سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید دارد که «تحریم» و «هدفمندی یارانهها» دو دروغ بزرگ در اقتصاد ایران هستند.
گزیده گفتوگوی لیلاز با «جمهوریت» در پی میآید:
* هیچ قداستی در پایین یا بالا بودن نرخ سود بانکی وجود ندارد. به این معنی که فینفسه هیچ هنرمندی و قداستی در اینکه نرخ سود بانکی پایین یا بالا باشد، نیست. نکته دوم اینکه از اساس خود نرخ سود بانکی فی حدذاته هیچ اصالتی ندارد اما در عین حال یکی از ابزارهای بسیار مهم در اداره اقتصاد کشور توسط سیاستگذاران است. کسانی که طرفداری میکنند از کاهش نرخ سود بانکی یا طرفدار افزایش نرخ سود بانکی هستند، هر کدام در واقع جهتگیری و سمتگیری روشن و مشخصی را انتظار میکشند. یک اصل اصلی وجود دارد به این معنی که نرخ سود بانکی باید بر مبنای نرخ تورم، وضعیت فعلی اقتصاد و چشماندازی که حکومت میخواهد داشته باشد، تعیین شود.
* با دو سوال اساسی رو به رو هستیم. میخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یا میخواهیم نرخ رشد اقتصادی را احیا کنیم؟ در هر دو حالت تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکی تغییر میکند. اگر اولویت و هدف، کاهش نرخ تورم باشد، باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. افزایش نرخ سود بانکی باعث میشود سپردهها که به حالت جاری هستند، تبدیل به سپردههای مدتدار شده و شبکه بانکی میتواند با آرامش بیشتری وامهای طولانیمدت در اختیار وامگیرندگان قرار دهد. این مسئله منجر به کاهش سرعت گردش پول و کاهش نرخ تورم میشود اما از طرف دیگر کاهش سرعت گردش پول از رونق اقتصاد میکاهد. بنابراین در حال حاضر و در شرایط فعلی تصمیمگیری در مورد کاهش، افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی تصمیم بسیار مهمی است.
* ما در یک حالت بسیار استثنایی اقتصاد قرار داریم. من به عنوان کسی که گرایش تحصیلی تاریخ اقتصاد ایران در 100 سال اخیر را دارم، به یاد نمیآورم چنین حادثهای در اقتصاد کشور در 100 سال اخیر رخ داده باشد که هم نرخ تورم بین 35 تا 40 درصد است و هم نرخ رشد اقتصادی منفی است و دولت امیدوار است با سیاستگذاری که میکند، نرخ رشد اقتصادی به صفر برسد ... البته ما شاهد تورم 50 درصدی در دوران هاشمی رفسنجانی بودهایم اما در همان سالها نیز نرخ رشد اقتصادی کشور 3 تا 4 درصد بود. بنابراین اگر نرخ بهره بانکی را افزایش دهیم تا تورم را کاهش دهیم به روند رونق اقتصادی آسیب میزنیم و اگر بخواهیم نرخ بهره را ثابت نگه داریم یا پایین بیاوریم تا تولید آسیب نبیند، تورم بیشتر میشود. البته باید توجه داشت که در هر دو حالت ما از خطوط قرمز آستانه تحمل ملت ایران عبور کردهایم. به همین دلیل است که من معتقدم ما نه میتوانیم نرخ بهره را به 30 تا 40 درصد افزایش دهیم و نه میتوانیم نرخ بهره را ثابت کنیم یا پایین بیاوریم. بنابراین راهکار اصلی، افزایش نرخ بهره بانکی بین 3 تا 5 درصد است به گونهای که نرخ تورم و نقدینگی کنترل شود و در عین حال آسیب جدی به تولید نرسد.
* این ادعا که تولید در اثر افزایش نرخ بهره آسیب میبیند به صورت نسبی درست است و به صورت مطلق کاملا غلط است. مدعای این مطلب نیز این است که نرخ بهره در دوران آقای احمدینژاد پایینترین نرخ بهره در دوران بعد از انقلاب بود و در عین حال در هیچ دورهای بعد از انقلاب نیز آسیبی که به تولید در این دوران وارد شد، وارد نشده بود. ذلیلترین حالت تولید نیز در دوران احمدینژاد است.
* فقدان سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری به علت تصدی و دخالت دولت در اقتصاد و تخریب فضای عمومی فضای کسب و کار در کشور از طریق سیاسیکاریهای بینالمللی و داخلی احمدینژاد، سه دلیل اصلی رکود اقتصادی ایران در دولت احمدینژاد است، نه عواملی همانند هدفمندی یارانهها که از اساس به نظر من اجرا نشد و به بدترین شکل ممکن اجرا شد و نه تحریمها. تحریم و هدفمندی دو دروغ بزرگ در اقتصاد ایران هستند.
* آقای احمدینژاد روز اول گفت من یک لیست در جیبم از دزدهای این کشور دارم که میخواهم در بیاورم و هرگز این لیست از جیب احمدینژاد خارج نشد. بر همین اساس تمامی کسانی که احتمال میدادند به ناحق مخاطب این لیست قرار بگیرند ثروت خود را از ایران خارج کردند و هرگز این لیست منتشر نشد.
* در گام اول فضای عمومی کسب و کار باید درست شود که به انصاف و حقیقت دکتر روحانی در این حوزه بسیار کار کرده است. گام دوم اینکه بایستی نرخ بهرهوری افزایش یابد که به معنی کاهش تصدی و دخالت ایران در اقتصاد است که باز هم دولت روحانی مشغول کار است؛ اگر چه سرعت کار اول را ندارد. عامل سوم نیز رشد سرمایهگذاری باید احیا شود که باز با سرعت کمتری از مولفه دوم حرکتها دیده میشود. با سه سرعت متفاوت در سه فاکتور اصلی در حال حرکت به سمت بهبود اوضاع هستیم اما در مورد نرخ بهره پیشنهاد من این است که باید بین 3 تا 5 درصد افزایش داشته باشیم. این تغییر بیش از اینکه یک علامت واقعی به اقتصاد باشد، حرکتی ثباتآفرین در سرعت گردش نقدینگی است. البته تنها اقدام در مسیر کنترل تورم نیز نباید این مقوله باشد و البته به نظر میرسد راهکار کاهش رشد نقدینگی به سرعت در حال اتفاق افتادن است.
* دولت در سال آتی چاره ای جز تغییر قیمت حاملهای انرژی ندارد.
* ما نباید به مسئله نرخ بهره به صورت یک امر ناموسی نگاه کنیم که تنها باید سالی یکبار، دو سال یکبار و یا چند سال یکبار مورد توجه قرار گیرد. بانکهای مرکزی دنیا اگر لازم باشد ماه به ماه و یا حتی هفته به هفته و یا اگر لازم نباشد سال به سال انجام میدهند. خود ما تابویی از نرخ بهره درست کردهایم و فکر میکنیم نباید به آن دست بزنیم.
* دولت دکتر روحانی نباید حیطه و محدوده اختیاراتی که احمدینژاد در دست گرفت را کاهش دهد. احمدینژاد این حیطه و اختیار را در جهت بد به کار میبرد و دکتر روحانی این اختیار را در جهت مثبت به کار میبرد. نرخ بهره بانکی کوچکترین ارتباطی به لحاظ قانونی به مجلس ندارد و جزو اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و جزو ابزارهای کنترل اقتصادی کشور است.
* تغییر نرخ اوراق مشارکت چندین آسیب را در پی دارد. این تغییر سپردهها و موجودی مردم را به جای اینکه در بانکها باشد به کیسه خزانه دولت میبرد و منجر به افزایش و رشد خزانه دولت میشود.
* حجم نقدینگی در ایران در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان است در حالی که پروژههای عمرانی با 30 تا 40 هزار میلیارد تومان جمع میشود. اگر نرخ بهره تا 5 درصد افزایش یابد، مقدار کافی پسانداز ملی در بانکها صورت میگیرد و اگر اوراق مشارکت را نیز به همان اندازه افزایش دهیم، بخشی به خود اوراق مشارکت میرود و بخشی نیز به شبکه بانکی میرود که بانکها میتوانند وامهای طولانیمدت به مردم دهند. در غیر این صورت منابع مالی از بانکها به دولت میرود و دولت را بزرگ میکند. ضمن اینکه دولت باید منابع خود را از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین کند و تأمین منبع از هر طریقی به جز این راهکار نادرست و اشتباه است.
