قيمتهاي آب، برق، بنزين و گاز، همچنان بلاتكليفند؛
ابهامات در طرح تحول اقتصادي
براي حاملهاي انرژي چهارگانه، اشکال گوناگون قيمتگذاري در طرح پيشنهاد شده است. قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و ديگر مشتقات، معيار کف قيمت اين حاملها معادل 90 درصد بهاي اين حاملها در خليج فارس پس از افزودن هزينه حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني پس از سه سال است.

روز گذشته خبر حذف 40 درصد از طرح تحول اقتصادي در کميسيون مربوطه از سوي مخبر کميسيون به رسانهها اعلام شد.
اين طرح هماينک در کميسيون تلفيق بررسي ميشود تا شايد با کاهش درصد ديگري از آن، به صحن علني فرستاده شود. البته اينکه آيا در صحن علني مجلس، چيزي براي حذف کردن باقي خواهد ماند يا خير، بستگي به روزهاي آينده دارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، طرحي که بر مبناي آن، بسياري تغييرات از اول فروردين ماه در اقتصاد خانوارها، مؤسسات اقتصادي، کارخانجات، کسبه، کشاورزان و جامعه پديد خواهد آمد، امروز (چهارم اسفند ماه)، هنوز در ابهام است؛ بنابراين اين پرسش مطرح است که آيا تصور اينکه چنين کار بزرگي، بتواند در سه هفته باقيمانده سال به مرحلهاي برسد که اجراي آن امکانپذير شود، ممکن است؟
اين طرح با همه مزايايي که براي آن شمرده ميشود، هنوز منتقدان بسياري دارد.
يك كارشناس اقتصادي درباره نواقص طرح به خبرنگار ما گفت: تنها در بعد حاملهاي انرژي که تکتک خانوارهاي ايراني را با خود درگير خواهد کرد، هنوز موارد تعيين تکليف نشده و پرابهام بسياري به چشم ميخورد.
وي افزود: براي حاملهاي انرژي چهارگانه، اشکال گوناگون قيمتگذاري در طرح پيشنهاد شده است. قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و ديگر مشتقات، معيار کف قيمت اين حاملها معادل 90 درصد بهاي اين حاملها در خليج فارس پس از افزودن هزينه حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني پس از سه سال است.
درباره گاز طبيعي نيز کف قيمت اين حامل، 75 درصد قيمت صادراتي آن پس از سه سال است.
اما درباره آب و برق چنين پيشنهاد شده است: درباره برق، معيار، کف قيمت اين حامل معادل قيمت تمامشده آن بايد باشد و در مورد آب، معيار، قيمت تمامشده آن است.
اين كارشناس ميافزايد: بنابراين ديده ميشود که معيار علمي، درست و يکپارچهاي براي قيمتگذاري در نظر گرفته نشده است و بعضا دولت توجه به بالاترين سطح قيمتها داشته است.
وي افزود: درواقع مردم مجبور خواهند شد قيمت تمامشده مديريت ناکارآمد توليد، انتقال و توزيع برق داخلي را نيز پرداخت کنند، حال آنکه متوسط بهاي هر کيلوواتساعت برق بينالمللي، بسيار کمتر از قيمت داخلي است اما معيار طرح قيمت تمامشده داخلي است.
همين موضوع در مورد آب نيز به چشم ميخورد و چنانچه پيشنهادهاي دولت، عينا در کميسيونهاي مجلس و صحن علني به تصويب برسد، حتي با وجود پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت، مردم روزهاي سختي را در سال آينده پيش روي خواهند داشت.
كارشناس مسائل اقتصادي ميگويد: بيشتر مردم در ماههاي اخير از ارقام مندرج در قبوض آب و برق خود و ميزان يارانه پرداختي از سوي دولت، اظهار شگفتي ميکنند، به گونهاي که يک خانواده سه نفره با کمترين بهرهبرداري از برق، محاسبه قيمت تمامشده براي آنان به شکلي انجام ميگيرد که حدود سي تا پنجاه هزار تومان ظاهرا بايد ميپرداختند، حال آنکه همين ميزان برق مصرفي در کشورهاي ديگر، بيش از ده تا پانزده دلار نيست. درباره آب، بنزين و ديگر انرژيها نيز همينگونه است.
وي معتقد است: فرهنگسازي در زمينه استفاده بهينه از انرژي، رعايت اصول اقتصادي در واحدهاي دولتي توليد و انتقال آب و برق، ايجاد سيستم دريافت حقوق و حقالزحمه کارکنان دولتي و بخش خصوصي بر مبناي رهاسازي قيمت حاملهاي انرژي، مواردي است که در طرح، پاسخ داده نشده است.
اجراي طرح تحول اقتصادي با فرصت بسيار کوتاه باقيمانده از سال و در حالي که دورنماي اقتصاد و توليد کشور سال سختي را نمايش ميدهد، موضوع بسيار حساس، پيچيده و مهمي است که شايد اجراي درست آن، دستکم به يک سال برنامهريزي، زمينهسازي و آييننامههاي اجرايي نياز دارد؛ بنابراين به نظر ميرسد، عاقلانهترين راه، به تعويق انداختن اين طرح مهم براي سال 1389 آن هم پس از بررسيهاي دقيقتر و حسابشدهتر باشد.
اين طرح هماينک در کميسيون تلفيق بررسي ميشود تا شايد با کاهش درصد ديگري از آن، به صحن علني فرستاده شود. البته اينکه آيا در صحن علني مجلس، چيزي براي حذف کردن باقي خواهد ماند يا خير، بستگي به روزهاي آينده دارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، طرحي که بر مبناي آن، بسياري تغييرات از اول فروردين ماه در اقتصاد خانوارها، مؤسسات اقتصادي، کارخانجات، کسبه، کشاورزان و جامعه پديد خواهد آمد، امروز (چهارم اسفند ماه)، هنوز در ابهام است؛ بنابراين اين پرسش مطرح است که آيا تصور اينکه چنين کار بزرگي، بتواند در سه هفته باقيمانده سال به مرحلهاي برسد که اجراي آن امکانپذير شود، ممکن است؟
اين طرح با همه مزايايي که براي آن شمرده ميشود، هنوز منتقدان بسياري دارد.
يك كارشناس اقتصادي درباره نواقص طرح به خبرنگار ما گفت: تنها در بعد حاملهاي انرژي که تکتک خانوارهاي ايراني را با خود درگير خواهد کرد، هنوز موارد تعيين تکليف نشده و پرابهام بسياري به چشم ميخورد.
وي افزود: براي حاملهاي انرژي چهارگانه، اشکال گوناگون قيمتگذاري در طرح پيشنهاد شده است. قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و ديگر مشتقات، معيار کف قيمت اين حاملها معادل 90 درصد بهاي اين حاملها در خليج فارس پس از افزودن هزينه حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني پس از سه سال است.
درباره گاز طبيعي نيز کف قيمت اين حامل، 75 درصد قيمت صادراتي آن پس از سه سال است.
اما درباره آب و برق چنين پيشنهاد شده است: درباره برق، معيار، کف قيمت اين حامل معادل قيمت تمامشده آن بايد باشد و در مورد آب، معيار، قيمت تمامشده آن است.
اين كارشناس ميافزايد: بنابراين ديده ميشود که معيار علمي، درست و يکپارچهاي براي قيمتگذاري در نظر گرفته نشده است و بعضا دولت توجه به بالاترين سطح قيمتها داشته است.
وي افزود: درواقع مردم مجبور خواهند شد قيمت تمامشده مديريت ناکارآمد توليد، انتقال و توزيع برق داخلي را نيز پرداخت کنند، حال آنکه متوسط بهاي هر کيلوواتساعت برق بينالمللي، بسيار کمتر از قيمت داخلي است اما معيار طرح قيمت تمامشده داخلي است.
همين موضوع در مورد آب نيز به چشم ميخورد و چنانچه پيشنهادهاي دولت، عينا در کميسيونهاي مجلس و صحن علني به تصويب برسد، حتي با وجود پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت، مردم روزهاي سختي را در سال آينده پيش روي خواهند داشت.
كارشناس مسائل اقتصادي ميگويد: بيشتر مردم در ماههاي اخير از ارقام مندرج در قبوض آب و برق خود و ميزان يارانه پرداختي از سوي دولت، اظهار شگفتي ميکنند، به گونهاي که يک خانواده سه نفره با کمترين بهرهبرداري از برق، محاسبه قيمت تمامشده براي آنان به شکلي انجام ميگيرد که حدود سي تا پنجاه هزار تومان ظاهرا بايد ميپرداختند، حال آنکه همين ميزان برق مصرفي در کشورهاي ديگر، بيش از ده تا پانزده دلار نيست. درباره آب، بنزين و ديگر انرژيها نيز همينگونه است.
وي معتقد است: فرهنگسازي در زمينه استفاده بهينه از انرژي، رعايت اصول اقتصادي در واحدهاي دولتي توليد و انتقال آب و برق، ايجاد سيستم دريافت حقوق و حقالزحمه کارکنان دولتي و بخش خصوصي بر مبناي رهاسازي قيمت حاملهاي انرژي، مواردي است که در طرح، پاسخ داده نشده است.
اجراي طرح تحول اقتصادي با فرصت بسيار کوتاه باقيمانده از سال و در حالي که دورنماي اقتصاد و توليد کشور سال سختي را نمايش ميدهد، موضوع بسيار حساس، پيچيده و مهمي است که شايد اجراي درست آن، دستکم به يک سال برنامهريزي، زمينهسازي و آييننامههاي اجرايي نياز دارد؛ بنابراين به نظر ميرسد، عاقلانهترين راه، به تعويق انداختن اين طرح مهم براي سال 1389 آن هم پس از بررسيهاي دقيقتر و حسابشدهتر باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به نظر من مردم باید متوسط بهاي برق بينالمللي را بپردازند و دولت هم باید سعی کنه تا با بهینه کردن و به روز کردن سیستم های تولید و انتقال برق ، بتدریج ماالتفاوت قیمت داخلی و بین المللی رو جبران کنه!
این جوری مردم مجبور نخواهند شد قيمت تمامشده مديريت ناکارآمد توليد، انتقال و توزيع برق داخلي را نيز پرداخت کنند .
دولت به جای آزاد کردن قیمت انرژی برای کسب کسری بودجه خود بهتر است دلیل برگزاری همایشهای بیخود و بی نتیجه و لوکس هر از چند گاهی را در سازمانهای دولتی ببیند و بیابد. این در حالیست که کارکنان همان وزارتخانه دولتی 6 ماه بدون قرارداد و حقوق کار کرده اند و دستشان به هیچ جا بند نیست.
من هم با نظر بالا موافقم.اول باید حقوق و دستمزد کارگر و کارمند با توجه به تورم افزایش یابد و تقریبا به دستمزدهای جهانی نزدیک شود و همزمان قیمت حامل های انرژی افزایش یابد.در ارمنستان که ما در حال حاضر به عنوان دانشجو زندگی میکنیم هرچند دستمزد ملت خیلی پایینتر از ایرانی ها است ولی 10 برابر ما قیمت حاملهای انرژی را پرداخت میکنند.اینجا یه میلیون جمعیت دارد و سالانه 2 میلیارد متر مکعب گاز مصرف میکنند یعنی مصرف چهار روز ما را.اینکه این موضوع به سال89 هم منتقل شود کار درستی نیست.بخصوص در مورد بنزین .قیمت بنزین حتما باید واقعی شود و گرنه مردم به مصرف درست عادت نخواهند کرد
كارشناستون اصلا درس خونده؟؟
بهتر نيست شما و اين كارشناسان خيالي تان به جاي اينكه بگوييد دولت اين ورش را اشتباه انتخاب كرده است روش درست مورد نظر خودتان را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي اعلام كنيد و يا اينكه بگوييد اصلا به نظر شما روش فعلي درست است و نيازي به تعيين قيمت حاملهاي انرژي نيست؟؟؟ چرا به جاي بهانه جويي و تخريب و طرحي را كه همه مي دانند لازم است تخريب مي كنيد؟؟؟؟
سلام خواهشا با بی انصافی این مطالب را نقد نکنید و کار را به متخصصین وا گذارید
باز هم گرفتن کسريها و هزينه هاي ناشي از ضعف مديريت از مردم بيچاره !! آيا بايد دولت در خدمت مردم باشد يا مردم در خدمت دولت ؟؟!!
دولت محترم ومجلس عزیز فراموش نکنند.
خیردنیاوآخرت شمارسیدگی به حال محرومان ومستضعفان جامعه است. امام خمینی(ره)
حتی به فرض که قیمت تمام شده دولت به اندازه قیمتهای جهانی باشد مگر دولت به مهندسین و کارگران خود به اندازه جهانی دستمزد پرداخت می کند که این همه بر مردم منت می گذارد؟
حالا چرا سال 89 ؟ از نيمه دوم سال شروع كنند
آقا عادتمون شده همش میگیم این بده خوب تو که بلدی بگو درستش چیه؟ همه میگن راهش این نیست یکی یه راه عملی نمیده...
اگر قرار است این موضوع جدی شود بی شک باید موضوع تعیین قیمت شفاف و بر اساس قیمت اصلی تمام شده تولید از سوی مراجع تخصصی غیر مرتبط با تولید کنندگان محترم بررسی شود
خود بهتر از هرکس می دانید طرح تحول اقتصادی طرحی است که دولت می خواهد هزینه ناکارآمدی مدیریت خویش بر آب ؛ برق ؛ گاز و بنزین را مردم بپردازند حال کدام مردم آیا مردمی که حقوق جهانی دریافت می کنند مگر همین دولت حقوق یک کارگر را 220 هزارتومان اعلام نکرده حال با انصافتان بگویید کارگری که ندارد ماهی یک بار میوه درست وحسابی بخانه ببرد چگونه می تواند همه اجاره مسکن ؛ خرج خانه خرج فرزندان ؛ خرج تحصیل ؛ و خرج آب و برق و گاز منزلش را بدهد دولتیان نکنید این کار را خشم خداوند گریبان خیلی از حکومتهای گذشته را گرفته و با ما نیز رو دربایستی ندارد- کسانیکه هنر گران کردن را دارند هنر گرداندن یک خانوار را با 220 هزارتومان به ما بیاموزند شاید ما بلد نیستیم - برادران باور کنید دیگر بالاتر از خجالت را ازخانواده امان می کشیم امید است با درج این مطالب الاقل مسئولینی صدای ضعیفان را نیز بشنوند و فقط هنر را در زدن ساز خودشان ندانند.( باید گفت ما اول از خدا انتظار فرج داریم که نزدیک است)
اي كاش دولت محترم نوشته فوق را كه واقعيت امر است مورد توجه قرار بدهند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.