».

‌برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این ‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌».

برخی اساتید نیز بر این باورند که: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود‌».

ناگفته نماند که به رغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود‌». ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر شمار می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی ‌اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده ‌و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را،‌ با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

* قاضی دادگستری