مشكل احمدينژاد با هاشمي چيست؟
معتقدان به پاسخ سوم پيشبيني ميكنند كه در صورت حمايت هاشمي از دولت حملات و تخريبهاي گسترده دولت نهم و رسانههاي آن عليه وي نه تنها كاسته نخواهد شد، بلكه افزايش نيز مييابد. چراكه در صورت از بين رفتن تصوير ساختهشده از هاشمي به عنوان دشمن بزرگ دولت نهم، ديگر امكان انداختن مسئوليت معضلات به وي فراهم نميشود.
با ادامه اظهارات تند سخنگوي دولت عليه هاشمي رفسنجاني، روند كاهش تنش ميان دولت نهم و منتقدان آن كه با حلاليتطلبي رئيسجمهور پيش از سفر حج آغاز شده بود، پايان يافته تلقی ميشود.فؤاد صادقي در مطلبي در سایت «فردا» نوشت: هاشمي رفسنجاني كه به رغم پيشبينيها، در دو خطبه اخير نماز جمعه و نماز عيد قربان به حمايت صريح از مواضع دولت در سياست خارجي پرداخته و اظهارات صريح وي مبني بر حمايت از ادامه غنيسازي و حمله به آمريكا و اسرائيل توسط رسانههاي جهاني پوشش گستردهاي يافته بود، به دليل آنكه نسبت به روند تورم هشدار داده بود، از سوي سخنگوي دولت و رسانههاي حامي رئيسجمهور به شدت مورد حمله قرار گرفت و غلامحسين الهام اظهار داشت كه اگر دولت نهم سياستهاي دولت سازندگي را ادامه ميداد، نرخ تورم اكنون به صد درصد ميرسيد.
هرچند الهام در سخنان خود به شش برابر شدن درآمد نفتي دولت در سال 1386 نسبت به سال 1374 كه اوج تورم در دولت هاشمي به شمار ميرود، اشاره نكرد، اما بااين حال لحن سخنان هاشمي رفسنجاني در خطبههاي نماز عيد قربان دست کم نسبت به مواضع ساير منتقدين دولت حتی در اردوگاه اصولگرايان به نوعي حمايت از دولت تلقي ميشد.
هاشمي در شرايطي از تورم در جامعه خبر داده بود كه پنج روز پيش احمدينژاد با پذيرش وجود تورم حدود يك ساعت به تشريح دلايل اقتصادي آن پرداخته بود، اما در سخنان ده دقيقهاي هاشمي راجع به تورم، از بزرگنمايي و سياسي كردن موضوع تورم نيز انتقاد شده بود كه به نوعي حمايت از دولت تلقي ميشود. با اين حال مواضع سخت سخنگوي دولت عليه هاشمي بار ديگر اين پرسش را مطرح ساخته كه مشكل احمدينژاد با هاشمي چيست؟
به اين پرسش ميتوان سه پاسخ متفاوت داد:
پاسخ نخست: مشكل احمدينژاد با هاشمي در تفاوت بنيادين اعتقادي، مديريتي و فكري آنهاست و احمدينژاد شيوه مدیريت و منش هاشمي را كه اوج آن در هشت سال رياستجمهوري وي به ظهور رسيد، نادرست ميداند. معتقدان به اين پاسخ كه هواداران دولت نهم را تشكيل ميدهند، انتقاد تلويحي و تصريحي احمدينژاد از شيوه مديريتي، خصوصيسازي، مافياي نفتي و ... كه تاكنون دهها بار توسط رئيسجمهور طي دو سال و نيم گذشته تكرار شده است را نشان از اين اختلاف عقيدتي ميدانند. حملات بيوقفه و شديد سخنگوي دولت و همسر وي به همراه تخريبهاي شديد هاشمي توسط رسانههاي حامي دولت همگي اوج انتقادات خود نسبت به هاشمي را در دوران سازندگي متمركز ميكند و بر شكاف مديريتي دولت نهم با دولت پنجم و ششم تأكيد دارند.
پاسخ دوم برخلاف پاسخ اول، مشكل احمدينژاد با هاشمي را بيارتباط به دوره سازندگي دانسته و آن را مربوط به شرايط سياسي كنوني ميداند. معتقدان به اين پاسخ كه عمدتا در ميان اصلاحطلبان قرار دارند، با استناد به اينكه احمدينژاد مهمترين مسئوليت خود در طول زندگي، پيش از انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران را در دولت سازندگي و با انتصاب به عنوان استاندار اردبيل توسط هاشمي رفسنجاني به دست آورده است و تا پايان دولت هاشمي نيز همچنان در اين پست باقي مانده است، ميپرسند: چگونه ميتوان كسي كه خود از مديران دولت هاشمي و مجري سياستهاي دولت سازندگي بوده است، ميتواند اختلاف جدي با سياستهاي اين دولت داشته باشد؟
به اعتقاد اين گروه، با توجه به شرايط دولت سازندگي، مديران اين دولت نسبت به دولت خاتمي و احمدينژاد از يكدستگي و اعتقاد بسيار بيشتري به رئيسجمهور وقت برخوردار بوده و به همين دليل، امكان وجود يك استاندار مخالف هاشمي در دولت سازندگي منتفي است.
اين گروه معتقدند مسائل اقتصادي شرايط استانداري اردبيل از ساير بخشهاي دولت سازندگي شفاف تر نبوده است.
اصلاحطلبان ارتباطات بسيار نزديك احمدينژاد در زمان شهرداري تهران با هاشمي را از نشانههاي ديگر فقدان اختلافات گذشته اين دو با يكديگر دانسته و مشكل احمدينژاد با هاشمي را در شرايط روز سياسي و رقابت گذشته اين دو با يكديگر در انتخابات نهم و رقابت احتمالي حاميان هاشمي با احمدينژاد در انتخاباتهاي آينده ميدانند. اين گروه، تمركز انتقادات و تخريبهاي هاشمي توسط دولت و رسانههاي آن بر دوره سازندگي را با هدف دور كردن افكار عمومي از ريشه اختلافات سياسي و افزايش اثر انتقادات و تخريبها نسبت به هاشمي ميدانند.
اما پاسخ سوم برخلاف پاسخ اول و دوم، ريشه مشكل احمدينژاد با هاشمي را نه در دوره سازندگي و نه در شرايط كنوني ميداند، بلكه مشكل اصلي را در نياز دولت نهم به داشتن يك تصوير از دشمن و مخالف قدرتمند ميداند كه امكان گذاردن مسئوليت مشكلات دولت نهم در برابر افكار عمومي بر گردن آن باشد.
منتقدان به پاسخ سوم كه بيشتر در ميان نزديكان هاشمي قرار دارند، با استناد به روحيات وي و تمايل هاشمي در حفظ نظام، بر اين نكته تأكيد ميكنند كه هاشمي در شرايط حاد و اوج گرفتن مشكلات داخلي و خارجي براي حفظ ساختار و اقتدار نظام از بسياري از ديدگاههاي خود صرف نظر ميكند و مواضع هفتههاي اخير وي در حمايت از سياست خارجي دولت به رغم نظرات وي نيز به همين دليل گرفته شده است.
از سوي ديگر دو جريان رقيب جدي احمدينژاد، در ميان اصولگرايان منتقد دولت و اصلاحطلبان قرار دارد و عدم كانديداتوري هاشمي در انتخابات آينده مجلس و رياستجمهوري و ركود فعاليتهاي احزاب نزديك به هاشمي يعني كارگزاران و اعتدال و توسعه نسبت به ديگر احزاب اصلاحطلب مانند اتحاد ملي، مشاركت، مجاهدين انقلاب و گروههاي اصولگرا نظير جمعيت ايثارگران، آبادگران جهادي، اصولگرايان مستقل و ... نشان ميدهد كه حتي حاميان هاشمي نيز رقيب جدي براي احمدينژاد و هوادارانش به شمار نميروند.
با اين حال حجم تخريبهاي دولت نهم حتي بيشتر از آنكه متوجه خاتمي، كروبي و قاليباف شود، بر روي هاشمي متمركز است كه اين نشاندهنده آن است كه علت حملات دولت نهم و رسانههاي وابسته به آن به هاشمي، نه رقابتهاي سياسي و نه شيوه مديريتي اوست.
معتقدان به پاسخ سوم، اظهار ميدارند، مسئولان دولت نهم به خوبي ميدانند كه عدم برآورده ساختن مطالبات اقتصادي، مهمترين آسيب آنها به شمار ميرود، به ويژه آنكه درآمد نفتي 160 ميليارد دلاري دولت طي دو سال و نيم گذشته كه در طول تاريخ ايران بيسابقه بوده، معادل چهار برابر متوسط دوران سازندگي و سه برابر متوسط دولت اصلاحات ميباشد و با دامن زدن به مطالبات اقتصادي با وعدههاي انتخاباتي و سفرهاي استاني دولت، حداقل انتظار عمومي از دولت نهم، بهبود معيشت عمومي نسبت به گذشته است و شرايط كنوني اقتصادي كه نه تنها منجر به بهبود معيشت عمومي به ويژه در اقشار محروم نشده، بلكه با توجه به نرخ رسمي تورم 17 درصدي و افزايش حقوق 10 درصدي كارمندان و كارگران به معناي كاهش 7 درصدي سطح زندگي حقوقبگيران است، در افكار عمومي به نارضايتي فراگير نسبت به كارآمدي و توانمندي دولت نهم در اداره كشور ميانجامد و تنها پديدهاي كه ميتواند سؤالات افكار عمومي از مشكلات دولت نهم به مسير ديگري منحرف كند، يك دشمن و مخالف قدرتمند است كه قادر است نه تنها در حوزه اقتصادي موجب گراني مسكن، ميوه و ... گردد، بلكه در حوزه سياست خارجي نيز نزديكان وي مسئول بحراني شدن پرونده هستهاي قلمداد گردند و در حوزه فرهنگي، مانع حل مشكلات در دانشگاه آزاد و در حوزه سياسي نيز سد پيشبرد برنامههاي دولت جلوه داده شود و بنابراين وي مسئول مشكلات دولت نهم شناخته شود.
اما با توجه به شرايط جامعه، هيچ چهرهاي در نظام وجود ندارد كه قدرت برنامهريزي و اجراي اين طيف گسترده از اقدامات و كارشكنيها را جز هاشمي داشته باشد.
معتقدان به پاسخ سوم پيشبيني ميكنند كه در صورت حمايت هاشمي از دولت حملات و تخريبهاي گسترده دولت نهم و رسانههاي آن عليه وي نه تنها كاسته نخواهد شد، بلكه افزايش نيز مييابد. چراكه در صورت از بين رفتن تصوير ساختهشده از هاشمي به عنوان دشمن بزرگ دولت نهم، ديگر امكان انداختن مسئوليت معضلات به وي فراهم نميشود. بنابراين بايد با تند كردن آتش توپخانه تخريب هاشمي، اين تصوير را همواره زنده نگه داشت. اينكه كدام يك از سه پاسخ فوق درباره ريشه مشكل احمدينژاد با هاشمي درست به نظر ميرسد، پرسشي است كه تطبيق آن با مواضع گذشته و فعلي دو طرف صحت آن را نشان خواهد داد.
پاسخ دوم برخلاف پاسخ اول، مشكل احمدينژاد با هاشمي را بيارتباط به دوره سازندگي دانسته و آن را مربوط به شرايط سياسي كنوني ميداند. معتقدان به اين پاسخ كه عمدتا در ميان اصلاحطلبان قرار دارند، با استناد به اينكه احمدينژاد مهمترين مسئوليت خود در طول زندگي، پيش از انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران را در دولت سازندگي و با انتصاب به عنوان استاندار اردبيل توسط هاشمي رفسنجاني به دست آورده است و تا پايان دولت هاشمي نيز همچنان در اين پست باقي مانده است، ميپرسند: چگونه ميتوان كسي كه خود از مديران دولت هاشمي و مجري سياستهاي دولت سازندگي بوده است، ميتواند اختلاف جدي با سياستهاي اين دولت داشته باشد؟
به اعتقاد اين گروه، با توجه به شرايط دولت سازندگي، مديران اين دولت نسبت به دولت خاتمي و احمدينژاد از يكدستگي و اعتقاد بسيار بيشتري به رئيسجمهور وقت برخوردار بوده و به همين دليل، امكان وجود يك استاندار مخالف هاشمي در دولت سازندگي منتفي است.
اين گروه معتقدند مسائل اقتصادي شرايط استانداري اردبيل از ساير بخشهاي دولت سازندگي شفاف تر نبوده است.
اصلاحطلبان ارتباطات بسيار نزديك احمدينژاد در زمان شهرداري تهران با هاشمي را از نشانههاي ديگر فقدان اختلافات گذشته اين دو با يكديگر دانسته و مشكل احمدينژاد با هاشمي را در شرايط روز سياسي و رقابت گذشته اين دو با يكديگر در انتخابات نهم و رقابت احتمالي حاميان هاشمي با احمدينژاد در انتخاباتهاي آينده ميدانند. اين گروه، تمركز انتقادات و تخريبهاي هاشمي توسط دولت و رسانههاي آن بر دوره سازندگي را با هدف دور كردن افكار عمومي از ريشه اختلافات سياسي و افزايش اثر انتقادات و تخريبها نسبت به هاشمي ميدانند.
اما پاسخ سوم برخلاف پاسخ اول و دوم، ريشه مشكل احمدينژاد با هاشمي را نه در دوره سازندگي و نه در شرايط كنوني ميداند، بلكه مشكل اصلي را در نياز دولت نهم به داشتن يك تصوير از دشمن و مخالف قدرتمند ميداند كه امكان گذاردن مسئوليت مشكلات دولت نهم در برابر افكار عمومي بر گردن آن باشد.
منتقدان به پاسخ سوم كه بيشتر در ميان نزديكان هاشمي قرار دارند، با استناد به روحيات وي و تمايل هاشمي در حفظ نظام، بر اين نكته تأكيد ميكنند كه هاشمي در شرايط حاد و اوج گرفتن مشكلات داخلي و خارجي براي حفظ ساختار و اقتدار نظام از بسياري از ديدگاههاي خود صرف نظر ميكند و مواضع هفتههاي اخير وي در حمايت از سياست خارجي دولت به رغم نظرات وي نيز به همين دليل گرفته شده است.
از سوي ديگر دو جريان رقيب جدي احمدينژاد، در ميان اصولگرايان منتقد دولت و اصلاحطلبان قرار دارد و عدم كانديداتوري هاشمي در انتخابات آينده مجلس و رياستجمهوري و ركود فعاليتهاي احزاب نزديك به هاشمي يعني كارگزاران و اعتدال و توسعه نسبت به ديگر احزاب اصلاحطلب مانند اتحاد ملي، مشاركت، مجاهدين انقلاب و گروههاي اصولگرا نظير جمعيت ايثارگران، آبادگران جهادي، اصولگرايان مستقل و ... نشان ميدهد كه حتي حاميان هاشمي نيز رقيب جدي براي احمدينژاد و هوادارانش به شمار نميروند.
با اين حال حجم تخريبهاي دولت نهم حتي بيشتر از آنكه متوجه خاتمي، كروبي و قاليباف شود، بر روي هاشمي متمركز است كه اين نشاندهنده آن است كه علت حملات دولت نهم و رسانههاي وابسته به آن به هاشمي، نه رقابتهاي سياسي و نه شيوه مديريتي اوست.
معتقدان به پاسخ سوم، اظهار ميدارند، مسئولان دولت نهم به خوبي ميدانند كه عدم برآورده ساختن مطالبات اقتصادي، مهمترين آسيب آنها به شمار ميرود، به ويژه آنكه درآمد نفتي 160 ميليارد دلاري دولت طي دو سال و نيم گذشته كه در طول تاريخ ايران بيسابقه بوده، معادل چهار برابر متوسط دوران سازندگي و سه برابر متوسط دولت اصلاحات ميباشد و با دامن زدن به مطالبات اقتصادي با وعدههاي انتخاباتي و سفرهاي استاني دولت، حداقل انتظار عمومي از دولت نهم، بهبود معيشت عمومي نسبت به گذشته است و شرايط كنوني اقتصادي كه نه تنها منجر به بهبود معيشت عمومي به ويژه در اقشار محروم نشده، بلكه با توجه به نرخ رسمي تورم 17 درصدي و افزايش حقوق 10 درصدي كارمندان و كارگران به معناي كاهش 7 درصدي سطح زندگي حقوقبگيران است، در افكار عمومي به نارضايتي فراگير نسبت به كارآمدي و توانمندي دولت نهم در اداره كشور ميانجامد و تنها پديدهاي كه ميتواند سؤالات افكار عمومي از مشكلات دولت نهم به مسير ديگري منحرف كند، يك دشمن و مخالف قدرتمند است كه قادر است نه تنها در حوزه اقتصادي موجب گراني مسكن، ميوه و ... گردد، بلكه در حوزه سياست خارجي نيز نزديكان وي مسئول بحراني شدن پرونده هستهاي قلمداد گردند و در حوزه فرهنگي، مانع حل مشكلات در دانشگاه آزاد و در حوزه سياسي نيز سد پيشبرد برنامههاي دولت جلوه داده شود و بنابراين وي مسئول مشكلات دولت نهم شناخته شود.
اما با توجه به شرايط جامعه، هيچ چهرهاي در نظام وجود ندارد كه قدرت برنامهريزي و اجراي اين طيف گسترده از اقدامات و كارشكنيها را جز هاشمي داشته باشد.
معتقدان به پاسخ سوم پيشبيني ميكنند كه در صورت حمايت هاشمي از دولت حملات و تخريبهاي گسترده دولت نهم و رسانههاي آن عليه وي نه تنها كاسته نخواهد شد، بلكه افزايش نيز مييابد. چراكه در صورت از بين رفتن تصوير ساختهشده از هاشمي به عنوان دشمن بزرگ دولت نهم، ديگر امكان انداختن مسئوليت معضلات به وي فراهم نميشود. بنابراين بايد با تند كردن آتش توپخانه تخريب هاشمي، اين تصوير را همواره زنده نگه داشت. اينكه كدام يك از سه پاسخ فوق درباره ريشه مشكل احمدينژاد با هاشمي درست به نظر ميرسد، پرسشي است كه تطبيق آن با مواضع گذشته و فعلي دو طرف صحت آن را نشان خواهد داد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اولاً که افزایش قیمت بر روی دیگر فراورده ها تاثیر می گذارد . زیرا همانطور که می دانید ما یک وارد کننده هستیم . دوماً، بودجه را اول سال مجلس مشخص می کند و دولت حق استفاده بیشتر از مقدار تعیین شده ارز را ندارد و مابقی پول به حساب ذخیره ارزی می رود.
کسانی که افزایش قیمت جهانی را باعث افزایش تورم در ایران عنوان می کنند مخاطبان خود را ساده فرض کرده اند.نگاهی کوتاه به نرخ تورم در کشورهای دنیا نشان میدهد کشورهایی که سوخت را به بیش از دوبرابر قیمت گذشته خریداری میکنند نرخ تورم به مراتب پایین تری نسبت به ایران دارند وایران جزء معدود کشور هایی است که نرخ تورم دورقمی دارد. و افزایش قیمت های جهانی نیز بسیار کمتر از این ادعا ها میباشد.افزایش سرسام آور حجم پول مهمترین عامل کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها و افزایش نرخ تورم است.افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی از حوزه یورو نیز بیشتر بدلیل کاهش ارزش ریال در مقابل یورو است نه تورم در حوزه یورو.
چرا اینقدر به مسئله درآمدهای نفتی اشاره می کنید در صورتیکه افزایش قیمتهای جهانی را در نظر نمی گیرید!!یک کشور زمانی می تواند از افزایش قیمت نفت سود ببرد که در اکثر مایحتاج خود صاحب خودکفایی شده باشد.اما ما در مواردی چون تولید دانه های روغنی و صنایع وابسته، تولید چغندقند و نیشکر و صنایع تبدیلی،خودکفایی در تولید بنزین،پرورش طیور و دام و ... هنوز کمبود داریم.با آتش گرفتن مزارع در استرالیا قیمت جهانی تخم مرغ بالا رفته صادرات ما بدون توجه به تقاضا در داخل افزایش می یابد و قیمت تخم مرغ ناقابل افزایش می یابد.وقتی قیمت نفت بالا رود قیمت تمامی محصولات وارداتی نیز بالا میرود ما این را هم باید درنظر داشته باشیم.
باید همفکری کرد ومشکلات نظام و مردم را با همفکری مردان مجرب که سالها در اداره مملکت در دوران جنگ و سازندگی تجربه خوبی دارند حل کرد اینکه دائم مشکلات را به دوران قبل انداخت و از اعتبار نظام و آرائ گذشته مردم هزینه شود و تخریب شخصیتی که بیش از 50 سال از عمر خود را صرف مبارزه با طاغوت برپایی وحفظ نظام و سازندگی نموده خیانت است به کارنامه انقلاب و انتقال مشکلات به دولتهای گذشته. شما را بخدا بجای اینکه همدیگه رو متهم کنید به فکر حل معضل گرانی باشید که واقعا از آمارو ارقام که بگذریم تورم، گرانی به دو برابر رسیده، چاره اندیشی کنید.
بايستي رسانه ها به فكر نزديك كردن ديدگاهها و نقاط مثبت هردو دولت و نيز نقاط منفي هر دو دولت باشد تا با همفكري هم به فكر منافع كشور بود.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.